استقالة وزير المالية الكويتي بعد استجواب عاصف

وكالات: أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي استقالته أمام مجلس الأمة أمس، إثر الانتهاء من مناقشة الاستجواب المقدم إليه بصفته من النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك.

واتهم نواب كويتيون معارضون امس وزير المالية مصطفى الشمالي بتجاوزات واسعة النطاق قد تكون كلفت الدولة مليارات الدولارات، وذلك خلال استجوابه امام مجلس الامة. واتهم النواب صندوق التقاعد الذي يرأسه الشمالي بأنه شريك في شركة خرقت الحظر الدولي على إيران بسبب برنامجها النووي.

من جهته، اتهم النائب مسلم البراك وزير المالية بخرق القانون في اطار ترسية اول عقد لمشروع مائي وكهربائي مستقل في منطقة شمال الزور الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة الكويتية. ودعا البراك إلى إلغاء هذا العقد المبرم مع تحالف يضم شركة “سوميتومو” اليابانية و”غاز فرنسا سويز” الفرنسية والبالغ قيمته 2,5 مليار دولار.

وأكد العنجري، خلال حديثه بمحور مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وجود “تجاوزات خطيرة”، مضيفاً، أن مديرها العام فهد الرجعان، “محمي من اللي في بالي وبالكم على حد قوله”.

وعرض النائب عبدالرحمن العنجري، وثائق لخسائر التأمينات وصلت إلى أكثر من مليار دولار في الأسواق الأميركية. وعرض العنجري أيضاً مساهمة التأمينات وبخسارة في شركتين تابعتين للنائب محمد الصقر والنائب السابق يوسف الزلزلة. وقال العنجري إن ما اسماه بالسياسات المتهورة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية كانت وراء الخسائر الجسيمة التي تكبدتها المؤسسة منذ زمن طويل.

واضاف ان تلك السياسات “قد لا تكون بدأت في أيام الوزير الشمالي لكن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المؤسسة تدفعنا الى مساءلة الوزير المعني، لاسيما ان المدير العام للمؤسسة وبعض مسؤوليها لم تتم محاسبتهم منذ البداية”.

وتطرق العنجري الى استثمارات أخرى قامت بها مؤسسة التأمينات في عدد من الشركات منها شركة “جلوبل”، حيث شاركت في 90 بالمئة من رأس مالها والخسارة التي تكبدتها المؤسسة إثر خسارة الشركة الأم، متسائلا كيف يمكن للشركة ان تخسر وهي تستثمر مليارات من أموال التأمينات.

وأشار إلى مساهمة المؤسسة في صندوق الموانئ وشركة “بترولنك” مع شركة “كي جي إل”، على الرغم من كون معظم هذه الشركات مدينة منتقدا استثمار المؤسسة أموال الشعب في الفلبين رغم ارتفاع المخاطرة في الاستثمار هناك.

وقال العنجري “إن التقارير الاميركية تفيد بأن شركة “كي جي ال” تساهم في رفع الحظر عن البرنامج النووي الايراني”، مستندا الى ما ذكرته احدى الصحف المحلية في عدد صادر في نوفمبر الماضي. وتساءل لماذا لا يستطيع أي من وزراء المالية ان يوقف المدير العام للمؤسسة “عند حده”، مشيرا الى أن رأي إدارة الفتوى والتشريع الذي نص على ان وحدة التدقيق الداخلي في المؤسسة لا تتبع المدير العام “لم يتم تطبيقه”.

ونفى وزير المالية هذه الاتهامات بشكل قاطع معتبرا أن هدفها هو تصفية حسابات سياسية وشخصية. واتهم البراك مع النائب خالد الطاحوس وزير المالية بأنه مسؤول عن اهدار مليارات الدولارات من المال العام، عبر تأجير أراض تابعة للدولة بأسعار بخسة لـ “رجال اعمال نافذين”.

من جهته، اتهم المستجوب الثاني النائب خالد الطاحوس، الوزير الشمالي بأنه “هو الراعي الرسمي لسراق المال العام والمتنفذين والمعتدين على أملاك الدولة”. وكشف الطاحوس، خلال حديثه عن تساهل الشمالي مع حمولة من الخمور قادمة من إيطاليا، لصالح سفارة جمهورية بنين بالبلاد تحت مسمى حمولة أثاث. وتطرق الطاحوس لتجاوزات الشمالي وتساهله لحماية البنوك على حساب المقترضين، ووصلت أمور الضبط والإحضار لأكثر من 70 ألف كويتي.

وقال الطاحوس، “آلاف الكويتيين عليهم أوامر ضبط وإحضار، ووزير المالية حول الشعب عبيدا للبنوك”، مضيفاً “الشمالي تحول إلى الراعي الرسمي للسراق ومافيا المتنفذين”.

وتابع الطاحوس، ‏”أرض في الضباعية تنازلوا عنها للاتجار بها في البورصة، أبيك يالشمالي تقوم وتتلحلح وتفند محاوري، تعتمد قانون البربسة واللف والدوران”، مضيفاً “اليوم سنقتص من وزير المالية نيابة عن الشعب”.

بعد ذلك، بدأ المستجوب الثالث النائب مسلم البراك بالترافع حيث قال، إن الوزير الشمالي خضع لوكلاء 11 شركة متحالفة في مشروع محطة الزور من المتنفذين لأنهم مسامير كرسيه، ونحن سنخلع هذه المسامير باسم الأمة. وأوضح النائب مسلم البراك ان الوزير الشمالي منح أرضا للمتنفذين على البحر مقابل 66 ألف دينار ومقابل 145 فلسا للمتر الواحد، في حين أن قيمتها الأصلية أكثر من 27 مليون دينار.

وحصل الاستجواب بعد يومين من التأزم بين الحكومة ونواب المعارضة الذين تقدموا بطلبين لاستجواب الشمالي الذي يشغل منصب وزير المالية منذ ست سنوات.