قرار تعيين فاسد وقرار إلغاء مخل بالقانون
يمنات – خاص
في ظاهرة تعد الأولى في اليمن
علي هلال القحم
تعد الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة للتنمية العقارية وشركة أساس العقارية من كبار الشركات الاستثمارية في اليمن والذي يبلغ رأس مال الأولى أكثر من 60 مليون دولار والثانية ما يزيد عن 100 مليون دولار, بدأ فراولة العمل الاستثماري للشركتين منذ 11/4/2008م وتحديداً أساس العقارية التابعة للعربية الليبية القابضة المملوكة لحكومة ليبيا,كما بدأت أساس العقارية مزاولة عملها الاستثماري برأس مال قدره 50 مليون دولار حتى بلغ أل100 مليون دولار باجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 10/1/2010م، كما تشير الوثائق والتقارير، وتم الارتفاع من رأس مال الشركة بهذا الشكل المتسارع بطرق وأساليب مدبلجة, وتم من بداية تأسيس الشركة كتابة عقود استثمارية مع اليمن لمزاولة أنشطتها تحت أشراف الشركة القابضة, حسب إشارتنا في ملف العدد السابق, وجاء وفقاً للعقود وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: أن يكون لليمن من نسبة الأرباح ورأس مال الشركتين 70%, وما نسبته30% للقابضة وأساس لتذهب العقود وقوانين الاستثمار أدراج الرياح…نظراً لسيطرة وتدخل جهات نافذة في الدولة.. بالتعاون مع مافيا إفساد رقابية داخل وخارج الشركتين لإهمال الجهات الرقابية المكلفة والمسئولة بإدارة صفقات بين أكثر من طرف كما هو الحال في جميع المؤسسات, ومرافق الاستثمار الحكومية أو الخاصة على حدٍّ سواء وبوسائل نهب منظم ومدروس.
مع سبق الإصرار واللامبالاة
إن من أشد الاختلالات التي تمت عن طريق الجهات المعنية في سيناريو الفساد الاستثماري داخل القابضة وأساس إصدار رئيس مجلس الوزراء السابق مستغلاً عبث وتجاهل القانون القرار السيادي رقم(29)لسنة 2011م بتكليف محمد عبد الهادي حسين الهمداني رئيساً لمجلس إدارة القابضة التي تتبعها أساس العقارية كما أوردنا دون الخوض في التفاصيل..
عودة إلى حصانة سماسرة الاستثمار
ومن المسائل الأكثر غرابة واستهتاراً أن من الطبيعي وفقاً للقانون أن يكون وزير الصناعة أو بشكل آلي بعد توزيع المناصب ومهام المسئولين على إدارة المنشآت الصناعية والاستثمارية الحكومية رئيساً على مجالس إدارة جميع تلك الشركات ورؤساء إدارتها..سواءً كانت القابضة..وأساس أو غيرهما من عشرات الشركات.
كيف…ولماذا اختار وزير الصناعة الهمداني رئيساً لمجلس إدارتي أساس والقابضة الذي كان قبل صدور القرار أي الهمداني رئيساً المدير المالي للقابضة وأساس.
هل انعدم غير الهمداني في تقلد منصب رئاسة مجلس إدارتي أساس والقابضة؟
هل هو الشخص الذي تنطبق عليه المواصفات اللازمة التي أوردها وزير الصناعة من خلال قرار التعيين الذي ألغى به قرار رئيس مجلس الوزراء السابق(مجور)، وما هو المنصب الآخر لوزير الصناعة بعد إصداره للقرار؟
ما هي السياسة المتبعة لدى جميع الأطراف في تسيير وإدارة هذه الاختلالات؟
خفايا صفقتين
مجور ووزير الصناعة.. الهمداني وأساس
على أي أساس قانوني تم إصدار رئيس مجلس الوزراء السابق (مجور) قرار تعيين محمد عبد الهادي حسين الهمداني رئيساً لمجلس إدارتي شركة أساس والقابضة.. رغم تورط الهمداني كما أشرنا بقضايا فساد أكثر خطورة من فساد أساس والقابضة نفسها؟
-هل كان سر إلغاء وزير الصناعة ذلك القرار بإصداره قرار آخر كما تشير الوثيقة رقم “148717” بتاريخ 3/4/2012 وقرار رقم “22” كلف فيه عبد الله عبد الوهاب العرشي قريب أحد النافذين الكبار في الشركتين وعضو مجلس إدارة القابضة السابق للقيام بتسيير إعمال أساس والقابضة تتبريراً لما سبق أم ماذا؟!
هل كان تغاضي وتجاهل رئيس الوزراء…هو من أعطى الصلاحية لوزير الصناعة في أن يصبح رئيساً للوزراء في إلغائه قراراً سيادياً؟!
-ما سر تضارب قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة؟
-كم صفقة تمت بين الأطراف السابقة؟وما خبايا هذا التناقض والعبث الإفسادي المعلن؟
غياب وتهرب أم لأشياء في نفس الحكومة؟
نزلت صحيفة يمنات الاثنين بتاريخ 14/5/2012م إلى وزارة الصناعة للتقصي والتأكد من مما ذكر بعد حصولها على الوثائق المتعلقة بما أورده هذا التقرير وعن الارتباكات والاختلالات الحاصلة في وزارة الصناعة وتم لقاء المحرر بمدير مكتب الوزير للإجابة على بعض التساؤلات والاستفسارات ولكنه أبلغنا أن الوزير مسافر لعمل مهم دون أن يضيف شيئا سوى تساؤله عن نوع تلك الأسئلة والاستفسارات ثم توجهنا بعد ذلك إلى مكتب الوكيل ليجيب مدير مكتبه بأن لديه اجتماع مهم وأنه متحفظ عن لقاء أي صحفي إلا بموجب أمر من الوزير, ولم نجد سوى غياب كبير لمسئولي ومدراء إدارات الوزارة والتذمر الكبير من قبل العديد من المستثمرين وموظفي الوزارة، فهل كان غياب الوزير وتهرب نائبه ووكلائه لانشغالهم في بناء اليمن الصناعي الحديث؟ أم لأشياء في نفس الحكومة؟
آرابيل القابضة.. ورقة أخرى للعبة
ومن الأوراق الأخرى في تفاصيل اللعبة في تضارب قراري رئيس الوزراء بتعيين الهمداني وقرار وزير الصناعة الملغي للقرار السابق بتعيين غير الهمداني ما جاء في مذكرة آرابيل القابضة(الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة إلى شركة أساس المستندة على المادة رقم”16”من النظام الأساسي لشركة أساس,رقم(150/أع)بتاريخ 8/5/2011م التي تؤيد شرعية الهمداني في تولي منصب رئيس مجلس أداري أساس والقابضة آرابيل نفسها..
فما سر تأييد آرابيل للقرار السابق على حساب اللاحق..
هذا ما نبحث من وزير الصناعة والقابضة وأساس له عن إجابة.