أخبار وتقاريرأسرار ووثائقإختيار المحررالعرض في الرئيسة

“وثائق” .. تعسفات تطال النقابي في شركة النفط محمد الحمزي بالمخالفة للوائح المنظمة لعمل في الشركة

يمنات – خاص

يتعرض النقابي محمد الحمزي ناطق مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط لتعسفات من قبل قيادة شركة النفط.

و بموجب مذكرة من ادارة الموارد البشرية شركة النفط تم ايقاف الحمزي عن العمل، و حددت المذكرة أن يتم معاملته بحسب المادة “31” من لائحة الجزاءات و المخالفات الادارية و المالية.

يقول الحمزي ان راتبه تم ايقافه، ما يعد مخالف لما نصت عليه المادة “31” من اللائحة، كون هذه المادة تنص على التالي: “اذا امتنع الموظف المنسوب اليه المخالف عن الحضور رغم اخطاره كتابية، فيتم اخطاره مرة أخرى، خلال “3” أيام بالموعد الجديد، فاذا تخلف عن الحضور سقط حقه في الدفاع عن نفسه، و على الجهة المنوط بها التحقيق المضي فيه لاستكماله و البث فيه”.

و هذه المادة لا يوجد فيها حتى اشارة بوقف المرتب، و هو ما يؤكد تعسف ادارة الشركة للنقابي محمد الحمزي، الذي أوقف على ذمة مناهضته للفساد في الشركة.

و تعرف المادة “9” من اللائحة المخالفة بأنها كل فعل أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام القوانين و الأنظمة النافذة أو الخروج عن مقتضى الواجب في تأدية الموظف لمهام وظيفته و بما لا يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية.

و عليه فإن مناهضة الحمزي للفساد في شركة النفط هي من صلب العمل النقابي، و ليست مخالفة أو اساءة يستحق عليها الايقاف عن العمل و ايقاف مرتبه.

و تحدد المادة الـ”10″ من اللائحة معايير جسامة المخالفات، وفقا لما يلي:

1 – الأثر الضار للمخالفة على النواحي الاقتصادية و المالية.

2 – تعدد الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت بحقهم المخالفة.

3 – الأثر الضار في النواحي المعنوية وسمعة العمل و شهرته.

4 – تأثير المخالفة على العلاقات القائمة فيما بين الوحدة الادارية و الجهات الأخرى، و فيما بين الموظفين بعضهم لبعض.

5 – تعدد الأفعال المخالفة للقانون و النظام في اطار المخالفة الواحدة.

6 – ارتكاب المخالفة عن عمد و اصرار من قبل الموظف على الرغم من احاطته بأحكام القانون و النظام.

 

و جاءت المادة “11” لتعدد أنواع العقوبات المالية و الادارية، و التي تبدأ بالتنبيه الكتابي، ثم الانذار الكتابي، و الخصم من الراتب الاساسي بما لا يتجاوز ٢٠ % للمرة الواحدة.

و في مجمل الامر فاللائحة في ظل المخالفات التي تعد جسيمة لا يوجد فيها نص يجيز خصم الراتب كاملا، ما يؤكد أن قيادة شركة النفط و دائرة الموارد البشرية مصرين على المخالفة حتى للقرارات المخالفة للائحة التي يصدرونها.

و أعتبر الحمزي أن التعسفات التي يتعرض لها هدفها ثنيه عن طريق مكافحة الفساد و العبث داخل الشركة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق