مطالب بمحاكمة المشير وأعوانه.. وملاحقة صاحب فتوى اهدار دم المتظاهرين قضائياً
'الأهرام': مرسي زعيم سيقود مصر للعالمية
البداية ستكون مع عبد الناصر سلامة رئيس تحرير 'الأهرام' الجديد بقدح زناد فكره ليمنح الرئيس المنتخب المكانة التي يستحقها عالميا بعد إقالته وزير الدفاع ورئيس الأركان: هذه القرارات وبهذه السرعة وفي هذا التوقيت وأيضا هذا الإخراج إنما تؤكد أننا أمام مؤسسة رئاسية سوف يحسب لها العالم ألف حساب، فقد تميز أداء الرئيس تحديداً منذ الوهلة الأولى، سواء أمام المحكمة الدستورية لأداء قسم اليمين أو في جامعة القاهرة بعد ذلك ومن قبلها في ميدان التحرير بمهارة عالية في الأداء وسرعة بديهة في التعامل مع المواقف تجعلنا أيضا نطمئن على أنفسنا في الداخل، حيث لا يجب أبدا أن يغيب عن ذاكرتنا أن هذه القرارات جاءت عقب أحداث سيناء وسقوط 16 شهيدا على أيدي فئة أقل ما يقال عنها انها إرهابية ضالة، وعقب أزمة أيضا ربما تكون هامشية إلا أنها تحمل دلالات ومعاني عديدة وهي ملابسات الجنازة الشعبية للشهداء بالقاهرة وما شابها وسبقها ولحق بها من هفوات كنا في غنى عنها إلا أنه أيضا ازدواج السلطة الذي كان يجب أن يجد حلا. وإذا كان رئيس الجمهورية قد أثبت انه على مستوى المسؤولية حينما تعامل مع أحداث سيناء بهذه القوة والسرعة بما يتناسب مع الحدث، فقد أثبتت القوات المسلحة أيضا أنها درع للشرعية ومثال للوطنية وسوف تظل هي الحارس الأمين ليس لحدودنا من أعداء الخارج فقط وإنما كانت دائما وأبدا بمثابة رصيد استراتيجي لحماية الداخل سواء من متآمرين أومتربصين أوممولين من الخارج وهو ما يجعلنا نوجه لها التحية صباح مساء على ما قدمته في هذا الشأن على مدى عام ونصف عام مضت، ناهيك عما قدمته وتقدمه لمصر عبر تاريخ طويل من البطولات.
محمد عمارة الخلافة الإسلامية وهم كبير
ونبقى مع 'الأهرام' وجزء من حوار اجرته مع المفكر الاسلامي محمد عمارة عن امكانية عودة الخلافه يقول: أنا كتبت عن السنهوري وعن حسن البنا، السنهوري يضع شروطا طويلة عريضة حتى تعود الخلافة الإسلامية، وكتب رسالة للدكتوراة عام1926 عن الخلافة، فالخلافة أسقطت عام1924 وذهب السنهوري إلى فرنسا عام1925 لعمل رسالة في الاقتصاد والقانون، فلما أسقطت الخلافة تحمس وكتب رسالة دكتوراة عن الخلافة الإسلامية كعصبة شعوب إسلامية وذلك عام1926، السنهوري يقول كي تعود الخلافة لابد من مؤتمرات ومعاهدات وتحالفات ونهضة إسلامية، وحسن البنا كان قارئا جيدا للسنهوري، وما كتبه حسن البنا عن الخلافة هو ما كتبه السنهوري، لكن بعض الناس حول الخلافة الإسلامية إلى بعبع، وقد كتبت مقالا في 'الأهرام' وهو جزء من كتاب نشرته فيما بعد عن إحياء الخلافة الإسلامية.. حقيقة أم خيال. وكتبت في 'الأهرام' أيضا عن طه حسين والخلافة الإسلامية، فطه حسين عام1925 كان ضد الخلافة الإسلامية وكان يناصر كتاب علي عبدالرازق 'الإسلام وأصول الحكم'، وكتب كتابه 'الفتنة الكبرى' في الأربعينيات دافع فيه عن الخلافة الإسلامية دفاعا مجيدا، لذلك عندما كتبت عن طه حسين والخلافة الإسلامية كان مدهشا لكثير من الناس، وهناك البعض ينادي بالخلافة وعودة الخلافة منذ الخمسينيات ولم يحدث شيء وهذا وهم، الخلافة الإسلامية ليست شيئا أكثر من الاتحاد الأوروبي، دول مستقلة، لكل دولة دستورها وحكومتها ورئيسها، وهناك برلمان مشترك وسياسة خارجية مشتركة، سياسة اقتصادية مشتركة وحدة سوق اقتصادية مشتركة، رغم أنها ديانات وقوميات مختلفة، نحن نريد أن نصل بالعالم العربي إلى هذا الاتحاد بسوق عربية مشتركة وسياسة عربية خارجية مشتركة ووحدة سوقية اقتصادية، ووحدة عربية، وتضامن عربي وإسلامي ولكن هذا يحتاج لجهود مخلصة ومجهود كبير، المسلمون أكثر من مليار وستمائة مليون ويقتربون من ربع سكان العالم وأكثر الأديان انتشارا والمساجد تنتشر في كل أنحاء أوروبا والعالم، فنحن نمتلك ثروات طبيعية غير عادية، وتراثا روحيا ودينيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا رائعا، فتضامن العالم الإسلامي أو تكامل العالم الإسلامي أو ما شئت من أسماء دون كلمة الخلافة، سميه تضامن إسلامي أو تكامل إسلامي، ولدينا منظمة التعاون الإسلامي لو تم تفعيلها بحق تصبح هي الخلافة الإسلامية أو تقوم بدورها، فالخلافة الإسلامية ليست نظاما محددا، فالنظم تتنوع وتختلف باختلاف الزمان، لا عاقل يحلم أن نعيد الشكل القديم للخلافة، الخلافة الإسلامية كما يقول السنهوري هي التي تحقق ثلاثة شروط، وحدة الأمة، وتكامل دار الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية.
هل تكريم المشير بداية لمحاكمته؟
يسوق الكثيرين إلى أن المشير طنطاوي وزير الدفاع السابق والذي عزله مرسي وكرمه أصبح بمنأى عن المحاكمة غير أن آخرين يرون عكس ذلك وهو ما يرفضه حازم عبد العظيم في 'المصري اليوم': لو هناك نية للمحاكمة كانت الإقالة تكفى.. ولا معنى للتكريم! أما من هو خارج العائلة ولم يقع تحت تأثير 'الدوجما الإخوانية' المسيطرة على الأجواء المصرية، لابد على الأقل أن يشك في صفقة إخوانية عسكرية! الشك في الصفقة بدأ تدريجياً من 19 مارس، واختيار لجنة أغلبيتها ورئاستها من العائلة الإخوانية المصرية، حسب التعريف أعلاه، وقلنا صدفة مش مقصودة رغم أن المجلس العسكري كان يستطيع جيداً خلق توازن في هذه اللجنة لو أراد! ثم رأينا الاستفتاء الديني على التعديلات وما صاحبه من ربطه بشرعية المجلس العسكري، ثم دخلنا في استقطاب واضح بين القوى الثورية الحقيقية في جانب والمجلس العسكري والإخوان في الجانب الآخر.
ويتابع حازم هجومه على الاخوان: سمة النظم الفاشية ليست فقط قمع المعارضين تحت غطاء عقائدي أو أيديولوجي، لكن أيضاً في تغيير ممنهج في منظومة القيم للشعوب مثلما فعل هتلر تحقيقاً لأغراضه السياسية. ويبدو أننا على أعتاب حكم فاشي باسم الدين، الذي يأتي عادة بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية، وهو أخطر الأنواع، فبدأنا نرى مهاجمة الإعلاميين وحجباً لمقالات بعض الكتاب ومصادرة جريدة وغلق قناة بالكامل، كان من الممكن محاكمة الشخص المخطئ فقط بالقانون، ثم رأينا مؤخراً الإعداد لفتوى بتوصيف من ينزل لمظاهرات 24 أغسطس بالخوارج وإهدار دمهم، مثلما قال الشيخ الجليل جداً هاشم إسلام علي، يجعل كلامنا خفيفا عليه، في تحريض واضح على القتل باسم الدين. ولا أدري موقف الرئيس مرسي 'المدني' من هذا التصريح الخطير الذي يهدد السلم العام و'مدنية' الدولة!
'العبد لا يهدأ إلى أن يصبح الجميع عبيداً… والحر لا يهدأ إلى أن يصبح الجميع أحراراً'.
توازن نسبي بين الرئاسة والعسكر
ونبقى مع الهجوم على الاخوان حيث كتبت سحر جعاره في ذات الصحيفة 'المصري اليوم': بالأمس كان لدينا توازن نسبي بين سلطة مؤسسة الرئاسة وقوة المؤسسة العسكرية، أما الآن فقد دخلنا عهد ديكتاتورية جديدة تهيمن فيها 'الجماعة' على جميع مؤسسات الدولة. في نفس المقال المشار إليه قلت إن: انتماء الرئيس محمد مرسي لحزب 'الحرية والعدالة' لا يسقط بالاستقالة، وبيعته للمرشد العام للإخوان المسلمين لا تمحوها عبارة 'رئيس لكل المصريين'.. وهكذا خرجت ميليشيات الجماعة لتدافع عن وجودها، فتحطم سيارة الزميل خالد صلاح عند بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي، وتعتدي بالضرب المبرح على المعتصمين أمام قصر الاتحادية (راجع البلاغ رقم 2220 لسنة 2010 عرائض النائب العام).. وكأنهم يقولون لكل ثائر على حكم المرشد:(إما الصمت.. أو الدم)!! إنها البلطجة السياسية في مواجهة المعارضين وبشكل منظم أكثر من عهد مبارك، بلطجة تستهدف الفضائيات والصحف الخاصة أولاً، يليها المعتصمون أمام قصر الرئاسة.. كضربة استباقية لثورة الغضب 24 و25 أغسطس!
لا يسع الكثير من الكتاب أن يعبروا عن مخاوفهم من تشديد الاخوان قبضتهم على مقاليد الحكم ومن بين هؤلاء أحمد عبد التواب في جريدة 'التحرير': المؤكد أن إزاحة المجلس العسكري عن الهيمنة على المشهد السياسي هي واحد من أهم أهداف ثورة يناير، خاصة بعد الفشل المدوي والتخبط المدمر منذ تقلده السلطة قبل 18 شهرا! وقد استفاد بهذا جميع الأطراف بما فيهم القوات المسلحة، سواء على مستوى أفرادها أو كهيئة اعتبارية، بسبب ما طالهم وما طالها نتيجة الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها هؤلاء القادة في ممارسة مسؤولياتهم السياسية وكان لها تأثير سلبي على صورة هذه المؤسسة لدى جماهير غفيرة، ولا بد أن يمرّ زمن من العمل الجاد لترميم صورة الجيش الوطني بعد أن تشوهت بلقطات يصعب أن تمحى من الذاكرة لأفراد بالزي الميري وهم يعتدون اعتداء غاشما على المتظاهرين المسالمين العزل أو وهم يحمون البلطجية في غاراتهم الهمجية بالسيوف والمولوتوف!
ولكن المؤكد أيضا، وعلى الناحية الأخرى، أن طلائع الثوار وعلى رأسهم الشهداء والجرحى، لم يستهدفوا عند خروجهم في 25 يناير وصمودهم في ميادين مصر أن يسيطر الإخوان المسلمون آخر الأمر على مقاليد الأمور وينفردوا وحدهم بالحكم والتشريع ويناوئوا القضاء ويفرضوا أفكارهم على الدستور ويضعوا في جيبهم الصحف ذات الملكية العامة والإذاعة والتليفزيون ويسخروها جميعا لخدمة خطهم وصولا لمشروعهم الخاص الذي يبدو أن آفاقه تتجاوز حدود الخيال! لاحظ أن الإخوان سعوا إلى أن يضموا إلى سلطتهم الجديدة بعض شيوخ القضاة المشهود لهم بالنزاهة وبالرفض المبدئي المطلق للمحكمة الدستورية العليا، وهذا يضمن للإخوان دون إملاء ولا تنسيق أن يتمكنوا من المواجهة والتصدي في معركة بدأوها واكتشفوا أنهم أعجز من أن ينتصروا فيها وحدهم!
لم تعد الأنفاق وسيلة لتهريب السلع التموينية المدعومة والسيارات المسروقة من مصر إلى غزة تحت نظر ومباركة حركة حماس، بل أصبحت هذه الأنفاق شريانا مسموما تتدفق منه الدماء الفاسدة الملوثة، لتشكل خطرا سرطانيا وأعنف على الأمن القومي المصري. إن دعم الشعب الفلسطيني.. والوقوف إلى جانب قطاع غزة يجب أن لا يتعارض مع تأمين حدود البلاد وأمنها القومي بأي شكل وبكل الطرق، سواء بدك هذه الأنفاق أو غلق هذه المعابر التي أصبحت المصدر الرئيسي لتصدير الإرهاب إلى داخل أرض مصر. وأعتقد أن الأمر لا يقتصر على رد فعل مثل هذه الفعلة الشنعاء بعمليات إجرائية مضادة وقتل بعض الشباب المشوه عقليا وفكريا.. وتطهير هذه البؤر الإجرامية المسرطنة من مثل هؤلاء المضللين باسم الإسلام.. ولكن الأهم البيان الذي أصدره الحزب المصري الديمقراطي، والذي أكد خلاله تحمل الرئيس محمد مرسي مسؤولية الحادثة الإرهابية التي تعرض لها الجنود المصريون، ويطالب سالم الرئيس أن يوضح موقفه من الآن بين أمن مصر أو حماس التي تتحمل أمن غزة حيث ترى الكثير من التقديرات أن موقفها يتراوح بين التواطؤ وغض النظر عن العمليات الإجرامية، غير ان هجوم سالم على الرئيس المنتخب لم يمر مرور الكرام، فهاهو اسامة غريب في نفس الصحيفة يرد الصاع لسالم ويدافع عن الرئيس: قرارات مرسي وضعت حدا لتصرفات من أهانوا الجيش باستخدام سياراته في إلقاء الزبالة في وسط الشارع. قرارات مرسي مثلت الحد الأقصى لما تمنيناه طوال العام والنصف الماضيين.. من يتردد في تأييدها يثبت أن كراهيته للإخوان تفوق حبه لمصر..هناك من ترفعهم المسؤولية إلى مستويات لا يتصورونها هم أنفسهم… مرسي رفعته المسؤولية لمصاف رجال الدولة الكبار.
يتصور أصحاب الفتاوى التفصيل أنهم بهذا يخدمون الجماعة أو الرئيس، أو يلفتون نظر السلطة، بينما هم كالدبة تقتل صاحبها، وربما على الرئاسة أن تتبرأ من أمثال هذه الفتاوى الشاذة التي تصب في صالح خصومها، ولا يستبعد أن يكون أصحاب فتاوى الإرهاب هدفهم الإضرار بالرئيس، مثلما يفعل بعض المنسوبين لجماعته.. وحول نفس القضية قال عمرو حمزاوي في جريدة 'الوطن': أدعو مؤسسة الأزهر والإمام الأكبر إلى محاسبة عضو لجنة الفتوى الذي أهدر دم المتظاهرين في 24 أغسطس وحرم التظاهر ضد رئيس الجمهورية مدعياً أن واجب المواطنين الآن هو الاصطفاف خلفه ودعمه. هذا الرأي الكارثي الذي وظف الدين، التعويل على حديث شريف لإهدار دم المتظاهرين وتحريم الخروج على الحاكم، يتنافى بالكامل مع مبادئ الحرية وحقوق الإنسان التي يدافع عنها الأزهر كمؤسسة ولا يتسق مع فهم الأزهر المستنير للدين .أختلف سياسياً مع الداعين لمظاهرات 24، إلا أن حقهم في الاحتجاج السلمي وحمايتهم لا ينبغي المساومة عليه. أختلف أيضاً سياسيا مع الرئيس، وإن أيدت قراراته التي أراها تحقق المصلحة الوطنية. ولا أريد لا لي ولا لكاتب آخر أو إعلامي أو سياسي أو ناشط أن يمنع من التعبير العلني عن رأيه إن بعدم نشر مقال أو بتهديد جسدي أو ببلاغات كيدية أو بإهدار دم. أدعو الأزهر إلى التبرؤ من رأي عضو لجنته للفتوى والانتصار لحق المواطنات والمواطنين في التظاهر السلمي دون قيود. وأدعوه إلى أن يرسل من خلال محاسبة العضو المعنى رسالة واضحة برفضه أن يوظف مجدداً في لعبة السياسة أو يتستر على عصف بالحريات وتكميم للأفواه.
وطلب الأسواني من الرئيس ألا يحتفظ بالسلطة التشريعية والتنفيذية، ولا يجوز أن يختار التأسيسية إذا فشلت اللجنة الحالية، 'وإلا سيكرر استبداد العسكري'. ولام الأسواني الرئيس بسبب فرض رؤساء تحرير جدد على الصحف القومية بواسطة مسابقة غامضة أجراها مجلس الشورى، والنتيجة منع المقالات التي تهاجم الإخوان من النشر'، متسائلا 'بعد بدء حملة على حرية التعبير وإغلاق القنوات ومصادرة الصحف دون سند قانوني، معنى ذلك أن كل من يهاجم الإخوان سيتم إغلاقه، وتساءل عنشباب الثورة الذين لفقت ضدهم التهم من أجهزة الأمن، وأنت تسأل أجهزة الأمن عن الأبرياء فيهم .هل تتوقع أن تعترف أجهزة الأمن بالتلفيق وتعتذر؟ وطالب الاسواني الرئيس أن يفرج عن جميع الثوريين المحاكمين عسكريا، كما أفرج عن السجناء الإسلاميين قائلا 'لولا شباب الثورة المحاكمين عسكريا لما كنت رئيسا'. وحث الأسواني الرئيس على 'إلزام الإخوان بإشهار جمعيتهم في الشؤون الاجتماعية، على أن تكون ميزانية الإخوان معلنة ومراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات' وأبدى الأسواني للرئيس مرسي سعادته بالتخلص من حكم العسكر، معربا في الوقت نفسه عن قلقه من حكم الإخوان قائلا له 'أنت رئيس منتخب لكنك تنتمي إلى جماعة غير قانونية وتمويلها غير معروف'.
لماذا غادر المشير القصر الرئاسي بعد منتصف الليل؟
وإلى الانفرادات الصحافية ونختار منها ما نشرته صحيفة 'الشروق'، حيث نفى المستشار محمد فؤاد جادالله، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، صحة التقارير الإعلامية المصرية والإسرائيلية التي تحدثت عن تعرض الرئيس محمد مرسي لمحاولة اغتيال من قبل قيادات بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو احتجاز المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان في القصر الرئاسي عشية إصدار قرارات إحالتهم للتقاعد. وقال جادالله في تصريحات خاصة لـ'الشروق' إن: الخطر الأمني الوحيد الذي تعاملت معه الأجهزة الأمنية المختصة بحماية أمن رئيس الجمهورية هي تلك التهديدات التي أطلقها توفيق عكاشة وآخرون من معارضي الرئيس، قبيل جنازة شهداء رفح وبعدها، حيث تم تشديد الحراسة على الرئيس بشكل غير مسبوق، لأن الأجهزة المحترفة تتعامل مع أي تهديد على أنه واقع محتمل'، وأشار جادالله إلى أن الرئيس 'لم يخبر أحدا بتفاصيل قرارات الأحد الماضي، إلا أن الملابسات تؤكد وجود تفهم كامل من المشير وعنان لقرارات الرئيس، لأنهم قبلوها دون معارضة، وتم تكريمهم بأعلى الأوسمة التي يجوز منحها لمواطنين مصريين، وشكرهم على الفترة الماضية'. من جهتها أكدت مصادر مطلعة داخل القصر الرئاسي أن المشير طنطاوي 'غادر قصر الاتحادية بعد منتصف ليل الجمعة الماضية، لآخر مرة كوزير للدفاع ورئيس للمجلس العسكري، وأن الفريق سامي عنان حضر بمفرده ظهر يوم السبت الماضي، للتنسيق مع رئيس الجمهورية حول الأسماء المقترحة لتولي المناصب خلفا للقيادات المتقاعدة، إلا أنه لم يعلم باختيارات الرئيس إلا بعد صدور القرارات يوم الأحد'.
تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من كمال عزت زرد، مسجل خطر، ضد الإعلامي توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، يتهمه فيه بعرض مبالغ مالية عليه مقابل ارتكاب جريمة قتل خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقال كمال عزت في بلاغه إنه بعد قضائه مدة 15 عاما في السجن، بتهمة القتل وخروجه من السجن حضر إلى منزله توفيق عكاشة بحجة مساعدته وإخراجه من محنته. وأضاف في البلاغ، أن عكاشة ظل يتردد عليه في منزله ويغدق عليه الأموال، وعندما سأله عن سبب اهتمامه به قال: إنت خارج من السجن وتحتاج مساعدة.
وأشار المسجل إلى أن عكاشه ظل يتردد على منزله وبعد مرور 30 يوما طلب منه أن يتقابلا خارج المنزل، فالتقاه بالفعل، لكنه فوجئ بعكاشة يقول له 'عايزك تقتل الرئيس' فرد عليه كمال عزت زرد قائلا 'إزاي أقتل رئيس الجمهورية إزاي'… فرد عليه عكاشه ' يابني رئيس الجمهورية مش محمد مرسي رئيس الجمهورية الحقيقي خيرت الشاطر وانا عايزك تقتل خيرت الشاطر عشان نخلص من الاخوان'.