المشترك يستنكر التجاوزات الإعلامية للإعلام الرسمي والانتهاكات التي يتعرض لها الدستور والقانون
دان المجلس الأعلى للقاء المشترك الحملة الإعلامية التي وصفها بالتضليلية من قبل أجهزة الإعلام الرسمية. واستنكر مجلس المشترك قيام أجهزة الإعلام الرسمية التي ينفق عليها من المال العام والموجهة بصورة سافرة ضد أحزاب اللقاء المشترك بأساليب التخوين والسباب والدس الرخيص والافتراء بقصد تضليل الرأي العام وحرف الحقائق والوقائع لابتزاز اللقاء المشترك وخلق أجواء من التوتر والأزمات التي تتفنن السلطة في صناعتها هروبا من القضايا الأساسية والأزمات الحقيقية التي تعصف بالوطن والمواطن وتغطية على ممارساتها وسياساتها الفاشلة التي أوصلت البلاد والعباد إلى حافة الهاوية.
وإزاء تلك التداعيات المستمرة للحملة الإعلامية المشبوهة والتحريضية التي تمارسها السلطة وحزبها ضد أحزاب اللقاء المشترك وما يجري من تسخير لأجهزة الدولة وللوظيفة العامة والمال العام بالإضافة إلى استعداء الجيش والأمن ضدها.
وعقد المجلس الأعلى للمشترك لقاءاً مع القانونيين لوضع خطة عمل وطنية واسعة ضد تلك التجاوزات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الدستور والقانون وما تبقى من الهامش الديمقراطي المحدود من قبل السلطة وحزبها الحاكم بالطرق والأساليب القانونية وفضحها أمام الرأي العام الوطني مشددا على وجوب مناهضتها والعمل على وقفها ومقاضاة مرتكبيها الذين تمادوا في غيهم وأساليبهم المفضوحة المنتهكة للدستور والقانون والتي تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين.
وعبر المجلس عن رفضه القاطع لكل الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات من منطلق عدم شرعية هذه اللجنة التي شكلها الحزب الحاكم منفردا لغرض حسم الانتخابات سلفاً لصالحه مستخدما كل إمكانيات الدولة لتحقيق ذلك.
وأكد اللقاء المشترك على مواصلة النضال السلمي والعمل من أجل تحقيق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع كل الشرفاء والغيورين الذين يضعون اليمن ومصالحها فوق كل اعتبار.
وأدان المجلس الأعلى للقاء المشترك محاولة الاغتيال التي تعرض لها الشيخ محمود سعيد المخلافي وأسفرت عن مقتل أحد المواطنين الأبرياء، داعيا السلطة إلى القيام بواجبها في سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم معبرا عن استهجانه الشديد للتصرف الذي أقدمت عليه أجهزة السلطة الأمنية مؤخراً والمتمثل في احتجاز الشيخ المخلافي بدلا من القبض على الجناة مطالباً بسرعة الإفراج عنه ورد الاعتبار له عن تصرف كهذا.