يسألونك عن “زيطي ميط” قل أنها من صنع المخابرات

من تحصيل الحاصل أن الحاكم العربي (إلا من رحم) يوظف المال العام وأجهزة الدولة والبشر من خلال شراء الذمم لحماية وديمومة كرسي الحكم وتحول البلاد إلى طبيعة خاصة به وبأفراد أسرته وقبيلته فالقوة التي تحميه تفوق وحدات القوات المسلحة الأخرى فينشأ الحرس الجمهوري ومجموع ألويته (33) لواء عسكرياً ضارباً ومزودة بأحدث أنواع الأسلحة ويكلف الفرد الواحد في المنطقة ثلاثة أضعاف ما يكلفه نظيره في الوحدات الأخرى.

أما أجهزة المخابرات فتأخذ مسميات شتى ” مخابرات عامة” أمن قومي” أمن سياسي” إلى جانب القوات الخاصة وفرق عسكرية أخر ى وتمتلك أجهزة المخابرات أجهزة ووسائل معقدة ومكلفة جداً فيحصون الأنفاس ويرصدون الحركات ويراقبون المكالمات والمراسلات ولا تخضع تلك الأجهزة للحكومة (أي مجلس الوزراء) ويتبعون رئاسة الجمهورية في حين أن الدستور ينص على مساءلة ومحاسبة مجلس الوزراء فقط مع أنه وفقاً لنصوص دستورية أنه يشارك الحكومة في صناعة السياسة والقرار على حد سواء فرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يمثلان السلطة التنفيذية فجهاز المخابرات وجهاز الأمن وكبار المسئولين جلهم إن لم يكونوا كلهم مرتبطون بأجهزة المخابرات والأمن لسبب واحد وهو أن الباب مفتوح على مصراعيه للكسب غير المشروع وأمامة حرامية كبيرة لغسيل أمواله المتلتله، وعبر عبدالقادر باجمال عن ذلك: “من لا يثري في عهد علي عبدالله صالح” سيظل أبد الدهر بين الحفر.

من الأساليب المغرفة التي يتبعها جهاز المخابرات قيام رجاله بعرقلة اتصالاتك الهاتفية وإهدار وقتك وأعصابك فكلما شرعت بإجراء الاتصال رد عليك الجهاز “زيطي ميط … زيطي ميط” وحدث ذلك معي ومع غيري من ناشطين سياسيين وحقوقيين ولا علاقة للأمر بالشبكة لأن “زيطي ميط” يتكرر مرتين أو ثلاث لينتهي بعد ذلك الـ “زيطي ميط”.

قلت في نفسي: بعد عقود خمسة من الثورات والمنعطفات نجد أنفسنا أكثر تخلفاً وأيقنت التالي:

26 سبتمبر      زيطي ميط.

14 أكتوبر       زيطي ميط.

22 يونيو        زيطي ميط.

13 يوليو        زيطي ميط.

26 يونيو        زيطي ميط.

13 يناير         زيطي ميط.

30 نوفمبر      زيطي ميط.

22 مايو         زيطي ميط.

7 يوليو          زيطي ميط.

21 فبراير       زيطي ميط

طالما ظل الواقع متخلفاً والمواطن مسلوب الإرادة والإرهاب تمارسه الدولة والجماعات والأفراد فإن “زيطي ميط” سيظل سيد الموقف.