الصبري: المنجز الوحيد لهذا النظام ليس إدخال اليمن في مأزق فحسب بل توريط الإقليم والعالم في هذا المأزق

اكد الناطق باسم لجنة الحوار الوطني محمد الصبري على ضرورة حل الأزمة اليمنية في الإطار الوطني من خلال حوار وطني شامل لا يستثني أحد يناقش كافة مظاهر الأزمة والأسباب الرئيسية المنتجة لها، ووضع الحلول الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا" وأن دعوة الأخوة في اللجنة الوطنية للحوار واللقاء المشترك لوقف الحرب إنما تهدف لحقن وصيانة دماء اليمنيين من مختلف الأطراف مشيرا الى انهلا يزال هناك متسع من الوقت والفرص للقيام بهذا العمل الوطني لحقن دماء اليمنيين وصيانة سيادة البلد وحفظ ما تبقى من كيان الدولة إذا ما خلصت النية واستشعر الأخوة في السلطة المسئولية".

وقال في ندوة لشعبة الإعلام النسوية للإصلاح اليو:"بأن الدولة باقية إذا ما وقفت الحرب ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات ضد من تصفهم بالمتمردين وفقاً للدستور والقانون".

واستطرد قائلاً:"إن مطلب وقف الحرب مصلحة وطنية وسياسية كبرى صونا لدماء اليمنيين وحفظ كرامتهم وحماية ما تبقى من بلد ودولة علاوة على أن حقن الدماء واجب ديني ووطني وأخلاقي وسياسي وإنساني".

وهاجم الصبري بشدة من وصفهم بـ"تجار الحروب ومصاصي الدماء" ومن "يرون بأن من مصلحتهم استمرار الحرب على حساب دماء وأمن واستقرار أبناء الشعب" وأعتبر الصبري ما يجري في صعدة مظهرا من مظاهر الأزمة الوطنية التي تعيشها البلد بفعل السلطة.

وقال "بأن المشكلة ليست في صعدة بل في دار الرئاسة ومجلسي الوزراء والنواب وكل مؤسسات الدولة الرسمية التي أكد بأنها لا تستطيع أن تدير أزمة أو تحل مشكلة أو تتخذ قراراً صائباً ومسئولاً بل على العكس من ذلك يعتبر الممسكين بزمام السلطة الحروب والنزاعات أحد أدواتهم للبقاء في السلطة".

وتابع القيادي في التنظيم الوحدوي الناصري قائلاً:"إن هذه السلطة تعتقد أن المطالب الشعبية والحقوقية المشروعة شكلاً من أشكال التمرد والعصيان وأن حكم البلاد وثرواتها حق إلهي حصري لهم وأن من حقهم التصرف العبث كيفما شاءوا وأن يورثوا السلطة لأبنائهم وأحفادهم ومن يقول عكس ذلك أو يعترض على تصرفات كهذة فهو متمرد وخائن وعميل وناكر للجميل".

واستطرد قائلاً:"يعتقدون أن هذا البلد ملكا لهم وأن الآخرين مجرد موظفين وأتباع لهم".

وقال:بأن صعدة ليست قرن شيطان نبت فجأة في الجغرافيا اليمنية ويتعين على هؤلاء الأبطال الجهابذة "يقصد من هم في السلطة" القضاء عليهم، مؤكداً بأن أبناء صعدة جزء من أبناء اليمن والجغرافيا اليمنية بما فيهم من سلبيات وإيجابيات كغيرهم من اليمنيين.

وأشار الصبري إلى ما اعتبره تهميشاً واحتقاراً واستخفافاً بأبناء اليمن من قبل السلطة الحاكمة وتجريدهم من الوطنية والمواطنة الكاملة حيث لم يعد هناك سوى 200-300 نفر فقط من يتصفون بالوطنية المواطنة من وجهة نظر السلطة وما عدا ذلك فكلهم مهمشون ومقصيون – حد قوله.

واعتبر الصبري حديث السلطة بأن إيران هي من تقف وراء تمرد صعدة تبريراً لقرارات استخدام الجيش والطيران وسياسة ما يسمى بالأرض المحروقة.

وقال ساخراً "إن المنجز الوحيد لهذا النظام ليس إدخال اليمن في مأزق فحسب بل توريط الإقليم والعالم في هذا المأزق".

ملفتا إلى أن ما يجري على الحدود السعودية سيتحول إلى قضية في أروقة الاستخبارات العالمية وأن الاحتشاد والاصطفاف الذي جلبته السعودية إلى جانبها في هذه الحرب سيقابلها احتشاد آخر وان لا احد يدري أين ستنتهي امتدادات وتعقيدات هذه الحرب".

واعتبر الصبري ما يجري على حدود صعدة مع الجارة السعودية وضع لم يسبق له مثيل في تاريخ البلدين وسيكون له انعكاسات على المسألة الأمنية والعلاقات وقضايا الحدود.

وتساءل الصبري مستغرباً :"ما الذي يجري على الحدود هل هناك جيش مخفي أم دولة على الحدود أم عفاريت حتى تواجههم دولتين"، وعبر عن خشيته "من فتح جبهة جديدة على الحدود العمانية".

وقال الصبري إن حرب صعدة لم يعد شأنا يمنيا بل أصبح شأنا عربياً ودوليا وإنسانيا صرفا، وأن هذه الحرب أصبحت من التعقيد بمكان بحيث يصعب الحديث عن حلول الحرب بهذه الامتدادات والأبعاد والتعقيدات. وأكد في ختام حديثه بأن الحل السياسي عن طريق الحوار هو الأنجع للخروج من هذا المأزق حيث أثبتت التجارب والعمليات عدم نجاعة الحل العسكري.

من جهته قدم المحامي والناشط الحقوقي أحمد عرمان ورقة حول البعد الحقوقي لحرب صعدة، قال فيها إن طرفي الصراع بصعدة ألحقوا ضرراً بالغاً بحقوق الإنسان جراء هذا الصراع الدموي العبثي.

مشيرا إلى عدم وجود احصائيات عن عدد القتلى سواء من أفراد الجيش أو من جماعة الحوثي نظرا للتعتيم والتكتم الكامل على المعلومات عن الضحايا الذي مارسه الطرفان.

وقال إن المدنيين في الغالب هم وقود هذه الحرب خصوصا من النساء والأطفال.

وعدد عرمان جملة من الانتهاكات التي مارستها السلطة منها اعتقال الأمن لآلاف من المشتبه بهم في السجون ولفترات طويلة دون أي محاكمة أو توجيه اتهامات محددة وتعرض المئات من المشتبه بتورطهم في تنظيم الحوثي. للاعتقال والتهديد والمضايقات واقتحام عشرات المنازل دون أوامر قضائية وكذا التنصت على المكالمات والرسائل ومراقبة المنازل والمساجد والمنع من السفر وتقييد الحركة وبالمقابل مارست جماعة الحوثي ـ يضيف عرمان ـ الكثير من الاعتداءات على المشتبه في مساندتهم للحكومة وتعرض البعض للقتل والإجبار على مغادرة المنطقة التي يقطن فيها.

كما فرضت جماعة الحوثي العددي من القيود على حرية تنقل المواطنين القاطنين في مناطق الصراع إضافة إلى تعرض الكثير من الموظفين الحكوميين للتهديد والمضايقات وخضوع العشرات من المشتبه بهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء الاعتقال. وأشار عرمان إلى ما أسماه ظاهرة استخدام الأطفال في النزاع المسلح من قبل الحوثيين.

كما أشار عرمان إلى انتهاكات حق التعليم وحقوق الطفل والمرأة والحق في حرية الفكر والصحة وحرية الرأي التعبير وغيرها من الحقوق.