“وثائق” ورثة الصعدي يطالبون وقف التصرف بأرضهم في باجل بالحديدة بعد ثبوت التزوير ومحاسبة المتهمين

يمنات – خاص

يقول ورثة مجود طه الصعدي ان رفض محكمة باجل الابتدائية بمحافظة الحديدة الدعوى التي رفعوها بشأن بطلان بيع قطع أرض تخصهم من قبل وكيل لوالدهم بعد وفاته، فيه ظلم كبير في حقهم، خاصة وان لديهم ادلة تؤكد بطلان بصائر البيع.

على موقع يوتيوب نشروا مكالمة هاتفية، حسب ما جاء فيها بالكتابة والصوت أنها بين رئيس المحكمة ومدير قلم التوثيق بمحكمة باجل الابتدائية بمحافظة الحديدة، بشأن التلاعب الذي تم في القضية المرفوعة من قبل ورثة مجود الصعدي، يقول فيها مدير التوثيق انه غلط في الأعمال الخاصة ببيت الصعدي، وان أحمد ابو طالب والبرعي ظلموهم، كما توضح ذلك المكالمة المنشورة، والتي يقول النائب خالد الصعدي، وهو أحد الورثة انها تثبت حجم الظلم الذي تعرضوا له.

كما حصل “يمنات” على وثيقة موجهة من رئيس قسم المتابعة بمكتب وكيل قطاع المحاكم والتوثيق بوزارة العدل، ونائب مدير عام التوثيق بالوزارة، إلى وكيل الوزارة لشؤون المحاكم والتوثيق، تؤكد ثبوث مخالفة قلم التوثيق في محكمة باجل، لمصادقته على بصيرة شراء أمين يحيى ناصر يحيى البرعي وصالح ناصر يحيى البرعي، وقيدهما في سجلات التوثيق برقم ٣٢٥ لسنة ١٤٤٠ هجرية بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠١٩، رغم ان بصيرة او ملك البائع لهما غالب زيد علي غيلان البرعي غير مقيدة لدى قلم التوثيق او مسجلة لدى السجل العقاري، كون ذلك مخالفة بموجب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المادة رقم ٩، ولائحته التنفيذية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ المادة ٢٧، والتي تؤكد انه يجب على الموثق عدم توثيق اي محرر في التصرفات العقارية الا بعد التأكد من ملكية المتصرف بالعقار بأن يكون مسجلا في السجل العقاري في المناطق التي يتواجد بها مكاتب للسجل العقاري، ما لم فيكتفي بالتسجيل في اقلام التوثيق المختصة.

ويؤكد التقرير انه من باب أولى فإن ذلك الأمر أوجب بالنسبة لما يتحرر لدى قلم التوثيق او تتم المصادقة عليه.

ولفت إلى أن عقود البيع من عقود المعاوضات التي يترتب عليها التزامات متبادلة بين طرفيها وهما البائع والمشتري وكان من المفروض حضور الطرفين الى قلم التوثيق للمصادقة، والملاحظ هو حضور البائع فقط، والأغرب من ذلك هو مصادقته على أنه سلم المبيع، ومن المعلوم ان المشتري هو من يصادق على استلامه المبيع.

ويؤكد التقرير انه ليس من مهام او واجبات كاتب التوثيق المصادقة على المحررات من تلقاء نفسه وأن يكتب في المصادقة (حضر لدي) وبدون الرجوع في ذلك الى قلم رئيس التوثيق، وهو ما تم من قبل حمزة القاسمي، فضلا عن عدم التأكد من سلامة وصحة الأوليات السابقة.

وبخصوص كاتب البصائر، يؤكد التقرير أنه تبين ظهور تلاعب الكاتب أحمد أبو طالب، حيث تبين وجود حيلة بعد الاطلاع على سجلات قيد المسودات المحررة بخطه، والنظر في تاريخ كتابة البصيرة موضع الشكوى والبصيرة السابقة واللاحقة وعد طلبه بأنه تعمدي التفويض والاوليات من قبل التوثيق بمحكمة باجل الابتدائية واحتمال كتابة البصيرة بموجب التفويض بعد وفاة المفوض.

ويكشف التقرير ان الكاتب ممن تم الرفع بهم كمنتحلي صفة أمين شرعي وتم ضبطه من قبل البحث الجنائي في الحديدة، واحالته الى النيابة العامة بتلك التهمة.

يذكر ان صدام مجود الصعدي وكيل ورثة مجود طه الصعدي، كان قد تقدم الى وزارة العدل بشكوى تتضمن ان قلم التوثيق بمحكمة باجل صادق على مزعوم بيع للأرض من بعد مورثهم دون علمهم.

وبناء على توجيه وكيل الوزارة المذكورة بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢١، نزلت اللجنة الى محكمة باجل، وكشفت عن المخالفات المذكورة آنفا، غير ان تلك اللجنة ورغم جسامة المخالفات، الى انها أقرت توجيه تنبيه فقط إلى محمد أبكر رئيس قلم التوثيق بمحكمة استئناف الحديدة حاليا ورئيس قلم التوثيق بمحكمة باجل سابقا، وكاتبي التوثيق مختار علي أبكر والقاسمي، وعدم تكرار ذلك مستقبلا، واعتماد تقييم كاتبي التوثيق من قبل لجنة التفتيش على قلم التوثيق في محكمة باجل في تقريرها العام، كأساس لتقدير اجراء النقل او التدوير من عدمه، وارشاد الشاكي صدام الصعدي بالتقدم بشكواه ضد الكاتب أحمد ابو طالب الى النيابة والبحث الجنائي، لطلب سجل قيد مسودات الكاتب على الأدلة الجنائية للتأكد من تاريخ كتابة البصيرة بصورة دقيقة.

وفي هذا السياق يقول النائب خالد الصعدي، انه رغم ثبوث المخالفات والتزوير لم تتخذ اللجنة مبدأ الثواب والعقاب، كون تلك المخالفات ألحقت بهم أضرار فادحة.

وطالب النائب الصعدي سلطة صنعاء عدم العبث بقانون السلطة القضائية. مؤكدا على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على من يعبثوث بالقضاء من موظفيه.

وقال: اذهبو الى وزارة العدل واطلعوا على شكاوي المواطنين من ظلم القضاة والموظفين وتقارير اللجان التي يتم نزولها الى المحاكم. متسائلا: لماذا لا يتم محاسبة اي قاضي أو موظف. منوها إلى انه لم تتم أي محاسبة. مشيرا إلى أن  عدم المحاسبة يزيد من الفساد في القضاء.

ولفت الصعدي ان المكالمة المنشورة دليل واضح على فساد بعض الموظفين والقضاة والتعاون مع مزوري البصائر. مشيرا إلى أن لدى بعض الفاسدين امناء غير شرعيين يستخدموهم للعبث بحقوق المواطنين، واثارة المشاكل على ارضي الناس، ما يسبب سفك الدماء. مؤكدا ان لدينا من أفضل القوانين، لكنها لا تطبق.

ورغم كل هذه الادلة الا ان محكمة باجل الابتدائية قضت بعد عام ونصف من المداولات التي تمت في ١٥ جلسة برفض الدعوى المقدمة من ورثة مجود الصعدي، الذين استأنفوا الحكم.

وكان وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق قد وجه مذكرة الى رئيس محكمة استئناف الحديدة، بشأن الشكوى المقدمة من صدام الصعدي، اكد فيها على توجيه مدير مكتب التوثيق على استدعاء الموظف حمزة القاسمي والتحقيق معه حول موضوع الشكوى.

ورغم هذا التوجيه الا أنه لم يتم شيئا من هذا القبيل، بحسب النائب خالد الصعدي.