الضحايا يكشفون فضائح دراكولا مركز الدم..

تحقيق/ مروان اسماعيل

تساؤلات لرئيس الوزراء باسندوة!!

لماذا يظل مديراً باقياً في منصبه رغم انتفاضة الموظفين ضده .. المدير الذي لا يحق له أن يكون مديراً أصلاً: لأن تعيينه كان مخالفاً للقانون.. فهو  ليس طبيب دم مختص.

ناهيك عن فشله في الإدارة وممارسته للاساليب القمعية والفردية التي يتخذها وكأن المركز ملكية خاصة به وليس ملك للشعب.. حيث قام باستبعاد كوادر المركز المؤهلين وايقاف متعاقدين كانوا على وشك التثبيت وغيرها من أساليب الاستبداد.

المركز بعدما كان أحد أبرز المراكز في الشرق الأوسط نظراً للمعايير والمواصفات الدولية الذي يخضع لها وكان يوفر الخدمات المجانية للمرضى ويوفر على الدولة أموال طائلة لو كان غير موجوداً.

فلماذا تتجاهل الحكومة ورئيس البلاد مثل هذا المدير الذي يتجاهل أوامر وزير ويتصرف بالمناقصات كيفما يشاء بدون وجه حساب أو رقيب.

وما فائدة وجوده ما دام يعبث بمركز وجد لخدمة مرضى الدم الذي يبلغ تكلفة حقنة واحدة أكثر من  35000 ريال ويحتاج المريض بالشهر أكثر من 20 حقنة…… كان المريض يأخذها في السابق من المركز مجاناً لكن (عفاش الدم الصغير) حال دونها..

المستقلة رافقت ثورة موظفي المركز ضد المدير الفاسد خطوة خطوة، تقصت الحقائق مع المرضى والموظفين والمتعاقدين الثائرون ضد مديرهم الفاسد دون استجابة تذكر من رئيس الوزراء والذين تم إيقافهم تعسفاً من ذاك المدير.

المدير يضرب بتوجيهات الوزير على الحائط

وهيب عبد الواحد عرسان بك طب مختبرات، رئيس قسم الفيروسات..

تم إقالتي من رئاسة قسم الفيروسات جاءت بعد أن طالبت بحقوقي المشروعة، وزير الصحة العامة والسكان وجه خطياً بإزالة التعسفات ومنها إلغاء قرار الإقالة إلا أن المدير العام لم يعبأ بتوجيهات الوزير.. ووجه بلاطجته (الحراسة الشخصية) بالاعتداء على الموظفين المعتصمين.

التمييز حسب الولاء للمدير

إقبال رعدان: بك محاسبة ، موظفة في إدارة الحسابات ، تشكو من تعسف تمارسه إدارة المركز والإدارة المالية ضدها: قالت أنه يتم إعطاء الموظفين في الإدارة المالية بدل مواصلات وغيرها ما عدا أنا، وطالبت بمساواتي بزملائي في إدارة الحسابات أكثر من  مرة ولكن دون جدوى أو إفادة  عن سبب عدم مساواتي ورغم التزامي بالدوام والعمل

إلا أنه يتم الخصم من راتبي عدة مرات.. وتم خصم راتبي أثناء حرب الحصبة مع أني قدمت إجازة وتم تغطية عملي وموافقة مسئولي المباشر للإجازة ومع ذلك تم الخصم وقد كان الكل يعرف كيف كانت أوضاع الحصبة في تلك الفترة حيث وأني أسكن هناك.. وتضيف .. تم تكليفي بعمل من بعض زملائي منهم من يعمل بتكليف ومنهم لا يعمل وأبذل جهد أكثر في العمل ومع ذلك عندما استلم المستحقات أجد أن من لا يعمل يستلم أكثر مني ويعلم المسئول المباشر عني ويذكر أن مدير عام المركز رفض تسويتي بزملائي دون سبب…..؟؟!! مع العلم بأني رفعت بتظلم في صرف مستحقاتي إلى مديري المباشر وأفاد بأنه رفع اسمي في كشف المستحقات ولكن مدير عام المركز رفض… لأنه يتم التمييز في المركز حسب الولاء للإدارة العامة..

عمل اضافي بدون مقابل

زكي المعمري أحد السائقين في المركز: يقول: قمنا بأعمال إضافية في المركز للأشهر التالية  (يناير، فبراير، مارس) ولم نستلم مقابل هذه الأعمال الإضافية أي مبلغ علماً بأننا قد كنا نستلم بدل المواصلات وتحسب لنا ساعة إضافي مقابل إحضار الموظفين من الساعة السادسة صباحاً ويتم استدعائنا في أوقات غير الدوام. اما الإدارة فتعاملنا بطريقة همجية إذا طالبت بأي حقوق. وتأخير أوراق المعاملة في الإدارة. وهناك تمييز بين الموظفين بحسب الولاء للإدارة علماً بأنه قد تم الصرف للبعض لسائقين وحرماني من هذه المستحقات.

مرافق المدير خنقني

مصطفى طاهر خالد، بك طب مختبرات، موظف في قسم السحب..:  يقول: منذ تولي المدير الفاسد إدارة المركز والوضع يسير إلى الأسوأ ابتداءً من التدهور في الوضع الفني وانتهاءً بقضايا فساد وانتهاكات لحقوق الموظفين والتي حدثت نتيجة مطالبة الموظفين بحقوق مشروعة لكن المدير لديه قاعدة “من ليس معي فهو ضدي”وسأعطيك مثال على ذلك حيث قام المرافق الشخصي للمدير  بالاعتداء على أحد زملائي أثناء إحتجاجنا على الفساد في المركز ثم قام بالاعتداء عليّ لأني كنت أرصد بالكاميرا ما يقوم به من انتهاكات ضد زملائي فقام بخنقي وهو لم يقم بذلك إلا لأن لديه ضوء أخضر من مدير المركز للقيام بذلك.. وقد قمنا بالرفع إلى وزير الصحة وقام بتحويل القضية إلى الشؤون القانونية إلا أنها لم تتخذ أي إجراء..

تدهور فني وإداري

أماني الأصبحي، بك طب مختبرات، موظفة من قسم السحب ورئيسة قسم التطابق سابقاً تقول للأسف خلال السنوات الأخيرة بدأ التدهور ملحوظ في العمل الفني والإداري بسبب تعيين مدراء إدارات غير مختصين ولا مؤهلين لشغل المناصب الإدارية بالإضافة إلى عدم تفعيل العمل الإداري في تلك الإدارات وتغيير آلية وسياسات العمل في بعض الأقسام المهمة دون خطط أو استراتيجيات هادفة بل أنها  مخالفة للمعايير العالمية المعمول بها في خدمات نقل الدم. الأمر الذي أدى إلى عرقلة العمل وتدني الخدمات الإنسانية والطبية المقدمة للمرضى وحرمانهم من الاستفادة من الدم ومكوناته وهم بحاجة ماسة إليه وقد تمثل ذلك بالآتي:

– حرمان مجموعة كبيرة من مرضى النزف الوراثي (الهيموفيليا) من بعض مكونات الدم مثل الكرايو (العامل الثامن) الخاص بهم منذ ما يقارب أكثر من عام بسبب عدم توفر قرب الدم الخاصة بالفصل بالإضافة إلى تعطل وعدم صيانة الأجهزة الخاصة بتحضير هذا النوع من مشتقات الدم.

– حرمان مرضى الدم والسرطان من إجراء الفحوصات الشخصية ومضاعفات نقل الدم وضبط الجودة للدم ومكوناته بسبب عدم توفر المحاليل الخاصة بالإضافة إلى توقف الأجهزة عن العمل.

– المركز يمتلك محرقة طبية ذات مواصفات عالمية عالية الجودة خاصة بإتلاف المخلفات الطبية والبيئية الملوثة بالأمراض المعدية والإيدز وغيرها من الأمراض الخطيرة بطريقة صحية تحافظ على البيئة والصحة العامة إلا أن إدارة المركز لم تقم بتشغيلها واستخدامها لعملية الإتلاف ليس ذلك وحسب.. بل قامت بإتلاف المخلفات الطبية في أماكن مفتوحة مضرة بالبيئة والصحة العامة.. بالإضافة إلى امتلاك المركز لجهاز الخازن الكهربائي (UBS) للمحافظة على الأجهزة من التلف وإدارة المركز لم تقدم على تشغيله الأمر الذي أدى إلى خراب وتعطل الكثير من الأجهزة وتوقفها عن العمل..

– عدم وجود برامج خاصة وخطط هادفة لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة وتطوير مهاراتها والتأكد من كفاءاتها.

– توقف التوعية الإعلامية في وسائل الإعلام والمختلفة والحملات الخارجية وتوعية المجتمع على التبرع الطوعي بالدم مما أدى إل عدم توفير محميات كافية من الدم لتلبية احتياجات المرضى في المرافق الصحية وهو ما أدى بدوره إلى إجبار مرافقي وأهالي المرضى لإحضار متبرعين تحت الضغط وأخذ الضمانات العينية..

متعاقدون وليس متطوعون

كوثر مقبل مساعد فني مختبرات متعاقدة بالمركز

قالت : مدير المركز قام بالاستغناء عنا على أننا عاملين متطوعين بالمركز ولكننا متعاقدين ولدينا الإثبات على ذلك .. تم رفع شكوى لوزير الصحة لإنصافنا من التعسف الذي يمارسه ضدنا مدير عام المركز وكان قد وجه خطياً للمدير بإيقاف جميع التعسفات حتى تستكمل التحقيقات ولم نلحظ أي استجابة لتلك التوجيهات من قبل الإدارة حتى الآن بل أن المدير لا زال يمارس تعسفات جديدة بحق الموظفين.

مع العلم أن المدير المالي للمركز أفاد بأن وزارة المالية وافقت على تعزيز المركز برواتب المتعاقدين لعام 2012م ومع ذلك نتعرض نهاية كل شهر للتهديد بعدم صرف رواتبنا.

سنتان ونصف بدون راتب

لقاء الشيباني موظفة في المركز  عملت لدى إدارة المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه.. كمتعاقدة لمدة سنتين من عام 2006م – 2007م وتوظفت في 29/10/2008م

تقول.. منذ دخلت المركز عملت في قسم الحسابات وأرشفة الوثائق ومتابعة الضمانات وأمينة الصندوق، ولكن بعد ما تم إقتحام المركز  من قبل فوزي محمد صالح بارحيم ونصب نفسه مديراً عاماً للمركز خلفاً للدكتورة أروى أحمد عون.. حيث تم دخولهم للمكتب وكسر أبوابه بدون وجه حق ودون أي تفويض من اللجنة المشكلة من وزارة الصحة وهم وكيل وزارة الصحة ناصر باعوم وعلى عبد الكريم ومساعد الفائق وسائق ناصر باعوم وتم هذا تحت السلاح والتهديدات لي من قبلهم.

وتضيف كان كل الذي صدر مني بأن الدكتورة في اجتماع خارج المركز والمفروض أن يتم استلام المكتب منها شخصياً وبدون أي إجراءات تعسفية من قبلهم .. ولكن كان الرد منهم بأنهم قاموا بكسر باب المكتب ودخولهم إليه والعبث بمحتوياته دون عمل أي جرد دور استلام وتسليم وتم منعي من دخول المكتب بحضورهم فخرجت.

وفي اليوم الثاني قمت بمباشرة عملي كأي موظفة رسمية لدى المركز وفوجئت بأن الحرس الخاص بالمدير (فوزي بارحيم) واقف لدى مكتبي الخاص لمراقبتي .. طبعاً أن وقفت وسألت لما أنت واقف هنا أنا لدي عمل ضروري وهذا سري أنت مكانك أمام البوابة لحراسة المبنى .. هو رفض  وقال “من عامل نفسك أنتي” تركته ودخلت مكتب المدير وسألته ليش العسكري.. قال هذا حارسي الشخصي وإذا مش عاجبك اخرجي من المكتب وقلت له مالكش حق بهذا التصرف فخرجت وغادرت المركز.

وفي اليوم التالي حضرت وفوجئت بأن العسكري أخذ الحافظة حق التوقيعات ومنعني من الدخول وقام بتهديد الموظفين وبأن أي واحد يتعامل معي سوف يتحول للتحقيق .. بعد ذلك تم تحويلي للتحقيق في وزارة الصحة وفوجئت بأن اللجنة هي نفسها التي دخلت للمركز تحقق معي وطالبوني بوثائق وشيكات وكان ليس لديهم أي وجه حق بمطالبتي بأي من الوثائق لأنهم دخلوا وكسروا المكتب والخزنة بدون أي جرد بمحتويات المكتب وأنا منعت من دخول المكتب مباشرة بعد التغيير وطبعاً كان نزولهم فجأة بدون أي سابق انذار.

وتضيف .. تم التحقيق معي ولكن لم استلم أي نتائج لحد الآن تم الاتفاق مع مدير المركز (فوزي با رحيم) داومت اليوم الثاني من بعد التحقيق ولكن منعوني من الدخول وأخذوا الحافظة مني ..

بأي حق يتم معاملتي بهذا الجرم أنا لا قتلت ولا سرقت.. المشكلة أنه لا يتم مصارحتي بأي جرم ارتكبت تم خصم رواتبي من شهر يناير 2010م وحتى الآن اشتكيت للخدمة المدنية وتم استدعائي مع شئون الموظفين صدام الشرعبي قال بأنه لا علاقة له بالموضوع بل مدير المركز هو الذي قرر منعي من الدخول تم التحقيق معنا ولكن لم أستلم أي نتائج  فقط كان الرد بدون خط من قبلهم معاودتي للعمل لدى المركز كما كان عهدي سابقاً..

خرجت وذهبت للشكوى عند فهمي عفارة مدير عام شئون الموظفين في وزارة الصحة واستدعائي أنا ومدير عام المركز فوزي با رحيم بحضور علي عبد الكريم.. سأل فهمي مدير المركز “ما سبب رفضك للأخت” وكان رد المدير بأنه (يا أنا يا هي داخل المركز) وبدون أي نقاش كان رد فهمي “هي في المركز لأنها موظفة رسمية هناك أنت متغير”.. ولكن فوجئت بأنه لم يتم أي إجراء حيال ذلك أي أنه ليس هناك قانون يحكم هؤلاء الأشخاص هم القانون وهم الدولة.. قدمت شكوى بعد تغيير الحكومة إلى كلاً من رئاسة الوزراء وإلى وزارة الصحة ولكن حولت الشكوى إلى نفس الأشخاص الفاسدين والظالمين ناصر باعوم، علي عبد الكريم جبران، مساعد الفائق، فأين حقي؟؟ وفي أي وطن وبأي قانون أجده؟؟

تعسف وفصل

غزة الأغبري، بك طب مختبرات ، متعاقدة بالمركز

قالت: ظننت من الوهلة الأولى أن حقي مصان ومما زاد من رفع معنوياتي وتفائلي وتمسكي بحقي أن هناك قرار وزاري يضمن لي حق التثبيت، لذلك قمنا بمطالبة إدارة المركز بتثبيتنا بناءً على قرار من رئاسة الوزراء بحل مشكلة المتعاقدين وتثبيتهم علماً بأنه منع التوظيف والتعاقد الجديد وأنا متعاقدة في المركز منذ ما يقارب السنتين ولي الحق والأولوية بالتثبيت.

ومع ذلك فوجئنا بتعسف إداري صادر بتاريخ 20 /3 /2012م بفصلنا دون معرفة الأسباب لذلك مع العلم بأن هذا التعسف لم يشمل جميع المتعاقدين في المركز بل تم إبقاء ثلاثة متعاقدين كما تم حرماننا من راتب شهر مارس.

مخالفات جسيمة وعديدة

عبد الرحمن ناصر حسين الرقي موظف في مالية المركز يقول ..أعمل في المركز منذ عام 2007م في الإدارة المالية وأريد توضيح الفساد في الجانب المالي لقد فشل مدير عام المركز في إدارة المركز إدارياً ومالياً فيكفي إلقاء نظرة على تقارير الجهاز وإلى تقارير الإدارة المالية المتعاقبة في المركز، بل أن وزير المالية السابق وجه مذكرة لوزير الصحة السابق بمخالفات مدير عام  المركز وهي مخالفات جسيمة وعديدة، تكفي واحدة منها لتحويله إلى نيابة الأموال العامة وليس إلى عزله فقط وقد سبق وأن رفعنا ولأكثر من مرة مذكرات مدعمة بالوثائق عن فساد المدير العام ومنها:

 الدعم الأجنبي “المادي والعيني” مثل الدعم الإيطالي وكيفية إبقائه والصرف منه وعدم استجابة المدير لاطلاع الشئون المالية عليه.

كيفية إنزال المناقصات وترسيتها بداية من تشكيل اللجنة وانتهاء بإطلاق الضمانات.

تكرار القرار بالأمر المباشر وتجاهل قرارات لجنة المناقصات.

المبالغة فيما يتقاضاه مدير المركز والإدارة المالية من مستحقات إضافة إلى وجود مؤشرات تدل على استنزاف مخصصات الجهة مع نهاية العام فمثلاً ما يتقاضاه مدير المركز في ديسمبر 2010م من خلال ما  تم الوقوف عليه لا يقل عند (1795000) ريال عبارة عن مستحقات تحت مسميات مختلفة ولفترات متقاربة وبشكل مبالغ فيه كما أن الفساد المالي وبراءة للذمة المالية لا ترتبط فقط بالوثائق والمخالفات المرفقة.