مواجهات عنيفة بين متظاهرين والأمن التونسي

اندلعت اليوم الاثنين مواجهات عنيفة بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين خرجوا إلى وسط العاصمة تونس في مظاهرة سلمية لإحياء الذكرى الـ74 لعيد الشهداء.

وفرقت قوات الأمن التونسية مئاتٍ من المتظاهرين الذين حاولوا تنظيم مسيرة لإحياء عيد الشهداء استذكارا للمسيرة التي قمعتها سلطات الاحتلال الفرنسي في التاسع من أبريل/نيسان 1938.

وتأتي هذه المظاهرة، التي تصدت لها قوات الأمن التونسية بالهراوات والغاز المدمع، احتجاجا أيضا على منع الحكومة كل تظاهرة أو تجمع منذ نهاية الشهر الماضي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.

ورفع المتظاهرون الراية الوطنية التونسية، وهتفوا بعدم خوفهم، وأن الشعب الذي حرر البلاد هو من يوجد في هذه المظاهرة، كما ردد المتظاهرون شعارات من قبيل "الشعب يريد سقوط النظام" و"لا خوف، لا رعب.. الشارع والسلطة ملك الشعب".

وتجمع حوالي ألفي متظاهر في مسيرة انطلقت قرب مقر الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن تعترضهم شرطة مكافحة الشغب وتمنعهم بالقوة من التوجه إلى مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.

واستخدمت قوات الأمن القنابل المدمعة والهراوات لتفريق المشاركين بالمظاهرة في سابقة هي الثانية من نوعها في أقل من 48 ساعة، أعادت إلى الأذهان الممارسات القمعية التي كانت سائدة خلال فترة حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

مليشيات النهضة
وقال مصدر إعلامي إن عددا من الصحفيين والسياسيين تعرض لاعتداءات جسدية ولفظية، وأشار إلى وجود عدد كبير من المدنيين الملتحين الذين يساعدون رجال الأمن في تصديهم للمتظاهرين.

وأكد ضباط أمنيون أن هؤلاء لا ينتمون إلى قوات الأمن، بينما أجمع عدد من المتظاهرين على أنهم يتبعون "مليشيات" حركة النهضة الإسلامية الحاكمة على حد قولهم.

وكانت قوات الأمن التونسية فرقت بالقوة قبل يومين مظاهرة احتجاجية دعا إلى تنظيمها اتحاد أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين للمطالبة بالحق في العمل، وللاحتجاج على سياسة "التسويف والمماطلة" التي تنتهجها الحكومة في معالجة قضية التشغيل.

وسقط خلال هذه المظاهرة عدد من الجرحى، مما دفع العديد من القوى السياسية إلى إدانة الاستخدام المفرط للقوة، وإلى رفض قرار منع التظاهر وسط العاصمة تونس.

واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان القرار مصادرة للحق في التظاهر السلمي المضمون بالمواثيق الدولية، وجددت تمسكها بحق المواطنين في التظاهر السلمي.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية منعت في 28 مارس/آذار الماضي جميع التظاهرات في شارع بورقيبة بعد أن كان مسرحا لاحتجاجات عدة منذ الثورة، وذلك على خلفية حوادث وقعت أثناء مظاهرات لسلفيين طالبوا فيها بتطبيق الشريعة الإسلامية.

المصدر:الجزيرة + وكالات