فضاء حر

مدخل في الاقتصاد الوطني 3



بالرغم من تغيير شكلية الأنظمة السياسية التي مرت بها اليمن والانقلابات التي أطاحت برؤساء وحكومات وأتت بوجوه قديمة بشكل جديد وقيادات قبليه على رأس سلطات الحُكم إلا أن كل هذه الظروف السياسية بكثرة حضورها الدموي وشعاراتها لم تقدم شيء في واقع الاقتصاد الوطني بل كانت حمل وعبئ ثقيل علية حيث تم استهلاك الموارد البشرية والمادية وتوظيفها في صراع مرير وحالة من الاغتيالات السياسية على مدى عقود من الزمن وحوٌلت الإنسان إلى أداه استهلاكية وانقيادية وعصبوية تحت شعارات حزبية ودينية مقيتة امتدت بنتائجها السلبية وتحولت إلى صداع مزمن تجاه أي حركة وطنية تقود أي تغيير ممكن . 

فبرنامج الطوارئ الذي تعود عليه اليمني في كل مناحي حياته المضطربة شكلت منه شخصيه تعيش وتقتات على الأزمات . 

فلم يعرف يوما ما شكلا منظما في شكلية حياته بسبب عدم توفر الإرادة السياسية التي ممكن أن تفضي إلى تغيير طبيعة الصراعات الوطنية وتؤسس لنظام سياسي يخدم الإنسان دون النظر إلى عرقه ولونه وشكله وحزبه وتأسيس دستور حقيقي محمي بقوة القانون من شأنه أن يفضي إلى اقتصاد وطني حقيقي مرن ومتنوع وقائم على أساس العرض والطلب وتصدير السلع والخدمات في سوق اقتصادية محليه آمنه وفي برامج اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة وتعيد ما دمرته سنوات الضياع من عمر البلد بنمو اقتصادي ممكن يتوازى مع الازدياد السكاني المتنامي .

هذا الاضطراب ساعد على الإنفراد في القرار السياسي في يد السلطة الحاكمة وتطويعها إلى أدوات مساعدة للقضاء على خصومها وإخماد أي حركة مدنية ممكنة ممكن أن تقضي على مصالحها ووضعها المتواجد في المؤسسات المحلية المتواضعة .

فكانت أغلب المشاريع الاقتصادية والتنموية المسلوقة رده فعل للسرقة والنهب المنظم تحت غطاء منظمات دوليه وقروض بالعملة الأجنبية حتى تزيد من عمر هذه السلطة بشكل يكرس مفهوم الحكم الفردي والشخصية القيادية الواحدة .

فلم يكن هنالك أي برامج اقتصاديه وإصلاح سياسي للقضاء على السلبيات المقلقة مثل توفير الكهرباء كعمود أساسي في صناعة أي بناء اقتصادي ممكن وكذلك البرامج العاجلة التي تحد من زراعة القات وتشجع على الاتجاه في زراعة المحاصيل التي تدر دخلا قوميا للبلد بمساعدة الدول المانحة والتي تعود بالفائدة على الخزينة العامة للدولة جرٌاء تصديرها إلى السوق العربية والدولية وغيرها من دراسات الجدوى التي لم نعرف منها شيء سوى الكذب الإعلامي لكل القائمين على هذه المشاريع .

زر الذهاب إلى الأعلى