إفلات المجرمين في الأمن والقضاء والنيابة من العقوبة
يمنات
محمد طاهر أنعم
تابعت الليلة مقابلة محزنة (في إذاعة قناة الهوية) لشخص باكستاني في صنعاء تعرض لظلم وفساد كبير في النيابة والقضاء الابتدائي، حسب وصفه.
الرجل تاجر للاستيراد في صنعاء منذ ٢٠٠٢، ومتزوج من امرأتين يمنيتين إضافة لامرأة باكستانية في بلاده.
تعرض الرجل للسجن ١٢ سنة في صنعاء، بسبب تهمة وجود ٥ جرام حشيش في بيته حسب لائحة الاتهام، والتي يؤكد أنها مدسوسة عليه لسرقة أمواله، ويتهم والد إحدى زوجتيه الذي عليه قضية حشيش في عدن حينها.
واستغل العسكر مداهمة منزله حينها فأخذوا كل المال في البيت والذهب الكثير (٤ كيلو) وحتى أثاث المنزل.
ورغم ان الكمية قليلة ولا تندرج في التجارة أو التهريب، وإنما الحيازة، وعقوبتها السجن لسنوات، ولكن طلبت النيابة إعدامه بدعوى المتاجرة، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما عليه ب ٢٥ سنة.
ولما وصلت القضية للمحكمة العليا بعد سنوات طويلة، أبطلت الحكم الابتدائي، وقضت بالإفراج عنه، لأن تصرفات النيابة كانت خطأ، وتفتيش المنزل كان بدون إذن، وكل إجراءاته باطلة، وحيثيات أخرى.
خرج الباكستاني من السجن بعد ١٢ سنة سنة ٢٠١٦، والان يطالب باسترداد ماله وذهبه وأثاثه، فلا يجد إذنا مصغية.
يطالب برد اعتبار.
يطالب بمعاقبة أفراد النيابة والأمن الذين ظلموه واخذوا أمواله، والتحقيق معهم لمعرفة ماهي أسباب مواقفهم تلك، ومع من تواطؤوا لسجنه وتخريب تجارته وتشريد أولاده، رغم انه لا يوجد إذن من النيابة للتفتيش.
ويطالب بإحضار أحد ضباط الشرطة الذي كان في السجن المركزي بصنعاء وجاءه عارضا عليه استرداد دين بسند من أحد التجار بمبلغ كبير، ومنذ أخذ السند قبل سنوات وهو يرفض إعادته.
وجه الباكستاني المظلوم مناشدته للأخ القائد لإنصافه بعد أن يئس من كثرة الشكاوى للجهات المعنية دون فائدة، منذ خمس سنوات، ونحن ندعو للتحقيق في اقواله وإنصافه من أي مظلمة تثبت.
المحامي في قناة الهوية قال أنهم عرضوا هذه القضية على مكتب النائب العام قبل ٦ اشهر وأخروا إذاعتها عسى أن يجدوا ردا او إنصافا للرجل، فلم يجدوا، فقرروا عرضها.
لهذا الأمر -ولغيره مما نعرفه ويعرفه غيرنا- نطالب بمعاقبة أعضاء النيابات وأفراد الأمن عقوبات رادعة في أي مظالم تثبت على الناس، ويكون فيها تعمد أو مخالفة واضحة للقوانين أو إهمال جسيم.
إن أبشع ماكان يحصل في بلادنا هو إفلات المجرمين في الأمن والقضاء والنيابة من العقوبة لعقود، بسبب تشريعات فاسدة فصلها بعض الفاسدين على مقاسهم في عهود سابقة، حتى تكون لهم حصانة، وتواطأ النظام الحاكم سابقا معها ليستقر له الوضع الأمني والقضائي بالظلم وتخويف الناس.
هذا الواقع يجب أن يتغير، وهو أهم مهمات الثورة الشعبية، ويجب أن يتصدره الشرفاء في القضاء والداخلية، وهناك بدايات طيبة نرجو لها التقدم والنجاح.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
