الميسري: قادة الإصلاح مارسوا التمييز بين شهداء ثورة التغيير وشهداء الجنوب أثناء الثورة

يتحدث رئيس الحركة الوكيل الشرعي لأسر شهداء وجرحى الجنوب "خضر الميسري للأولى "عن أهم القضايا والانتهاكات التي يحصرها ورصدها ميدانياً. وإيصالها لدوائر الاختصاص في محكمة الجنايات الدولية في فبراير العام الماضي وأبرزها قضية المعجلة ومظاهرة زنجبار ومحرقة مصنع 7 أكتوبر للذخيرة محافظة ابين وملفات وصور تتعلق بمشاهد القصف العسكري الذي استهدف المدنيين في المناطق والقرى الجنوبية. وما رافقها من أعمال تهجير وتشريد النساء والاطفال بالإضافة إلى ملفات الوثائق تتضمن أسماء وشهداء الجرحى ومعتقلي الاحتجاجات والمظاهرات في الجنوب

· القيادي في تنظيم القاعدة خالد عبدالنبي أخبرنا أمام الصحافي البريطاني، أن صالح وعدهم بتسليم أبين إمارة إسلامية مقابل قتال جماعته إلى جانبه في حرب 1994 ضد الحزب الاشتراكي بالجنوب

· قادة الإصلاح مارسوا التمييز بين شهداء ثورة التغيير وشهداء الجنوب أثناء الثورة ولم يمكنونا من جمع ملفات ووقائع الجرائم التي ارتكبت بحق شهداء التغيير لتسليمها أمام المحكمة الدولية

· البريطانيون كانوا حريصين للحصول على أدلة تثبت تورط الولايات المتحدة بقصف منطقة "المعجلة" وطلبوا منا التقاط صور توضح نوع الأسلحة التي استخدمت في الغارة

حوار/ جهاد محسن:

في سياق الجهود التي تبذلها "الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان"، وأنشطتها المتمثلة بأعمال الرصد والتوثيق لكل الجرائم والانتهاكات التي حدثت في الجنوب أثناء حكم الرئيس صالح، يتحدث رئيس الحركة و"الوكيل الشرعي" لأسر شهداء وجرحى الجنوب خضر الميسري، لـ"الأولى" عن أهم القضايا والانتهاكات التي قام بحصرها ورصدها ميدانياً، وإيصالها إلى دوائر الاختصاص في محكمة الجنايات الدولية، في فبراير العام الماضي، وأبرزها قضية "المعجلة" وتظاهرة "زنجبار" ومحرقة مصنع 7 أكتوبر للذخيرة بمحافظة أبين، وملفات وصور تتعلق بمشاهد القصف العسكري الذي استهدف المدنيين في المناطق والقرى الجنوبية، وما رافقها من أعمال تهجير وتشريد للنساء والأطفال، بالإضافة إلى ملفات ووثائق تتضمن أسماء شهداء وجرحى ومعتقلي التظاهرات والاحتجاجات في الجنوب.

كما يستعرض الخضر في هذا الحوار جانباً من المراسلات واللقاءات التي تمت بينه وبين المنظمات الدولية، وعدداً من المواضيع والوقائع المتصلة بالملفات المرسلة لمحكمة "لاهاي".

· بداية هل لك أن تعطينا نبذة عن أنشطة الحركة، والدوافع التي دعتكم لتأسيسها؟

الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، بدأت أنشطتها في سبتمبر 2009، بمحافظة عدن، وجاءت فكرة تأسيسها بعد أن لمسنا ما تعرض له الجنوبيون من تهميش وإقصاء، وما ارتكب بحق المتظاهرين من أعمال قتل ومجازر دموية، وقمنا برصد وتوثيق بعض هذه الجرائم والانتهاكات التي مارسها نظام صنعاء السابق بحق الجنوبيين، على مرحلتين منذ 1996 حتى 2011، وسعينا إلى تفعيل الملفات المنجزة، وتسليمها إلى محكمة الجنايات الدولية، في 18 فبراير 2011.

وما زلنا في الحركة نواصل أنشطتنا ما دامت الانتهاكات مستمرة في الجنوب، ونحن الآن بصدد إنهاء المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال الرصد والتوثيق.

· ما هي الملفات التي أنجزتموها، وقمتم بتسليمها لمحكمة الجنايات الدولية؟

هي 7 ملفات تمثلت بأعمال الرصد والمسح الميداني لجميع محافظات ومديريات الجنوب ابتداءً من الضالع وحتى حضرموت، وقمنا بحصر بعض أسماء الشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات السلمية في المحافظات الجنوبية، وضحايا المجازر الجماعية التي حدثت كمجزرة "المعجلة" التي تعتبر بمثابة قتل وإبادة جماعية ضد أناس مدنيين عزل، إلى جانب رصد قائمة بشهداء محرقة "مصنع 7 أكتوبر للذخيرة" في جعار بأبين، وهذه المجزرة قمت بمعية زميلي في الحركة فيصل السعيدي، برصد وتصوير وقائعها بشكل مباشر، ولمدة 18 يوماً، وجمع حصيلة الشهداء والضحايا الذين بلغ عددهم 81 شهيداً و27 مصاباً، وهذه الأرقام هي الصحيحة في أعداد الشهداء والمصابين، وليس كما تناولته وسائل الإعلام، من خلال قيامنا بتحرير استبيان ثبوتي والنزول ميدانياً إلى منازل ذويهم الذين توزعوا على 8 قرى بمحافظة أبين.

وتواصلت جهودنا في ما بعد، بحصر أسماء المعتقلين والجرحى الجنوبيين، ورصد المدن والقرى الجنوبية التي تعرضت لقصف الطيران والمدفعية الثقيلة، مثل مدينة الحبيلين مركز ردفان، ومديرية جحاف بالضالع، ومديرية لودر بأبين، ومدينة الحوطة في شبوة، وقرية "ثعوبة" في مودية بأبين، ومنطقة الصبيحة بمحافظة لحج التي تعرضت سابقاً للقصف، ما أدى إلى تشرد سكانها بالكامل. بالإضافة إلى جمع ملفات تتعلق بمواطنين جنوبيين تم تسريحهم من أعمالهم، ومواقع الأراضي والمؤسسات التي تم نهبها من قبل متنفذي النظام السابق وشركائه في حرب 1994 من قيادات حزب الإصلاح.

· كيف تم تواصلكم مع المنظمات الخارجية، التي وقفت إلى جانبكم، وأوصلتكم إلى القضاء الدولي؟

بعد أن أنجزنا عملية رصد الوقائع المتعلقة بمجزرة "المعجلة" التي حدثت في 17 ديسمبر 2009، وكنا نعتقد حينها أن من قام بقصفها هو الطيران اليمني، غير أن وثائق "ويكيليكس" كشفت أن الرئيس صالح هو من أعطى الإذن للأمريكان بقصف المنطقة بصواريخ أطلقت مباشرة من قواعد البحرية الأمريكية. وتمت إضافة هذا الملف ضمن القضايا السابقة، وإرسالها إلى منظمة العفو الدولية، وهذا كان أول تواصل لنا مع الخارج.

وعقب صدور التقرير السنوي "للعفو الدولية" بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، في 25 أغسطس 2010، وتناول فيه 3 محاور؛ قضية "الحوثيين والقاعدة والحراك السلمي الجنوبي"، تلقينا رسالة ثناء من المنظمة نظير إسهامنا في إعداد التقرير، إلى جانب رسالة أخرى من هيئة الإذاعة البريطانية"B.B.C" القسم الإنجليزي، مفادها "أن السيد فليب لوثر المسؤول الإقليمي في منظمة العفو الدولية، يبلغنا في الحركة بأن فريق عمل الإذاعة البريطانية سيأتي إلى عدن"، وطلبوا منا مرافقته خلال زيارته إلى عدن، كان ذلك في 30 سبتمبر 2010، وعند أول لقاء جمعنا بفريق الإذاعة استفسروا عن إمكانية إحضار الناجين من مجزرة "المعجلة"، وتزويدهم بمشاهد فيديو عن موقع الكارثة والسلاح المستخدم فيها، وقمت بتسليمهم مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمجزرة.

بعدها قام منتج ومخرج فريق التصوير لطاقم الإذاعة البريطانية، باستدعائي وإخباري بأن مقاطع الفيديو التي سلمتهم إياها لم يتضمن ما يدل على أن المنطقة قصفت بصواريخ من صنع "أمريكي"، وطلب مني شخصياً الذهاب إلى موقع الحادث والتصوير من جديد، وعثرت على قطعتين من بقايا الصواريخ مكتوباً عليهما"U.S.A"، ووافيتهم بها، ثم غادر الفريق إلى صنعاء.

وفي ديسمبر 2010، غادرت اليمن متوجهاً إلى "لاهاي"، بعد التنسيق مع منظمة العفو الدولية، وهناك سلمت مكتب المدعي العام في "قسم البراهين والمعلومات" بمحكمة الجنايات الدولية، في 18 فبراير 2011، ما قمت وزملائي برصده من انتهاكات وجرائم نظام صنعاء، وتفويضات أهالي الشهداء والجرحى بالجنوب، وبعد عودتي لليمن تم استدعاء الشهود المحليين من قبل فريق التحقيق التابع لمكتب المدعي العام، إلى دولة أفريقية لسماع وتوثيق أقوالهم، ولم تسمح لي أجهزة الأمن القومي في مطار صنعاء بالمغادرة لحضور جلسات التحقيق، وقامت بمصادرة جواز سفري ومحاولة اعتقالي.

· ماذا كان رد المحكمة الدولية إزاء الملفات التي استلمتها منكم؟

بعد عودتنا من العاصمة الهولندية، تلقينا عدة مذكرات من رئيس وحدة البراهين والمعلومات بمكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، أشارت إلى تأكيدهم استلام الملفات المرسلة لهم، وورد فيها بحسب نصها وتسلسلها "أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية يقر باستلام وثائق الملف الذي تم تقييده حسب الأصول في سجل اتصالات المكتب، وبأن الملف سيحظى بالاهتمام بموجب قانون روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية"، وفي مذكرة ثانية مؤرخة في 18 فبراير 2011، ورد فيها "أن المكتب وبمجرد التوصل إلى قرارات المحكمة الدولية، حول تلكم الجرائم الموثقة التي تلقاها، سيقوم بالإبلاغ كتابياً عنها، مع إبداء الأسباب عن اتخاذ هذا القرار".

وكانت آخر المذكرات التي استلمناها من رئيس وحدة البراهين والمعلومات بالمحكمة الدولية، في مارس وأبريل العام الماضي، (مرجعها 17/51OTP – CR)، وحمل محتواهما "أن المحكمة تحتاج إلى قرار يدعمها من مجلس الأمن، باعتبار أن اليمن وقعت على اتفاقية روما عام 1995، ولكنها لم تصادق عليها، وأن مجلس الأمن هو المعني الوحيد بمحكمة الجنايات الدولية، لأنها تأسست بقرار منه في 2002". وجاء في المذكرة الأخرى: "يبلغكم مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بأن وثائقكم المسجلة لدى المكتب تم إرفاقها لجهة الاختصاص لتأخذ الوضع القانوني من قبل المحكمة (الخط الأول) الاستناد، والرجوع إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار تفويض يدعم المحكمة، بموجب بنود قانون روما"، لكوننا في الحركة طالبنا في سياق مذكرتنا المرسلة إلى المحكمة الدولية بمحاكمة "رئيس الجمهورية السابق" بصفته المسؤول الأول بالدولة، عن كل الجرائم والانتهاكات التي حدثت في الجنوب. وجميع محتويات هذه الملفات إن شاء الله ستأخذ طريقها قريباً إلى مجلس الأمن الدولي لتأخذ وضعها القانوني.

· هل اكتفيتم بتسليم الملفات إلى محكمة الجنايات، أم قمتم بتسليمها لمنظمات دولية أخرى؟

كلا.. بل سعينا إلى تسليم ملفاتنا للقضاء البريطاني قبل تسليمها إلى المحكمة الدولية، بعد جهود مخلصة بذلها زميلنا في الحركة عزيز سالم، الذي قام بمتابعة القضاء البريطاني أواخر يناير 2010، وسلمناها أيضاً إلى البعثة السامية للأمم المتحدة خلال زيارتها لليمن في يونيو 2011 لتقييم الأوضاع الإنسانية.

· ألمحتم إلى أن الإذاعة البريطانية"B.B.C" طلبت منكم توضيح نوع الأسلحة الأمريكية المستخدمة في "المعجلة". برأيكم ما الهدف من ذلك؟

برأيي الشخصي أرى من خلال ما تلمسته في الزيارات التي ذكرتها سابقاً، أن بريطانيا تهدف إلى أشياء سياسية باعتبار أن الجنوب كان مستعمرة سابقة لها، إضافة إلى أنها تسعى إلى قطع الطريق على الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها المتخبطة في العراق وأفغانستان، وبريطانيا تريد مسك حجة على أمريكا، ولدينا وثائق نحتفظ بها، وتؤكد كلامنا هذا.

· لكن مثل هذه الأنشطة التي تقومون بها بحاجة إلى تمويل كبير، فمن كان يمولكم؟

هناك مخلصون في الداخل والخارج قاموا بدعم أنشطتنا، إلى جانب قيادات في الحراك الجنوبي قدمت لنا الدعم، وبعضهم تحمل مشكوراً تكاليف سفرنا إلى الخارج، ولكن كدعم بشكل دائم ومباشر فليس للحركة الشعبية أي دعم، وكل ما نقوم به ينحصر ضمن جهودنا الذاتية.

· نفهم من ذلك أن جهودكم تندرج ضمن إطار أنشطة "الحراك السلمي الجنوبي"..

نحنُ نعمل تحت غطاء أن الجنوب كاملاً تعرض لانتهاكات إنسانية، فالمواطنون الجنوبيون الذين خرجوا وشاركوا في تظاهرات سلمية في الساحات الجنوبية، كانوا يخرجون بشكل عفوي مطالبين بحقوق مشروعة، غير أنهم تعرضوا لانتهاكات ولأعمال قتل واعتقالات من قبل نظام صنعاء. وأنا أدعو كل أبناء الجنوب المخلصين للإسهام في تفعيل "القضية الجنوبية" وإيصالها إلى جميع المحافل والمنظمات الدولية، وألا تكون مناقشة "القضية الجنوبية" محصورة في جلسات (المقايل) التي تجعل أنشطة الحراك تدور في دائرة مفرغة. طبعاً هذا الكلام أوجهه للإخوة من قيادات الحراك.

· يعني أنكم مهتمون فقط برصد قضايا المحافظات الجنوبية..

كلا.. نحن لسنا مناطقيين، بل سعينا إلى وضع إعلانات في بعض الصحف المحلية، للشباب الثائر في صنعاء، وأبدينا استعدادنا لرصد الانتهاكات والجرائم التي تعرضوا لها، وإرفاقها بجانب ملفات انتهاكات الجنوب إلى المحكمة الدولية، لأن ما نقوم به هو عمل إنساني. ولكن للأسف لم يتجاوب أحد معنا، لدرجة أنني قمت بزيارة ساحة التغيير في صنعاء، ولم ألقَ أي تجاوب من قبلهم.

· وما سبب عدم تجاوبهم معكم؟

لأن ثورة الشباب في الشمال تعرضت لتعسف من قبل حزب الإصلاح، حتى إن قيادة هذا الحزب كانت تميز بشكل تعسفي بين شهداء ثورة التغيير في الشمال وبين شهداء الجنوب، ونذكر موقف الزنداني الذي خرج يقول للقنوات الفضائية بعد مجزرة جمعة الكرامة: "أنا غادرت صنعاء لأنني لم أتحمل قتل المسلم لأخيه"، فأين كانت دموع الشيخ الزنداني عندما سقط 35 شهيداً في عدن؟ هم أيضاً خرجوا مطالبين بالتغيير مع بداية الثورة، وقبل مجزرة "جمعة الكرامة" بصنعاء، فهل شيخنا ما يزال يعتقد وقتها أن أبناء الجنوب ما زالوا كفاراً؟

· قمتم مؤخراً بزيارة للعاصمة المصرية، من أجل ماذا؟

كانت لأجل تسليط الضوء أكثر على "القضية الجنوبية"، وكشف حجم الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون الجنوبيون، وحث المجتمع العربي والدولي على تحمل مسؤوليتهما بعد التعتيم الإعلامي الذي كانت تفرضه أجهزة الإعلام في صنعاء بغية التستر على الجرائم المرتكبة بحق الجنوبيين.

وفي القاهرة استطعنا كسر حالة التعتيم، وطرحنا قضية الجنوب العادلة أمام وسائل الإعلام والمنظمات العربية والأجنبية، وسلمنا نسخة من الملف إلى الرئيس علي ناصر محمد، وإرسال نسخة أخرى إلى مكتب الرئيس علي سالم البيض في بيروت، وقمنا أيضاً بتسليم نسخة من الملف لمكتب أمين عام الجامعة العربية، بحضور أعضاء وطلبة الجالية اليمنية المقيمة هناك.

وبعد عودتنا من مصر، التقينا مباشرة بالمبعوث الأممي جمال بن عمر، وبأعضاء لجنة البرلمان الأوروبي في العاصمة صنعاء. وأشاد المبعوث الأممي بالجهود التي قمنا بها في الحركة الشعبية، وحثنا على مواصلة أعمال الرصد والتوثيق، ووعدنا من جانبه بأنه سوف يقوم بتسليم ملفاتنا إلى جهات الاختصاص الدولية. وأثناء لقائنا بالسيدة باربرا لوتشبيلر، رئيسة وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أثناء زيارته الأخيرة لصنعاء، أطلعناهم من وجهة نظرنا كناشطين حقوقيين عن حقيقة ما يدور في محافظة أبين من حرب مفتعلة، وتحدثت إلينا رئيسة الوفد عن ضرورة التحقيق حول الانتهاكات التي ارتكبت في الجنوب، ومحاسبة المسؤولين عنها، استناداً إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية المنسجمة مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطلبت منا لوتشبيلر أن نواصل جهودنا بالتوثيق ورفع التقارير وموافاتها بالتفاصيل لتضاف إلى الوثائق السابقة.

· ومن وجهة نظركم كناشطين، من هو المسؤول عن تسليم محافظة أبين للمسلحين؟

أود ذكر مسألة مهمة، حين كنت برفقة الصحافي التابع لصحيفة "الجارديان" البريطانية خلال زيارته لكل من عدن وأبين والضالع، في يوليو 2010، طلب مني أن نقوم سوياً بزيارة خاصة إلى خالد عبدالنبي، أحد قادة تنظيم "القاعدة" في أبين، وبحثنا عن عنوانه والتقينا به في مدينة جعار، ويومها قال لنا خالد عبدالنبي حرفياً إنه في 1994 التقى بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، وإن الأخير وعد جماعته بإقامة دولة إسلامية في حال وقوفهم معه لضرب الحزب الاشتراكي في الجنوب. وحين سأله مندوب "الجارديان" هل أنتم تعيشون في جعار بدون ملاحقة من الأمن، رد عليه خالد قائلاً: "لا، نحن دائماً نزور الرئيس صالح في قصره، ولدينا مخصصات نستلمها من الدولة". هكذا قالها لنا بالحرف الواحد، وهذا طبعاً قبل أن تسيطر "القاعدة" على أبين.

· لكن ألا تعتقدون أن قانون الحصانة التي منحها البرلمان لنظام علي عبدالله صالح، سوف يعيق ويفشل كل جهودكم المتعلقة بتوثيق وحصر الانتهاكات التي ارتكبت بحق الجنوبيين؟

أرى أن قانون الحصانة التي منحها البرلمان اليمني لصالح الرئيس "المخلوع"، يعتبر خرقاً لالتزامات اليمن الدولية، ولا ينسجم مع تعهدات اليمن في مقاضاة من يرتكبون جرائم جسيمة ضد حقوق الإنسان. وقد قوبل قانون البرلمان اليمني برفض دولي من عدة منظمات فور صدوره، وصرحت بشأنه السيدة رناني بيلاي، رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، حين عبرت عن رفضها لهذه الحصانة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، لكونها جرائم لا تسقط بالتقادم، وستتم محاسبة كل من له صلة بارتكابها عبر القضاء الدولي، وهو ما أشار إليه كذلك السيد جمال بن عمر في حوار أجرته معه قناة دبي في يونيو الماضي، وأكد فيه أنه لا ضمانات مطلقة لمرتكبي الجرائم التي حدثت في اليمن.

. شكراً لتجاوبك في إجراء هذا الحوار، هل تريد قول كلمة في الختام؟

أقول للإخوة في الحراك الجنوبي السلمي، عليهم أن يكون كياناً موحداً بدلاً من حالة الانقسام والتشرذم الذي لا مبرر له طالما أن هدفنا وقضيتنا واحدة، و"المجتمع الدولي" بالطبع لن يتحاور أو يتفاوض بشأن "القضية الجنوبية" في ظل وجود كيانات جنوبية مجزأة وشخصيات تعشق الزعامات، وكل واحدة منها تنصب نفسها وصية ومتحدثة باسم شعب الجنوب.

وأدعوهم جميعهم إلى الاهتمام الجاد والمخلص بقضايا شهداء وجرحى الجنوب، وتأسيس جهة مستقلة تتولى مسألة تكريم وحفظ الحقوق المادية لمن ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم زهيدة في سبيل نصرة "القضية الجنوبية"، بدلاً من تبديد الأموال وصرفها على مهرجانات وكرنفالات عابرة.

وهي دعوة أقدمها أيضاً لإخواننا المغتربين الذين يتبرعون بأموالهم، عليهم التركيز في تسخير مساعدتهم في إطار دعم الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات والمنظمات الإنسانية الجنوبية المستقلة، حتى لا تذهب أموالهم ومساعدتهم في غير أماكنها الصحيحة

نقلا صن صحيفة الأولى