تفكيك الحرس والفرقة.. هل ستكون مقدمة لهيكلة الجيش..؟

يمنات – صنعاء

أعتبر مراقبون أن صدور قرارين رئاسيين بتشكيل قوة الحماية الرئاسية، وإلحاق عدد من ألوية الفرقة والحرس بالمناطق العسكرية العاملة فيها يعد مقدمة لهيكلة الجيش، الذي تشترطه أحزاب المشترك للدخول في الحوار الوطني.

ويعتبر هؤلاء المراقبون أن هذين القرارين بمثابة تفكيك للحرس والفرقة، حيث شكلت الوحدتين العسكريتين خلال الفترة الماضية جيشين في جيش واحد، أعاق وجودهما عملية هيكلة الجيش.

ويرى مراقبون أخرون أن ما حصل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هذه الخطوة بحاجة إلى خطوات أخرى لفك ارتباط تلك الوحدات العسكرية بقيادتي الفرقة الأولى والحرس الجمهوري، كون قادة هذه الألوية يدينون بالولاء لـ”محسن” و”أحمد علي” اكثر من ولاءهم للبزة العسكرية التي يرتدونها، وأن بقائهم في قيادة هذه الوحدات تعني بقاء سيطرة قائدي الفرقة والحرس على تلك الوحدات العسكرية.

ويستدل هؤلاء أن بعض قادة هذه الوحدات ليسوا معينيين بقرارات رئاسية، وإنما بقرارات من قائدي الفرقة والحرس، فالبخيتي قائد اللواء “22” مدرع حرس بتعز نقل من أرحب إلى تعز دون أن يصدر بتعيينه قرار رئاسي، وهناك قادة أخرين على شاكلته في ألوية الفرقة والحرس الذين تم ضمهم إلى المناطق العسكرية العاملين فيها.

توقيت القرارين الرئاسيين مع اجتماع اللجنة الفنية للحوار الوطني، يشير إلى أن الرئيس هادي أراد أن يوصل رسالة بأنه جاد في المضي نحو الحوار الوطني، وأنه يريد المزاوجة بين الدخول في الحوار وهيكلة الجيش، ما سيجعل نجاح الحوار مرتبطا باستكمال هيكلة الجيش، وهو أمر يجعل من الحوار أداة للمساومة بين طرفي الصراع، وبالتالي ستسير الأمور بطريقة ترضية الأطراف المتصارعة على حساب القضايا الوطنية الهامة والمصيرية.

الترحيب بالقرارين حتى الآن كان من طرف واحد، حيث رحب اللواء محسن بالقرار أثناء قرأته في الفضائية اليمنية بوقت قياسي، فيما رحب كل من صادق وحمير الأحمر بالقرار، ولا يزال حميد منتظرا قرار حزبه، إلا أن ترحيب محسن والشيخ صادق يعد هو قرار الإصلاح حتى وإن قال غيره، فيما لا يزال صالح متأنيا في تعليقه على القرار كعادته في التعليق على القرارات العسكرية.

مصادر مطلعة اعتبرت أن القرارين تم التوافق عليهما بين طرفي التسوية سواء أحزاب المشترك والمؤتمر أو صالح ومحسن وأولاد الأحمر كطرفين متصارعين، وربما تم التوافق بين الطرفين بضغوط دولية، قد تكون استبدلت الخروج من البلد بتفكيك الفرقة والحرس بهذه الطريقة مع بقاء محسن ونجل صالح في منصيبيهما، في لعبة جديدة برعاية دولية وإقليمية للالتفاف على ثورة الشباب وإجهاضها.

ووفقا لهذه المصادر فإن الطرفين كانا يعلمان بماهية القرارين قبل صدروهما بفترة، حيث مهدت له وسائل اعلام مقربة من الإصلاح واللواء علي محسن بأن محسن سيكون له دور سياسي في المرحلة المقبلة، حيث تناولت هذه الوسائط أن أمير قطر طرح على اللواء محسن أثناء زيارته الأخيرة لقطر بصحبة الرئيس هادي تعيينه قائدا لقوات درع الجزيرة، إلا أن الرئيس هادي رفض المقترح.

واعتبرت المصادر أن تسريب هذا الخبر يعد تمهيدا لهذا القرار وإظهار اللواء محسن بأنه “رجل المرحلة الأقوى”، كون قوات درع الجزيرة تخضع بدرجة أساس للسعودية التي تتحكم بالتعيينات والقرارات فيها وأن علي محسن أقرب لقطر من السعودية.