رئيس هيئة الاستثمار: هيئة الفضيلة تهدد الاقتصاد والسياحة في اليمن
أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار «صلاح العطار» إلى إن ثمة تأثيرات سلبية يمكن أن تلحق بالاقتصاد اليمني، وخصوصاً في الجانب السياحي بسبب الإعلان عما يسمى بـ«ملتقى الفضيلة». وقال العطار إن الهيئة التي يرأسها ووزارة السياحة تلقتا استفسارات من جهات استثمارية خارجية حول الدور المزمع لملتقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعلن. مؤكداً أن الدولة وحدها هي المخولة بتطبيق القوانين دون غيرها ولا يحق لأي جهة أخرى أن تمارس دوراً فعلياً على الأرض.
وكشف العطار في مؤتمر صحفي عقده معه منتدى الإعلاميات اليمنيات صباح اليوم عن إغلاق عدد من المرافق السياحية بسبب الملتقى المزعوم من قبل بعض المتشددين. بيد أنه أكد إعادة فتح تلك المرافق، بعد التزامها بالقانون.
وأكد صلاح العطار أن على اليمن التعلم من الدروس السابقة للاستفادة من الطفرة النفطية، بدلاً من ذهاب عوائدها إلى خزائن البنوك الأجنبية أسوة بالطفرتين الأولى والثانية.
وعن دور الهيئة في حماية المستثمرين قال العطار أنها قادرة على تحجيم ما أطلق عليه الشركاء المحليين للمستثمرين مشيراً إلى أن ظاهرة ابتزاز المستثمرين من قبل نافذين ورجال أعمال انخفضت في الآونة الأخيرة كثيراً.
وأضاف: «إن النصف الأول من العام القادم سيشهد ظهور الهيكل العظمي للعديد من المشاريع العقارية الكثيرة لشركات استثمارية معروفة كمشروع اللؤلؤة وشركة الديار وغيرها كما ستدخل بحسب العطار ثلاثة مصانع أسمنت مرحلة الإنتاج.»
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه لم يكن لدى اليمن بنية تشريعية للتعامل مع المشاريع العقارية مما دفع الهيئة لتطوير اتفاقيات لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع وذلك بعد الاطلاع على تجارب دول عديدة.
وأوضح العطار للصحفيين والمهتمين المشاركين في المؤتمر الصحفي أن اليمن بحاجة إلى مراجعة بنيته التشريعية للاستثمار مؤكد أن الهيئة لن تنفرد بتعديل قانون الاستثمار بل ستتشاور بشأنه مع جميع الجهات المعنية مواصلاً: على أن هناك دراسات جادة حول تعديل هذا القانون لتداخله مع قوانين أخرى مما يشكل تعارض في البنى القانونية للاستثمار، وأبدى رغبته في مشاركة نافذين محليين للمستثمرين الوافدين كحماية لهم بسبب غياب بيئة قانونية وأمنية مناسبة للاستثمار في اليمن.
كما نبه إلى أن الأمن والقضاء والأراضي هي ابرز الإشكاليات التي يواجهها الاستثمار في اليمن، مضيفاً إلى أن الهيئة اعتمدت في سياستها على استقطاب شركات أجنبية بعينها للاستثمار مما يتطلب تقديم تنازلات كبيرة لتلك الشركات حد قوله.
وتحدث رئيس الهيئة في مؤتمر الإعلاميات الصحفي عن قضايا ذات صلة بالتطورات الاستثمارية التي قطعتها اليمن مفيداً إن محافظة لحج تكاد تكون مدينة صناعية مكتملة لمواد البناء، فيما محافظة الجوف تمتلك رؤوس أموال كبيرة غير أن الوضع الأمني فيها لا يخدم الاستثمار.
وأضاف العطار إن المشاريع المرخصة خلال نصف العام الجاري زاد رأسمالها المستثمر بنسبة (37%).
وأشار العطار إلى أن صورة اليمن في الخارج غير إيجابية وأن هناك ضرورة إلى بناء صورة إيجابية؛ معلناً عن قرب توقيع اتفاق مع شركة متخصصة لبناء صورة إيجابية لليمن في الخارج.
وشكا من تسرب الكوادر ذات الكفاءة العالية من القطاع العام إلى الخاص بسبب شُحة المستحقات.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار: «إن هناك مشروعاً مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البناء المؤسسي للمؤسسات المختصة بالاستثمار نظراً للتداخل بين مهام واختصاصات الجهات مؤكداً حاجة البنية المؤسسية في اليمن للتطوير.»
وأشار إلى قصور في البنية التشريعية للاستثمار وتضارب في القوانين وتعارضها إضافة إلى أن هناك قوانين قديمة لا تتوافق مع متطلبات العصر.
ودعا العطار إلى تأهيل العمالة اليمنية لرفد السوق الخليجية بالعمالة مشيراً إلى أن اعتماد الدولة على العائدات النفطية وقلة استيعاب القطاع الخاصة للعمالة أهم العوامل التي توسع رقعة الفقر والبطالة.