الأمن السياسي اخترق منذ نشأته وجاء الأمن القومي حتى يظفر بالدعم

لا يوجد في أي بلد غير اليمن جهازان استخباريان يتنافسان على الإيقاع ببعضهما البعض وينقسمان إلى شطرين يتكئان في نفوذهما وتحركهما على قوة الشخصيات التي تتبعانهما وقوة نفوذ من يتبعون وجراء هذه المعادلة المقرفة انشطر العمل الاستخباري إلى شطرين وفي ذات الوقت مطلوب منهم الحفاظ على سلامة وحدة الأرض والتنبه لما يحاك من مؤامرات ضد الوطن.

فانشطارهما إلى فرعين ووكالتين يعني أنهما ينطبق عليهما مقولة فاقد الشيء لا يعطيه ولذا فشل كلاهما وإبداعا بالتنكيل بالمثقف اليمني وإرهاب المواطن اللذان عجزا عن تأمينه من أنفسهما وحتى من غير هما فإلى جزء من أوجاع العبث بالأمة اليمنية في مفاصل هذا التقرير.

الإقطاعية الأمنية

بعد تحقيق الوحدة صدر القرار القاضي بدمج وزارة أمن الدولة بجهاز الأمن الوطني وتسميتهما جهاز الأمن السياسي بقرار جمهوري رقم (121) لسنة 92 وأصبح هذا الجهاز الجديد تحت إدارة العميد غالب القمش الذي كان قد عين وزيراً للداخلية ليصبح هذا الجهاز تبعاً للداخلية ولم يتم حينها الدمج الفعلي بين أمن الدولة الجنوبية والأمن الوطني الشمالي وكان جهاز الأمن الوطني قبل الوحدة يتبع رئاسة الجمهورية ويدار بقيادة القمش ولكن تحت إشراف ووصاية محمد عبد الله صالح شقيق الرئيس علي عبد الله صالح وتمت عملية اختيار محمد عبد الله صالح وصياً ومشرفاً على تسيير الحكومة اليمنية في الشمال بعد أن ظفرت باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي أنشئ الأمن الوطني في عهده حتى يتمكن من إفشال المخططات التي تحاك من السعودية ضد الوطن اليمني ولكن الجهاز فشل حتى في اكتشاف مخطط اغتيال الرئيس الحمدي وتستر على نتائج التحقيق الشكلي الذي قامت به وزارة الداخلية بقيادة محسن اليوسفي وجهاز الأمن الوطني بقيادة محمد خميس وجاء بعد ذلك عهد الرئيس صالح بعد عدة شهور من حكم الغشمي.

أبدع الأمن الوطني في تصفية الناصريين المحسوبين على الرئيس الحمدي ونكل بهم وشردهم وتم تمكينه من التدخل في كافة مفاصل المؤسسات والوزارات الحكومية والخاصة وحتى ابتدع إدارة خاصة يتم فيها منح بطائق شخصية للجنوبيين بصفة مؤقتة خلافاً لما كان حاصلاً في الجنوب الذي كان يمنح أبناء الشمال البطائق الشخصية من ذات الإدارة التي كان يمنح البطائق منها أبناء الجنوب.

لم يستمر جهاز الأمن السياسي الذي أعيد من خلاله إنتاج الأمن الوطني كثيراً تبعاً لوزير الداخلية القمش فسلسلة الاغتيالات التي أخذت تحصد القيادات الجنوبية القادمة إلى الشمال وضعت الداخلية والسياسي تحت المجهر لأنه كان الفاعل دوماً مجهولاً في محاضر التحقيق فتم عزل القمش عن الداخلية ولكنه بقي في جهاز الأمن السياسي كرئيس للجهاز الذي استمر تحت إمرة الشقيق الأكبر لصالح حسب رغبة السعودية التي تثق به، ولم تتوقف سلسلة الاغتيالات وكانت عملية اغتيال ماجد مرشد الذي تم سحبه من أمام كلية الشرطة وحتى قرب وزارة الداخلية وهو ينزف بدمائه تم إسعافه إلى معسكر الأمن المركزي اللصيق بالسفارة السعودية وأشارت العديد من المصادر حينها أنه أجهز عليه في الأمن المركزي وجاءت حرب 94 لتعيد للأمن السياسي سيرته الأولى فقد كان من السابق يعتقل ويخفي تحت حجة محاربة الشوعية والملحدين من الناصريين والاشتراكيين والجبهة الوطنية وحزب الشعب الديمقراطي وبعد 94  كان يعتقل ويخفي ويرهب تحت حجة القضاء على الانفصاليين.

وفاضت روح محمد عبد الله صالح إلى بارئها وهو أخبر بها فتولى عملية الإشراف على هذا الجهاز الاستخباري الجنرال علي محسن، حيث ثقة آل سعود توضع في الصالحين المخلصين للإجهاز على اليمن واستمر هذا الجهاز يواصل مهماته المخفية حتى أخذت تطفو على السطح موجة الإرهاب الدولية ممثلة بتنظيم القاعدة فتدفق إلى خزينة الجهاز الدعم الدولي لمكافحة الإرهاب ولكن سنوات متعددة أخذت تمر وهذا الجهاز لم يتمكن من كشف نشاط الجماعة التي كانت مكشوفة في نشاطها لدى المواطن العادي إلا أن هذا الجهاز المخضرم الذي عايش مراحل من البؤس والتآمر على اليمن  لصالح الغير حتى أصبحت عملية الهروب من بواطن زنازينه أمراً سهلاً والتدوين في كشوفات سجلات سجنائه لسجناء في الأصل خارج الزنازين، لقد وصل إلى حال أصبح يعكس البندقية إلى صدر الوطن بوضوح  ليس لأن منتسبيه فاقدون لمقاييس الوطنية ولكنهم بذات أنفسهم تحت إرهاب رغبات قيادتهم ومخاطر أنياب أفراد منهم ضموا إليهم عنوة وهم عن مهام أعمال الجهاز غير مخلصين إلا لاعتقال المزعجين من حملة الأقلام والمثقفين  الذين سطروا أوجاع وطن مقهور ومغدور به.

بدأت الخلافات تعصف بالثنائي علي عبد الله صالح وعلي محسن المشرف والمسيطر على جهاز الأمن السياسي وأصبح صالح لا يحصل على معلومات إلا وفق ما يرغب علي محسن تسريبها له ولهذا أصبح الأمن السياسي مجرد جهاز يخدم الغير أكثر من المواطن ومخترقاً من الجماعات الدينية التي كان لها تمثيل كبير داخل الجهاز منذ نشأته في السبعينات وخاصة بعد اغتيال الرئيس الحمدي وتولي صالح.

وجاء الإرهاب الذي انتقل من السعودية كدولة حاضنة وفكر منتج له لتبلى به اليمن ولكنه كشف عورة الأمن السياسي أنه مخترق ومترهل وأشبه بجهاز خارج الجاهزية.

الأمن القومي يخطف الدعم

بدأ الأمريكان يفكرون بفتح فروع لمكاتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) ووكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) في كلا من صنعاء وعدن ولكن مهما كانت قوة الاستخبارات الأمريكية إلا أنها بحاجة لخلايا استخباراتية يمنية تمكنهم من زرع خلايا خاصة بجهازهم الاستخباراتي بدلاً عن جهاز الأمن السياسي وخاصةً  بعد أن تمكن عدد (22)قيادياً من الفرار من داخل جهاز الأمن السياسي وكانت مصادر ترغب بالتبرير للأمن السياسي أوضحت أن ذلك الفرار كان مجرد ذريعة لتبرير تدشين جهاز استخباري يتبع الأمريكان.

ولكن المبرر ضعيف لأن جهاز الأمن السياسي أصلاً كان مخترقاً من وقت طويل والأمريكان يعلمون بذلك إضافة، ما يحصل عليها جهاز الأمن السياسي بإمكان الأمريكان الحصول عليه عبر السعودية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (262) لسنة 2002بإنشاء جهاز الأمن القومي الذي سيحصل على دعم أمريكي وسيكون تحت إشراف الأمريكان وخارج نفوذ علي محسن الأحمر إضافة إلى أن السعودية ستبدأ تبذل جهداً مضاعفاً حتى تخترق الأمن القومي وأشارت العديد من التقارير إلى أن علي محسن الأحمر يحصل على دعم شهري من السعودية يقدر بمبلغ 7 ملايين ريال سعودي، مليونا ريال منها كانت تصرف من أجل أمور الأمن السياسي.

وفور تشكل جهاز الأمن القومي بدأت الصراعات تحتدم بين الجهازين الاستخباريين القومي والسياسي ولقد حرصت الولايات المتحدة على بناء جهاز الأمن القومي بهيكلة متطورة ورفيعة المستوى يمكنها من تحقيق العديد من النجاحات في العمل الاستخباري الذي سيؤدي إلى سحب البساط من الأمن السياسي وسعت أمريكا من خلال هذا الجهاز القومي الذي تبذل جهداً لتحوله إلى المواجه المسيطر لتوجه المسار السياسي للدولة في حال أن السلطة أخذت تنتقل من يد قوى إلى قوى أخرى وحرصت على إنشاء إدارة أمنية ضمن هيكلة وزارة الداخلية تسمى إدارة قوات مكافحة الإرهاب التي ترتبط عملياً بالأمن القومي.

الانتهاك     

كلا الجهازين حسب القانون تم منحهما صفة رجال الضبط القضائي ولم يميزهما القانون بأي صلاحيات غير صلاحيات رجال الضبط القضائي مثلهم مثل أي قسم شرطة  ولكن كلا الجهازين مارسا انتهاكات إنسانية جمة إلا أن تاريخ الأمن السياسي من الجانب الزمني يسبق القومي بـ 30 عاماً كانت ملطخة بالدماء وفترة زمن لاحقة ملطخة بالذنوب الكبائر أما القومي ففترة الزمنية بلغت حتى الآن عشرة أعوام وكانت عشرة أعوام عجاف وكلا الجهازين لم يتمكنا من القضاء على الإرهاب والقاعدة بل كل جهاز منهما كانا يعمل ضد الآخر.