حوارات
سفير الاتحاد الاوربي لـ”الأولى” العقوبات الدولية ستشمل تجميد أرصدة وحظر السفر والأسلحة ضد معرقلي التسوية
يمنات – متابعات
قبل أيام قليلة من انتهاء فترة عمله كسفير للاتحاد الأوربي بصنعاء, خض السيد ميكيلي تشيرفونه دورسو, صحيفة "الأولى", بهذا الحوار, متحدثاص عن 3 سنوات قضاها في رئاسة بعثة الأتحاد الأوربي في اليمن.
خلال عام الثورة, ظهر دورسو بشكل اكثر كثافة من العامين السابقين, ولعب دوراًمحوريا, ضمن سفراء أوربا وامريكا والخليج, في المفاوضات التي أفضت إلى التسوية السياسية وتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, في 23 نوفمبر 2011.
فيما يؤكد دورسو على أن المفاوضات والموافقة على المبادرة كانت "يمنية خالصة". وبعد توقيع الاتفاق السياسي في الرياض, أستمر سفير الاتحاد الأوربي في لقاءاته مع أطراف الصراع السياسي والعسكري, وشباب الثورة, سعياً لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها, وبالمثل, لإقناع الأطراف غير الموقعة على المبادرة بالمشاركة في الحوار الوطني.
أثناء إجراء الحوار, في مكتبه غير المبهرج, بدا ميكلي تشيرفونه دورسو مرهقاً, قال أحد مساعديه إن ذلك بسبب تحركاته الكثيفة واللقاءات المتعددة اليومية التي يعقدها مع المسؤولين الحكووميين والأطراف المعنية بالانتقال السياسي.
وفي نص الحوار الذي اجري الثلاثاء الماضي, يتحدث السفير دورسو عن رؤيته لمستقبل اليمن, مستبعدا أن يعود الوضع إلى مربع الصراع العسكري والمسلح, كون الطرفين قد جربا هذا الخيار في آخر جولة دامية في سبتمبر من العام الماضي. كما يتحدث عن التحديات التي لا تزال تواجه اليمن, ومنها بالطبع مراكز القوى ووجود الدولة.
حاوره/ لطف الصراري
الترجمة الفورية/ أحمد الجنيد
بمناسبة انتهاء فترة مهامكم كسفير للاتحاد الأوربي في اليمن..كيف تقيمون وضع البلاد خلال السنوات الـ3 الأخيرة؟
منذ 3 سنوات كانت هناك مشاكل عديدة في اليمن, مثل الشمال والجنوب, مشاكل في العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد, مشاكل الفقر والموار الطبيعة. وكل هذه تحديات لا تزال قائمة.
منذ 3 سنوات كان صعباً جداً التعامل مع مثل هذه المشاكل, وكانت مخفية تحت البساط, ولكن بدلاً من إخفاء هذه القضايا تحت البساط الآن, وبفضل العملية الانتقالية, والأحداث التي حصلت في العام الماضي, أؤمن أن هناك غمكانية للتعامل مع مثل هذه القضايا, ولكن هذا لن يتم بين ليلة وضحاها.
ومنذ 3 سنوات أيضاً, كنا ندفع باتجاه الإصلاحات السياسية والأقتصادية, والىن, وبدلاً عن القيام بذلك, نحن نساعد اليمن الجديد على بناء الدولة اليمنية الجديدة, بما يلبي رغبات أولئك الذي يتعطشون للتغيير, والذين يطالبون بدولة مدنية حديثة, كما أن لدينا الآن رئيساً قوياً ملتزماً بعملية الانتقال, لذا فغنه من المهم جداً أن تمضي الأمور قدماً خلال العام والنصف القادم, نحو الانتخابات والتعديلات.
كيف كان دور الاتحاد الأوربي في عملية التسوية السياسية التي تمت العام الماضي منذ بداية الثورة إلى توقيع المبادرة؟
الاتحاد الأوربي كان داعماً لعملية الانتقال التي حدثت في العالم العربي والمنطقة بأكملها و بداية العام 2011, وكان الاتحاد الأوربي داعماً لدعوات التغير من قبل الشعوب في اليمن والمنطقة برمتها.
تختلف اليمن عن بقية البلدان التي حدث فيها الانتقال, إذ إن اليمن هي البلد الوحيد الذي حصلت فيه عملية تسوية سياسية تم التفاوض عليها بين النظام الحاكم سابقاً, وبين المعارضة. كما أننا نؤمن بأن هذا هو كان الحل الامثل لليمن, نظراً لوجود بنية ديمقراطية ومجتمع مدني قوي ايضاً,كانت اتسوية السياسية مبنية على التوازن ما بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك, وهي عملية ديناميكية لإدراج كل الفئات التي خارج العملية السياسية, ويشمل الحراك والحوثيين والأحزاب السياسية الجديدة ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب, إذ إنه لم يكن من الواقعي غدراجهم تدريجياً, فتمثلت الخطوة الأولى في الانتخابات المبكرة, ثم ما نقوم بدعمه في الوقت الراهن من الحوار الوطني.
غالبية المفاوضات التي أدت إلى خروج المبادرة الخليجية على النور, كانت يمنية خالصة و جرت بين اليمنيين أنفسهم, ومن المهم جداً أن يعرف جداً أن يعرف الرأي العام هذا الأمر.
دورنا تمثل ودور بقية الشركاء الدوليين, في بناء جو من الثقة وتقريب الأطراف من بعضهم البعض, وأيضاً ممارسة الضغط في حال عدم وجود طرف لم يرغب في الحديث, لذا فإن دور الاتحاد الأوربي تركز حتى توقيع المبادرة, في أن هذه العملية تمت الموافقة عليها من قبل الجميع. وأنها أيضاً تستجيب لمخاوف أو مصادر قلق جميع الاطراف. كما أنه خلال الفترة, من بعد التوقيع وحتى انتخابات الـ21 من فبراير.
إحدى الأولويات التي كانت بعد التوقيع على المبادرة, هي البدء في التواصل مع الفئات التي لم تكن موقعة على المبادرة, والتي تشعر أنها تركت جانباً, لذا فقد تراس الاتحاد الأوربي مجموعة من السفراء, التي ذهبت إلى عدن للتواصل مع الحراك الجنوبي, كما ذهبت هذه المجموعة أيضاص على صعدة من أجل التواصل مع الحوثيين, وفي نفس الوقت كان الاتحاد الأوربي على تواصل دائم مع كثير من المجموعات الشبايبة هنا في صنعاء.
وعلى مدى الأشهر الماضية, وبعد الانتخابات الرئاسية كان التركيز على تمهيد أو خلق بيئة مواتية للحوار الوطني, وبالتالي فقد تم التركيز عبر مجموعة الحوار الوطني, إذ إن هناك مجموعة منالرعاة الدوليين مختصة بالحوار الوطني؛ هذه المجموعة فيها أيضاص عدد من الشركاء ادوليين الرئيسيين, كان التركيز على التعامل والتواصل مع لجنة الاتصال المكلفة بالاتصال مع الحوثيين والحراك داخل وخارج البلد, ومن ثم, كان التركيز مؤخراً على دعم انشطة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي يرأسها الدكتور عبد الكريم الإرياني.ومن المهم التأكيد انه على المستوى الأولي, فإننا لا نعمل من تلقاء انفسنا, ففي ما يتعلق بملف اليمن كان المجتمع الدولي موحداً. وقد كان هناك قراران دوليان صادران عم مجلس الأمن. بالإضافة على التنسيق الواسع النطاق بين جميع الشركاء الدوليين, بدءاً من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن, ثم دول مجلس التعاون الخليجي, ثم الاتحاد الأوربي.
> ووصفتم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالرئيس القوي, بينما يقول سياسيون من أطراف متعددة إنه واقع تحت ضغوط مراكز القوى في العاصمة صنعاء؛ خاصة الطرف الذي يمثله الرئيس السابق علي عبد الله صالح, والطرف الذي يمثله الإصلاح واللواء علي محسن الأحمر.
في اليمن علينا تبني اتخاذ خطوات ونهج تدريجي, فالتغيير لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها, وبالطبع لا تزال هناك قواعد قوية لبعض الفئات في هذا البلد, ولكن الدينامكية السياسية تتغير باستمرار. فمثل هذه القوى السياسية لم تعد قوية كما كانت عليه مثلاً منذ عام مضى, إذ يمكن القول بأن الثورة لم تكن مجرد مواجهة بين أسرة واخرى, الثورة بدأت بعدة نشطاء من منظمات المجتمع المدني, وترتب عليها خروج الىلاف ومن ثم لحقت بها الأحزاب السياسية التقليدية. نعم كانت قوية, ولكن على الرئيس والحكومة ان يأخذوا بعين الاعتبار ان هناك شريحة واسعة من اليمنيين شاركت في هذه الثورة, وأن مثل هذه الشريحة الواسعة يجب أن يسمع صوتها في اليمن, ولا توجد آلية لإشراك مثل هذه الشريحة أفضل من الحوار الوطني.
> لكن محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان أفضت به إلى خارج البلاد, والآن لا يحضر في اللجنة التحضرية للحوار الوطني, وهذا يؤثر على اجتماعات اللجنة وقراراتها.
الدكتور ياسين من كبار رجال الدولة, كما أنه غادر اليمن لأسباب شخصية, وأعتقد بأنه سيعود قريباً من اجل دعم العملية السياسية, فقد كان أحد أبرز مؤلفي المبادرة الخليجية.
> في آخر اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار, علمنا أنكم عبرتم عن دعمكم للنقاط الـ20 التي طرحتها اللجنة على الرئيس عبد ربه منصور هادي, كما علمنا أن هناك استياء داخل اللجنة من عدم البدء بتنفيذ النقاط في التهيئة للحوار؟
في ما يتعلق بالـ20 نقطة تعتبر هذه معايير لبناء الثقة, وليست بمثابة شروط مسبقة للدخول في الحوار. لكنه بتنفيذ البعض من هذه معايير لناء الثقة, وليست بمثابة شروط مسبقة للدخول في الحوار. لكن بتنفيذ البعض من هذه النقاط الـ20, فإن البيئة العامة للحوار الوطني ستتحسن, ويمكن لبقية النقاط أن تناقش في الحوار الوطني نفسه, كما انني اعلم ان بعضها قد تم وضعها في عين الاعتبار وانه يجري المضي قدماً في تنفيذها.
هل كان الدكتور الارياني محرجاً في الاجتماع عندما سألته ما الجديد بشان تنفيذ نقاط التهيئة للحوار؟
لا, لم يكن كذلك, بل غنا ناقشنا النقاط التي جرى البدء في تطبيقها, وأيضاً كيفية المضي قدماً في تنفيذ بقية النقاط, على سبيل المثال ناقشنا النقطة المتعلقة, ولكن كما تعرفون فإن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تحدث بين ليلة وضحاها.
>> مؤخراً تم تداول أنباء مفادها ان هناك قائمة بأسماء جهات وشخصيات مرشحة لاتخاذ عقوبات ضدها, وينسب إعداد هذه القائمة لسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية, إلى أي مدى هذا صحيح؟
لست متأكداص من أن هناك قائمة يجري تداولها, ولكن ما أنا متأكد منه هو أن هو أن قرار مجلس الأمن رقم 2051 ينص على اتخاذ إجراءات صارمة غزاء كل من يحاول عرقلة العملية السياسية, وبالتالي فغن هذا الخيار لا يزال مطروحاً أمامنا على الطاولة؛ وهو أن كل من يحاول إفساد العملية سيتم تحميله المسؤولية.
>>هل لديك تصور معين أو معلومات بمن يفسد العملية السياسية؟ هل لديكم تقييم محدد؟
هناك عدة أشخاص يحاولون غفساد العملية السياسية, ليس فقط عدة أشخاص, وإنا عدة أطراف وأحزاب ليس من مصلحتها نجاح عملية الانتقال ولا الرئيس ولا رئيس الحكومة, أطراف تعمل على إظهار الحكومة على أنها ضعيفة, وان هناك الكثير من التحديات أمامها التي هي غير قادرة على التعامل معها, بعض هذه المحاولات قد تكون ظاهرة للعيان أحياناً, ولكنها أحيان أخرى كثيرة لا تكون ظاهرة, ولكن أؤكد لك أن المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب, وسيتحرك إن تمكن من ملاحظة شيء معين.
>> تحدث السيد جمال بن عمر قبيل مغادرته صنعاء في زيارته الأخيرة, عن ان هناك عقوبات سوف تناقش في اجتماعات مغلقة لمجلس الأمن, ما طبيعة هذه العقوبات؟ هل لديكم فكرة..؟
العقوبات او ما يطلق عليه العقوبات الصارمة, يمكن أن تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر أو حتى حظر الأسلحة, وكما قال جمال بن عمر, فإن مثل هذه الإجراءات ستناقشخلف الأبواب المغلقة, وفقاً لأسس محددة, وبشكل عام يمكن القول إنه, وبالنظر إلى كل المفسدين في حال إفساد العملية الانتقالية والموجودين في الوقت الراهن, والتحديات الراهنة وكل المخاطر, فإن كل اليمنيين سيؤدون اليمن الذي نراه اليوم, سيطالبون باليمن الذي نراه اليوم, لقد كنا نتوقع الأسوأ, وكنا نقترب من الحرب الأهلية, ولكن هذه الإمكانية اضمحلت الآن, هناك خارطة واضحة لعملية الانتقال تمتد على مدى 18 شهراً, كما تشتمل على معالم واضحة, ولكن المطلوب هو الالتزام الصريح من مختلف الأطراف بهذه العملية, وترك المصالح الحزبية والشخصية جانياً, ولدينا الىن فرصة لحل المشاكل التي كانت موجودة وتراكمت على مدى سنوات, كما لدينا فرصة لتقريب الشعب اليمني من بعضه البعض,وفرصة لغيجاد حل توافقي من أجل هذا البلد. هذا سيساعد اليمن على الابتعاد عن القطبية والطائفية, والاتجاه نحو دولة مدنية يتطلع غليها أغلبية اليمنيين.
>> البعض من أطراف العملية السياسية نفسها يتحدثون عن أن بقاء اللواء علي محسن أو أحمد علي عبد الله صالح, هو جوهر المشكلة, بالإضافة إلى بقاء علي عبد الله صالح, كرئيس للمؤتمر الشعبي العام. على أي مدى يؤثر بقاء هؤلاء على وجود مناخ صحي كي تمضي التسوية السياسية في الطريق الصحيح؟
علينا النظر إلى الوضع من منظور ديناميكي؛ لدينا الآن قوى سياسية جديدة ظهرت منذ العام الماضي, والتحدي يتمثل في أن تتمكن هذه القوى السياسية من التحول إلى أحزاب سياسية, وأن تكون لديها الكفاءات والقدرات للوصول على جمهور أكبر, وبالتالي القدرة على تحدي الأحزاب السياسية التقليدية, وفي الوضع الراهن لا يمكن للأحزاب التقليدية أن تظل في مكانها متفرجة على الوضع فقط, على هذه الأحزاب التقليدية أن تصلح من نفسها, وأن تتواصل مع الشعب اليمني, وأن تشرح أو تتحدث عن برنامجها السياسي, وأعتقد أنه على مدى السنوات القادمة, على هذه الأحزاب ان تغير من نفسها. هناك الكثير من السياسين الذين يرون الاتجاه الصحيح, ولكن يعملون على إخفائه, وآخرون يعملون على أن يختفوا.
>> وماذا بشأن بقاء وإقالة كبار القادة العسكريين في سياق هيكلة الجيش؟
في ما يتعلق بهذا الجانب, هناك عملية جارية لإصلاح المؤسسة العسكرية ترعاها اللجنة العسكرية, وفي ما يتعلق بمشاركة للمجتمع الدولي في هذا المجال, فإن الولايات المتحدة تتولى الريادة في التنسيق في هذا المجال, بينما الاتحاد الأوربي يركز على البعد المدني, ويقوم بذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية, وبالتالي, عندما نتحدث عن إصلاح الجيش أو المؤسسة العسكرية, لا يعني ذلك الحديث عن أشخاص, وإنما يعني ذلك أن تكون هناك رؤية وخطط وهياكل أو بناء, يجب القيام بكل هذا, وبطريقة مهنية, كما أنه علينا ألا ننسى البعد القبلي, وكيف يمكن التعامل مع البعد القبلي اثناء عملية الإصلاح.
>> كيف ترون مستقبل اليمن في ضوء عملكم كسفير للاتحاد الأوربي؟
أعتقد ان اليمن لا يشبه أي بلد آخر, إذ عن الشعب اليمني هو شعب كريم وفخور, ويعتز بقيمه وفضائله أيضاً, كما أن لديه طريقة في مجال السياسة, هذه الطريقة مبنية أولاً على المواجهة أو التهديد بالمواجهة, ومن ثم في ما بعد ايجاد حل.
أكبر تحد للشعب اليمني هو إيجاد دولة قادرة على كف أيدي اليمنيين, وهذا شئ يجب ان يلمس في مختلف أنحاء اليمن, سواء في حضرموت أو الضالع أو تهامة او تعز او صعدة أو الجوف, فأحد أكبر الطموحات والآمال لدى الشعب اليمني, هو أن تكون هناك دولة تستجيب لاحتجاجات شعبها, وبالتالي, فإن الكثير من هذه الأهداف ستستغرق بعضاً من الوقت, وقد يتطلب الأمر جيلاً لتحقيق ذلك, صحيح. كما أن الإصلاحات السياسية التي ستحدث على مدى الـ18 شهراً القادمة, ستكون بمثابة نقطة الانطلاق. سيكون عناك دستور جديد ونظام حكم ونظام انتخابي جديدان أيضاَ, ويجب ان تكون هناك اجهزة أمنية جيدة وقادرة على تغيير الانطباع التقليدي عن الدولة.
المصدر: صحيفة الأولى