لجنة البيئة تنتقد عشوائية الصرف الصحي بالعاصمة وتطالب بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المواطنين

أكد تقرير برلماني وجود اختلالات في أداء مشرع الصرف الصحي بأمانة العاصمة  مؤكدا على ضرورة ان تكون كل المشاريع الخدمية الممولة بقروض خارجية ذات طابع استراتيجي وليس إسعافيا وأن تلبي الأغراض والأهداف المرجوة منها عند تنفيذها.

وفي تقريرها عن نتائج زيارتها الميدانية لمناطق تنفيذ المشروع الممول بقروض خارجية نقلت لجنة المياه والبيئة بمجلس النواب شكوى المواطنين من زيادة التعرفة التي تصل إلى %80 لمستخدمي الشبكة بالرغم من توصيات المجلس بإعادة النظر فيها،مجددة مطالبتها بإعادة النظر في تلك الرسوم بما يشجع المواطنين على الارتباط بخدمات المياه والصرف الصحي.

وأكد التقرير أن التوسع الهائل لمساحة أمانة العاصمة وزيادة الكثافة السكانية أدى إلى تراجع نسبة الخدمات لشبكات الصرف الصحي إلى %53 فقط، الأمر الذي يستدعي وضع خطة شاملة ومبنية على أسس علمية صحيحة لدخول هذه الخدمة الهامة إلى كافة مناطق وأحياء أمانة العاصمة.

وفق التقرير تعتبر مشكلة البيارات الامتصاصية بأمانة العاصمة من المشاكل الخطيرة التي تهدد الإنسان والبيئة والحوض المائي والتي تتعدد فيها جهات الاختصاص من مكاتب الأشغال والمجالس المحلية وهي من المشاكل الملحة التي يجب على السلطة المحلية بأمانة العاصمة دراستها ووضع المعالجات السريعة لها وتفادي الأخطار التي بدأت بالظهور في الآونة الأخيرة.

بالرغم من التوسع الملحوظ في شبكات الصرف الصحي فإن هذا الأمر حسب التقرير قد انعكس بصورة سلبية على كفاءة محطة المعالجة وزيادة الأعباء عليها نتيجة الأخطاء التصميمية التي رافقت إنشاءها ولعدم تنفيذ المرحلة الثانية من رفع كفاءة المحطة الأمر الذي فاقم من الوضع البيئي للمديريات المجاورة لهذه المحطة.

وقال التقرير إن غياب التنسيق بين مختلف مكاتب الأمانة الخدمية أدى الى ظهور الحفريات والترقيعات غير الجيدة والتي شوهت الكثير من شوارع أمانة العاصمة الأمر الذي يستدعي ارتباط هذه المكاتب وتنسيق أعمالها بشكل يعيد لشوارع الأمانة المنظر الجمالي المطلوب ويحافظ عليها بشكل جيد.

وأوضح التقرير أن تنفيذ المشروع رافقه الكثير من الأخطاء والعيوب التي يجب تجاوزها والحد منها عند تنفيذ بقية المراحل كترك مناطق لم تشملها الخدمة رغم وقوعها في نطاق العقود أو تأخر المقاولين ووجود بعض الانسدادان بالرغم من حداثة المشروع وارتفاع غرف المناهل عن مستوى الإسفلت في الشوارع الرئيسية وعدم تنفيذ أعمال إعادة الأوضاع بشكل دقيق وعلمي بالاستفادة من الأعمال المنفذة في عدد من الخطوط والعقود السابقة وتغيير بعض المسارات.

مشكلة السيول من المشاكل الرئيسية التي ما تزال تهدد شبكات الصرف الصحي ولها انعكاسات بيئية سلبية وغير اقتصادية كما انها حسب التقرير غير مستوعبة في التصاميم الخاصة بالشبكة الأمر الذي يوجب على الجهات المختصة والمجلس المحلي للأمانة دراسة وتنفيذ وسائل التصريف المناسبة لتجنب عدد من المخاطر.

اللجنة دعت مجلس النواب إلى إلزام قيادة المجلس المحلي بأمانة العاصمة والمؤسسة المحلية وإدارة المشروع بسرعة استكمال المناطق التي لم يشملها مشروع الصرف الصحي في العقود المنفذة خلال المراحل السابقة واستيعابها في المرحلة الرابعة ووضع دراسة شاملة وكاملة لربط بقية أجزاء أمانة العاصمة بخدمات المياه وشبكات الصرف الصحي وفق الأسس العلمية والمنهجية السليمة.

كما طالبت اللجنة برفع كفاءة محطة المعالجة الحالية والإسراع بتنفيذ المرحلة الثانية ووضع المعالجات لمشاكل البيارات وسرعة ردمها لتجنب مخاطرها وتصريف السيول وتنسيق أعمال المكاتب الخدمية مع إدارة المشروع وسرعة تنفيذ أعمال السفلتة والرصف في المناطق المخدومة وتفادي الأخطار التي تهدد شبكات الصرف الصحي.

وشددت اللجنة على ضرورة  قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة محاسبية ومالية للمشروع ووضع المقترحات اللازمة وموافاة المجلس بتقرير عن نتائج المراجعة خلال شهرين.

ودعت اللجنة المجلس إلى إلزام إدارة المشروع بوضع التقييمات المطلوبة لأداء المقاولين والشركات الاستشارية وفقاً للإجراءات التنافسية والشفافة ودراسة إمكانية فصل التصميم والدراسة عن الإشراف للاستفادة من الكادر المحلي والتقليل من الاعتماد على الشركات الاستشارية،كما طالبت برفع كفاءة المهندسين والمشرفين والعاملين بالمشروع والاهتمام بتدريبهم وتوفير كل الإمكانيات لقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.