أخبار وتقاريرأسرار ووثائقإختيار المحررالعرض في الرئيسة

وثائق تكشف عن مخالفات وتجاوزات في صندوق صيانة الطرق بصنعاء

يمنات – خاص

تنشر المادة بالتزامن مع موقع yemeni-mp

حصل “يمنات” على وثائق تكشف عن مخالفات وتجاوزات في صندوق صيانة الطرق بصنعاء، ما أثر سلبا على قيام الصندوق بدوره الرئيسي في صيانة الطرق وتنفيذ المشاريع المعتمدة.

تجاوز بمبلغ مليار ريال

وتكشف وثيقة موجهة من الشؤون المالية الى رئيس مجلس ادارة الصندوق ان المعتمد السنوي لمشروع أعمال الصيانة الروتينية للطرق في خطة انفاق الصندوق المقرة من قطاع الموازنة بوزارة المالية للعام المالي ٢٠٢١ بلغت ٢ مليار و ٣٠٠ مليون ريال، في حين ان ما تم صرفه مبلغ ٣ مليار و١١١ مليون و٨٩١ ألف و٤٨٠ ريال، أي أنه تم  التجاوز في الصرف بمبلغ ٨١١ مليون و٨٩١ ألف و٤٨٠ ريال.

وتفيد المذكرة المعنونة بطلب صرف سلفة بمبلغ ٢٢٥ مليون و ١٢٠ مليون و ٢٠٠ مليون على ذمة أعمال الصيانة الروتينية للعام المالي ٢٠٢١ مقاولة المؤسسة العامة للطرق والجسور، انه بصرف هذه السلف سيكون التجاوز على المعتمد السنوي مبلغ مليار و٣٥٦ مليون و٨٩١ ألف و٤٨٠ ريال. مذكرة بأن الصرف بالتجاوز يعد مخالفا للمحضر الموقع مع قطاع الموازنة بوزارة المالية، ويتعارض مع مذكرة وزير المالية رقم (٢٤٥ – ١١٠ م و) بتلريخ ٠٦ إبريل/نيسان ٢٠٢١. لافتة إلى أنه تم الصرف بالتجاوز سابقا، بحسب توجيهات رئيس مجلس الادارة.

وكشفت المذكرة انه بلغ اجمالي السلف المقيدة على المؤسسة العامة للطرق والجسور مبلغ ٢ مليار و٣٥٨ مليون و ١٦٥ ألف و ١٧٩ ريال. موضحة ان صرف سلف جديدة دون وجود مستخلصات يعد مخالفا للقانون المالي.

وتطالب المذكرة بضرورة موافاة الشؤون المالية في الصندوق بمستخلصات الصيانة الروتينية للأشهر من يناير/كانون ثان وحتى أكتوبر/تشرين أول ٢٠٢١، حتى يتم التمكن من استقطاع السلف.

وأكدت المذكرة الموقعة من مدير حسابات الصندوق هاني عبد الله محرم، ومدير عام الشؤون المالية أمين أحمد العقاري، أن الصرف بالملاحظات المذكورة يعد مخالفة للقانون المالي رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات والمزايدات رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية، والمحضر الموقع مع وزارة المالية.

كما أكدت المذكرة ان صرف السلف المذكورة سيؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة، كون التجاوز أصبح كبيرا للمشروع.

وعلى المذكرة تم الرد بأنه لا يوجد علم عن موازنة وزارة المالية، وما زلنا في اطار مستحقاتهم للصيانة الروتينية لهذا العام (٢٠٢١)، وسيتم تسليم المستخلصات،  مع التوجيه بصرف السلف.

صرف من بنود أخرى بالمخالفة

وتفيد مذكرة اخرى حصل عليها “يمنات” موجهة من الشؤون المالية إلى رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق بشأن طلب شراء وتوريد كمبيوترات محمولة عدد (٢) بمبلغ ٢ مليون و١٥٦ ألف و٤٠٠ ريال، تفيد بأن المبلغ المرصود في خطة الانفاق لعام ٢٠٢١ للباب الرابع لغرض شراء أجهزة كمبيوتر مبلغ ١٧ مليون و٣٧٢ ألف ريال، لكن لم يتم التعزيز به حتى تاريخ ٠٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١. كنا لم يتم تعزيز الصندوق باعتمادات نفقات تشغيل الربعين الثاني والثالث للعام ٢٠٢١ من قبل وزارة المالية. وتؤكد المذكرة ان الرصيد الموجود في حساب الصندوق لدى البنك خاص بأعمال الصيانة الروتينية وأعمال الطوارئ والمشاريع.

وطالبت المذكرة رئيس مجلس ادارة الصندوق بمخاطبة وزارة المالية للتعزيز بمخصصات الباب الرابع لعام ٢٠٢١. معتبرة استكمال اجراءات الصرف بدون مخاطبة وزارة المالية يعد مخالفا للقانون المالي رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ولائحته التنفيذية وقواعد تنفيذ الموازنة والمحضر الموقع مع وزارة المالية.

وعلى المذكرة وردت توجيهات باستكمال اجراءات الصرف ومطالبة المالية.

زر الذهاب إلى الأعلى