النائب عبدالله علي الخلاقي :الحوار الوطني مهمة مرتقبة يجب على جميع الأطراف السياسية أن تبدي التزاماً حقيقياً تجاهه

الحوار الوطني مهمة مرتقبة يجب على جميع الأطراف السياسية أن تبدي التزاماً حقيقياً تجاهه

– تدخل أمريكا والغرب مباشرة في الحرب على القاعدة باليمن ساهم في انضمام عدد إلى كبير لهذا التنظيم

– يجب على حكومة الوفاق أن لا تبالغ في سياستها الاقتصادية وعليها إعادة الخدمات الأساسية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة فقط

– لقد أصبح الوقت مناسباً لهيكلة الأحزاب وإعادة النظر بما تقوم به الأحزاب

أوضح عبدالله علي الخلاقي، عضو مجلس النواب، أن الدور الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني ليس بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى انه كان من واجب حكومة الوفاق وأولوياتها خلال هذه المرحلة توفير الخدمات الأساسية المرتبطة باحتياجات المواطنين كالكهرباء والمياه والمحروقات وإعادة الأمن والاستقرار وتأمين الطرق والقيام بمعالجة الآثار التي خلفتها الأزمة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية. مؤكداً أنه لا يمكن أن تتحقق الحلول الاقتصادية إلا في ظل إصلاح الوضع السياسي والاجتماعي والاتفاق على شراكة تضمن تحقيق الأمن والاستقرار للبلد.

في حوارنا معه حاولنا التطرق إلى مختلف القضايا والمستجدات الراهنة والمتعلقة بالساحة الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية.. فإلى الحوار.

حاوره/ محمد الحجري:

بداية نرحب بك عبر صحيفة "الأولى"، ونود في البداية أن نتعرف عليك أكثر.

عبدالله علي الخلاقي، عضو مجلس النواب عن الدائرة (8) محافظة لحج مديرية الحد – يافع، حاصل على شهادة البكالوريوس إدارة أعمال. عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب، وعضو اللجنة التحضيرية لمشائخ اليمن.

ما تقييمك للوضع العام والمشهد السياسي الذي يمر به اليمن منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وحتى الآن؟

طبعاً بعد المبادرة الخليجية الوضع أصبح أفضل مما كان عليه قبلها كون المبادرة حقنت دماء اليمنيين وجنبت اليمن مما كان أسوأ, وهذا يستدعي التعاون من جميع الأطراف لتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون انتقاء وتجاوز أي عراقيل تقف أمام تنفيذها مع عدم المماطلة من أي طرف لما تبقى من المرحلة الأولى للمبادرة, والمتمثل في إزالة المظاهر المسلحة والحواجز وتسهيل عمل اللجنة العسكرية التي بذلت جهوداً تشكر عليها.

ما تقييمك لأداء حكومة الوفاق خلال الفترة الماضية؟

تشكلت الحكومة من أطراف العمل السياسي الموقعة عليها, وتفاءلنا بها وكان هناك جزء من الانفراج بمجرد الاتفاق عليها, أما بالنسبة لأداء الحكومة فلم يكن بالمستوى المطلوب، وها هي منذ فترة 5 أشهر ما تزال الخدمات الأساسية للمواطن غير متوفرة مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والأمن والاستقرار مقابل انتشار ظاهرة التقطعات بالطرف وصعوبة المواصلات والانفلات الأمني في كثير من المحافظات, أيضاً هناك أكثر من 7 محافظات لا تسيطر عليها الدولة وتوسع القاعدة بشكل خطير في محافظة أبين ولحج وعدن, وهذا يجعل مهمة الحكومة كبيرة ويجب أن نكون عوناً لفخامة الرئيس رجل المرحلة, ونحن مع قراراته حتى وإن كانت على حساب طرف دون الآخر كون المرحلة تستدعي التعاون من جميع الأطراف مع الأخ الرئيس وعدم التدخل في صلاحياته أو علاقته مع كل الأطراف فهو رئيس كل اليمنيين وعلاقته مع الجميع علاقة وطنية جيدة.

ماذا عن مؤتمر الحوار الوطني القادم؟ وما أهم القضايا التي ينبغي معالجتها في هذا المؤتمر؟

مؤتمر الحوار الوطني مهمة مرتقبة يجب على جميع الأطراف السياسية أن تبدي التزاماً حقيقياً وجاداً تجاه ذلك المؤتمر وأنا أخشى أن لا يشمل هذا الحوار الجميع لأن ذلك لن يخدم أمن الوطن واستقراره ووحدته وسيكون مهدداً إذا لم يدعم من رعاة المبادرة. وأنا لست مع هيكلة الجيش أو أي إجراءات قبل الحوار باعتبار أن هناك أطرافاً لها مطالب, ولها رأي حتى لا نطالب بهيكلة أخرى عندما نتفق على نوع الشراكة وهذا يتطلب جهود فخامة الرئيس والحكومة وكل الأطراف واقترح أن يكون هناك مؤتمر للجنوبيين يوحد رؤيتهم للحوار على أساس رغبة جماهيرنا وليس على أساس رغبة أطراف أو شخصيات حتى لا نكرر الأخطاء وإذا لم يشارك الجميع في الحوار فلن تكون له نتيجة والحديث موجه لرعاة المبادرة الذين لم يعطوا القضية الجنوبية أي اهتمام ضمن المبادرة.

الإرهاب ظاهرة خطيرة ودخيلة على ديننا الإسلامي الحنيف, من وجهة نظركم. ما الأسباب والدوافع التي تدفع للقيام بمثل هذه الأعمال؟ وما واجب الدولة والمجتمع تجاه ذلك؟

الإرهاب ظاهرة عالمية واليمن واحدة من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة والدولة معنية بالدرجة الأولى بمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها إلى جانب المجتمع, ومن أسباب هذه الظاهرة إهمال الدولة وتقصيرها إزاء الشباب إلى جانب غياب التوعية فلو نظرنا إلى أسباب توسع القاعدة في الفترة الأخيرة سنجد أنها استغلت حالة الانفلات الأمني والتجاذب والصراعات السياسية والحزبية التي هيأت مناخاً مناسباً لهذه الآفة الخطرة على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره. إضافة إلى تدخل أمريكا والغرب مباشرة في الحرب على القاعدة مما ساهم في انضمام عدد إلى هذا التنظيم ومواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تبدأ بالتربية الصحيحة والتعليم والثقافة والإرشاد ونشر الوعي.

كيف تقرؤون ما يحدث في الجنوب وأبين وما يتعلق بالضربات الأمريكية؟

نحن نشيد بدور أبناء أبين الأبطال وأبناء لودر الذين قاموا بمساعدة إخوانهم أبناء القوات المسلحة، ولهم الشكر والتقدير على مواقفهم البطولية، ونطالب فخامة الرئيس والحكومة بدعمهم, واعتماد شهدائهم وتلبية كل ما يحتاجه النازحون وتخصيص مشروع الصالح لهذه الأسر, أيضاً إلزام الحكومة الأمريكية بتقديم الدعم للنازحين بدلاً عن قتلهم, ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها حيال تقوم به الإدارة الأمريكية من انتهاك لسيادة البلد وقتل اليمنيين باسم محاربة القاعدة والحكومة تعلم ذلك, فهناك مئات الضحايا من المواطنين ليس لهم علاقة بالقاعدة, من المسؤول عن قتلهم؟ وما هي القوانين التي تسمح لأمريكا بقتل إخواننا وأبناء شعبنا؟

ما هي نصيحتك لأمريكا في ما يخص محاربة القاعدة إذن؟

نقول للحكومة الأمريكية إذا أرادت محاربة القاعدة في اليمن فلا ترسل طائراتها لقتل الشعب اليمني, ولكن الأفضل لها أن تخصص 10% مما خسرته في أفغانستان لمساعدة اليمن بتوظيف الشباب وتنميتهم, فاليمن استطاع خلال السنوات الماضية محاربة القاعدة بأقل تكلفة.

كأحد أعضاء حكومة الوفاق الوطني كيف ترون دور مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية؟ وهل يقوم البرلمان بأداء دوره بصورة صحيحة ومتكاملة؟ وما هي جوانب القصور؟ وماذا يجب على كل عضو مراعاته؟

البرلمان لم يكن له دور فاعل وقوي كما كان متوقعاً منه، ويتحمل البرلمان جزءاً مما وصلت إليه الأوضاع. ومن واجب البرلمان أن يقوم بالدور المطلوب في التعاون مع رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ المبادرة الخليجية، والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة إلى جانب رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب، وأن أي تعطيل لدور المجلس قبل أن تنجز التسوية والمتمثلة في المبادرة لا يمكن أن يكون المجلس توافقياً إلا في ما يخص المبادرة فقط، كوننا منتخبين من قبل الشعب ودوائرنا لا يمكن أن توافق لمصلحة أي طرف غير هذا فأنا أطلب بحل المجلس واستبداله بمجلس معين، وهذا ما يجعلنا نطالب بعد ذلك إلى ما قبل 1990، ولن نقبل بأقل من 50% للمحافظات الجنوبية، فهناك ساحات في المحافظات الجنوبية تطالب بذلك، وهناك مساحات تطالب بحل البرلمان فإن وجدنا مصلحة تخدم البلد، فنحن مستعدون لتنفيذ مطالبهم.

ما هو تقييمك ومقترحاتك حول إصلاحات وأولويات حكومة الوفاق خلال المرحلة الانتقالية؟

يجب على حكومة الوفاق أن لا تبالغ في سياستها الاقتصادية، وبدلاً عن برنامجها الطويل والميزانية غير الواقعية كان الأنسب أن تعمل ببرنامج إنعاش اقتصادي وأن تعمل على إعادة الخدمات الأساسية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة فقط وأن تعيد الأمن والاستقرار وتؤمن حياة المواطنين، وتعالج الآثار التي خلفتها الأزمة وعدم التعويل على الخارج وخاصة أصدقا اليمن، والعمل مع المملكة ودول الخليج لمنح تسهيلات المغتربين من حيث رسوم التأشيرات والإقامة وغيرها، إضافة إلى دعم الكهرباء والاحتياجات الأساسية.

كيف ترى الوضع الاقتصادي والاستثماري الحالي في اليمن؟

الحديث عن استثمار وخطط اقتصادية في هذا الوقت أعتقد أنه ليس مناسباً إلا بعد إصلاح الوضع السياسي والاجتماعي، والاتفاق على شراكة وطنية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار للبلد بعد ذلك يمكن إعادة النظر في كل البرامج والخطط الاقتصادية، وهي منظومة متكاملة تخرج البلد إلى بر الأمان وتوفر للمواطن العيش الكريم بالتساوي بفرص العمل واحترام القانون وبسط هيبة الدولة، ومن أهم الخطط أولاً تشجيع المستثمر اليمني قبل كل شيء وصرف مستحقات المقاولين الذين بعضهم أفلسوا نتيجة عدم صرف مستحقاتهم.

ما هي رؤيتكم بشأن آلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات؟

نحن مع تطبيق القانون، لأن ذلك من مصلحة الشعب والحكومة ورجال الأعمال ولكن هناك أزمة ثقة بين التجار والحكومة ممثلة بالآلية، وهذا يتطلب إيجاد حلول بشأن عدالة تطبيق القانون، فهناك مؤسسات وشركات يوجد لديها أنظمة محاسبية آلية وهي تدفع تلك الضريبة، وهناك تجار مؤسسات لا توجد لديها هذه الأنظمة المحاسبية مما يجعلها تتهرب، وبالتالي تستفيد من منافسة السوق عمن يدفع تلك الضريبة وهذا خلل يفترض على الحكومة تأهيل كل الشركات وتصنيفها لضمان تطبيق القانون على الجميع وتكرار دفع الضريبة حالاً بطريقة غير مدروسة، يفتح باب التهريب وهذا لا يخدم الإيراد من الضريبة وأهداف القانون.

ما رؤيتكم حول ما يخص قرار رفع سعر الديزل؟

قرار زيادة سعر الديزل في هذا التوقيت خطأ لما له من أضرار على حياة المواطن، ونحن رافضون هذه الزيادة، وبانتظار اللجنة المكلفة بإعادة النظر في الزيادة. ومهما كانت مبررات الحكومة فالقرار غير موفق، ونحن مع الزيادة في حال تحويل هذه الزيادة لدعم الزراعة، ودعم الشريحة الفقيرة والشباب ودعم المواد الأساسية ورفع حالات الضمان الاجتماعي عما لا يقل عن 20 ألف ريال، ورفع رواتب أبناء القوات المسلحة والأمن في هذه الحالة سوف ندعم ذلك أما أن يكون سبب الرفع تحت مبرر وجود تهريب كان الأولى محاسبة المهربين.

ما هو تقييمك لدور وسائل الإعلام؟ وهل كانت تغطيتها بالشكل المطلوب في الفترة الأخيرة؟

أعتقد أن مسؤولية الإعلام اليمني بشكل عام سواءً الأهلي أو الحزبي أو الحكومي مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب منه أن يكون شريكاً في استقرار اليمن أولاً وأخيراً وينبغي أن يساهم الإعلام والصحافة في ترسيخ كل ما يعزز القيمة الحقيقية لليمن ويجب أن يقوم بدور محوري وتقييمي لدور الإعلام في هذه المرحلة إنه سلبي للغاية فالإعلام إما حكومياً (رسمياً) وإما حزبياً. ولو نظرنا إلى الإعلام الحزبي سنجد أنه يتناول الموضوع من الزاوية التي تخدم حزبه فقط، وبالتالي فإن الباحث عن الحقيقي ومن يهمه مصلحة الوطن بعيداً عن الحزبية، وهذا ما يجب على الإعلام الرسمي أن يتناول القضايا من زاوية المصلحة الوطنية العليا والتهيئة للتصالح والتوافق ورص الصفوف صفاً واحداً.

قبل أن نختم حوارنا ننتقل إلى دائرتك، ما هي الخدمات التي قمتم بها تجاه المديرية والإشكاليات التي يعاني منها أبناء مديرية الحد بيافع؟

فيما يخص أبناء دائرتي فإننا مهما عملنا فإننا مقصرون، ومع ذلك أقدم اعتذاري عن تأخر بعض المشاريع، مثل استكمال مشروع الطريق الذي ظل حلماً، وأتمنى إنجازه ومباشرة تنفيذه، وهناك مطالب كثيرة بأمس الحاجة لأبناء الدائرة متمثلة في نقص عدد المعلمين، يقوم المواطن بتحمل هذا النقص مما يجعل العملية التعليمية يرثى لها، برغم أنه تم اعتماد 150 معلماً للمديرية. أيضاً تعاني المديرية من نقص توليد الطاقة الكهربائية وهي معطلة لفترة طويلة وهذه بعض الاحتياجات وكون المديرية من المديريات النائية وبالمقابل ما تم تحقيقه من مدارس ومشاريع مياه وغيرها، فهي منجزات نفخر بتحقيقها، إلا أن أهمها المشروع الذي سيكون له الأثر الطيب، وهو مشروع الكهرباء الذي يضم كل مناطق يافع الحبيلين أيضاً أبين بتكلفة 47 مليون دولار وتمويل كويتي 31 مليون دولار و16 مليوناً تمويل حكومي. وهذا المشروع ثمرة جهد طويل نتمنى إنجازه دون تأخير. وبالمناسبة أتقدم بالتحية لقيادة المديرية والمجلس المحلي للجهود التي تبذلها لخدمة أبناء المديرية.

أخيراً ما هي الكلمةالتي تودون توجيهها؟ ولمن؟

أولاً كلمة أحب أن أوجهها إلى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بأننا معه وعليه، وهو شوكة الميزان للجميع، ورئيس للشعب كله، ونطلب منه التوجيه بالإفراج عن المحتجزين لدى الأمن السياسي وباقي الأجهزة الأمنية على خلفية الأحداث في الجنوب وباقي المحافظات، وتقديم كل من ثبت تورطه بقضايا جنائية إلى القضاء ونتمنى أن يرفع حظر السفر على كثير من القيادات. كلمة ثانية للحكومة، وهي أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن، والمواطن باعتبارها حكومة لكل أفراد الشعب وليس لجزء من الشعب. ونقول للأخ باسندوة لقد كان لدموعك الأثر في دليل خوفك على الوطن، ولكن هل ما تعانيه أبين والمحافظات الجنوبية لا يستحق من يبكي عليه ولو مرة واحدة. أيضاً ألا ينبغي على الحكومة سرعة تحرير القنصل السعودي وإعطاء هذه القضية الإنسانية اهتمام الحكومة برغم الجهود التي يقوم بها وزير الداخلية المحترم، وهل انتهاك سيادة اليمنيين بطائرات الجيش الأمريكي أصبح مباحاً.

كلمة أخرى أوجهها للأحزاب السياسية، وهي أن يتقوا الله بحق هذا الشعب وهذا الوطن، لقد حققوا ما شاؤوا في هذه الأزمة على حساب الشباب، وطالبوا بتفكيك الجيش باسم الهيكلة، ويريدون الجيش أن يصبح ديمقراطياً، وهذا تدخل لا يخدم مصلحة الوطن وأمنه. لقد أصبح الوقت مناسباً لهيكلة الأحزاب وإعادة النظر بما تقوم به الأحزاب. اليمن ليس بلداً آخر، والوضع يحتاج إلى تسامح واحترام الرموز الوطنية وطي صفحة الماضي.

المصدر : صحيفة الأولى