هادي للجنة الحوار:تنفيذ النقاط ال20 فوق طاقتي وطاقة الحكومة ود. ياسين للرئيس: إذن نفذوا منها ما أمكن
صنعاء:
أبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي, أعضاء اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني, أن تنفيذ النقاط ال20 المقترحة من اللجنة للتهيئة لمؤتمر الحوار, هو أمر "فوق طاقة الحكومة" في الفترة الحالية. وقالت ل"الأولى" مصادر رفيعة إن هادي, خلال اجتماعه باللجنة الفنية للحوار, أمس السبت, تحدث قائلاً إنه موافق على النقاط التي اقترحها اللجنة وبعثت بها إليه في وقت سابق, لكنه أشار إلى صعوبة تنفيذها بسبب صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وقال هادي: "تنفيذ هذه النقاط في الوقت الحالي فوق طاقتي وفوق طاقة الحكومة", وبعد أن انتهى من كلمته تحدث الدكتور ياسين سعيد نعمان, الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني و طالبا منه أن يوجه بتنفيذ ما " أمكن من تلك النقاط " مادام تنفيذها كاملة متعذرا.
واقترحت اللجنة الفنية للحوار 20 نقطة بعثتها الأسبوع الماضي في تقرير رسمي الى الرئيس هادي عبر رئيس اللجنة عبد الكريم الإرياني .
وتتعلق النقاط بجملة إجراءات رأي اللجنة أن تنفيذها سيضمن تهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني, باعتبارها استحقاقات ستزيح الكثير من العراقيل وصول إلى طاولة الحوار, وعلى رئيس تلك النقاط نقاط تصل بالقضية الجنوبية, حيث اقترحت النقاط تقديم اعتذار رسمي إلى الجنوب, وإعادة المسرحين من أعمالهم والمتقاعدين لوظائفهم, وإعادة ما تم نهبه من الجنوب منذ حرب 94, وتقديم المتهمين بالنهب والسيطرة الى المحاكمة .
كما نصت النقاط على تقديم اعتذار رسمي أيضاً على حرب صعده , والتعويض على المتضررين منها, واعتبار ضحايا الحروب في الجنوب وصعده شهداء. كما نصت النقاط على البدا في بإنهاء الانقسام العسكري, وترتيب وضع المؤسسة الأمنية والعسكرية .
وجاء اجتماع الأمس بين هادي وأعضاء اللجنة الأمنية للحوار بدعوة من هادي, لمناقشة ما أنجزظزته اللجنة حتى الآن على صعيد أعدادها بمؤتمر الحوار الوطني, ولمناقشتها في النقاط التي رفعتها إليه.
وقد أستمع أعضاء اللجنة إلى شرح من الرئيس هادي لطبيعة الظروف التي تعيشها البلاد, وللأوضاع الصعبة التي قال أنه تولى الرئاسة وهي تعصف باليمن, لافتاً إلى المخاطر الأمنية المتزايدة, وخصوصاً ما قال أن الأجهزة تمكنت من إحباطه من عمليات للقاعدة كانت تستهدف شخصيات ومواطنين.
وأستمع الرئيس هادي بدوره إلى أعضاء اللجنة الذين وافقوا الدكتور ياسين سعيد نعمان على ضرورة أن تعمل الحكومة على البدء بتنفيذ ما أمكن تنفيذه من النقاط, وافق الرئيس هادي على ذلك كما أستمع الاجتماع إلى شرح مفصل من قبل نعما لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها, قائلاً أنه ليس وحده من تعرض للمحاولة, بل قيادات اشتراكية أخرى خلال فترة وجيزة.
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الفنية, أمل الباشا, أن الرئيس هادي وافق على جميع النقاط التي من شأنها إشاعة مناخ طيب وملائم لإطلاق الحوار الوطني بين أبناء الشعب اليمني, وقال معلقاً خلال اللقاء:" لا احد مع الظلم, والنقاط جميعها معقولة وواقعية , وسنبدأ بتنفيذ ما يمكننا بشكل تدريجي, لأن بعضها يحتاج لوقت أطول حتى تنفذ قبل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني", وقال أيضاً: "أريد أن نعمل معاً كفريق وطني واحد, لنقلب صفحة الماضي, ونسير في اتجاه التغير الجذري, ونكتب صفحة جديدة أسمها "اليمن الجديد"".
وأوضحت الباشا أن الرئيس طلب اللقاء مع أعضاء اللجنة للإطلاع على سير عملها وما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ بدأ اجتماعها في 6 أغسطس الماضي. أقدم الدكتور عبد الكريم الإيراني عرضاً مفضلاً عن إعمال اللجنة من انجازها بتقرير النقاط المقترحة ولائحة عملها وخطة عمل مزمنة ومقترح لبرنامج عمل المؤتمر الوطني يجري بلورته بصيغته النهائية, وكذلك البدء في مناقشة التنفيذ والمشاركة في المؤتمر.
وأوضح أعضاء اللجنة للرئيس ان هناك قضايا عالقة بالرغم من توجيهاته بحلها بوجه السرعة, مثل أطلاق المعتقلين, وطالبته بالتفضل بالأمر إلى الجهات المختصة كالنيابة العامة والجهات الأمنية, بسرعة إطلاق المعتقلين كقضية مطلبية محلة لشباب الساحات, عدا الموقوفين على ذمة قضايا جنائية .
كما طالبة اللجنة الرئيس طبقاً للباشا , في بلاغ صحفي صادر عنها, بتوجيه, أجهزة الدولة الإعلامية بتوحيد خطابها الإعلامي عبر وسائلها المتعددة البصرية والسمعية والمقروءة, بما من شأنه أن يهنئ الري العام لإنجاح الحوار, وكذلك التوقف عن بث الخطاب العدائي ألتخويني والتحرير المذهبي, وهو أمر مطلوب الالتزام به قبل الوسائل الإعلامية التابعة لجميع الإطراف الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية.
وطالبت اللجنة الرئيس أيضاً بسرعة "أنها حالة الانقسام في الأجهزة الأمنية والعسكرية, وتوحيدها تحت قيادات واحدة. وباركت الخطوات التي سبق اتخاذها من قبله في هذه السياق, وشددت على أهمية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة, كون أن هناك طرفا سياسيان مستهدفان بالتصفية كما توضح الشواهد المتعددة الحديثة لمحاولة الاغتيال لكل من وزير الشئون القانونية د. محمد المخلافي, ووزير النقل وواعد باذيب, ود. ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني. كما هنأ الأخ الرئيس الدكتور ياسين نعمان على سلامته, وحمد الله على أنه لم يصب بمكروه", بحسب تعبير الباشا.
وطالب أعضاء اللجنة بسرعة الحزم في تعين ممثلين عن الحركة والتواصل الجدي معهم, واستبدال من يرفض شخصيات آخري, مع توسيع التعيينات كون أن القضية الجنوبية هي محور الحوار, والعقدة الرئيسية لإنجاح الحوار الوطني. وقالت الباشا أن الجميع أكدوا خلال اللقاء" على الروح الوطنية المسئولة وحالة الانسجام التي تسود عمل اللجنة, وأشاد فخامة الأخ الرئيس بعمل اللجنة, وأعرب عن ذلك بقوله: أنا سعيد أن اختياري لكم غير خائب, وليعرف الجميع أن اليمن يواجه تحديات عديدة أمنية واقتصادية وسياسية, وبالنسبة للإرهاب فقد تمكنت القوات من تصفيات القاعدة في أبين, والآن يتم عودة المهجرين إليها, وتم ذلك تصفية شبوة من عناصر القاعدة. وأضاف أن الأمر الجيد هو أن المجتمع الدولي يدعم بقوة اليمن ولا يريد أن يسير الى الفوضى والدمار, وستعلن الدول الداعمة لليمن في مؤتمر المانحين, نهاية هذا الشهر, عن حجم مساعدتها الاقتصادية لليمن", حد قولها .
ما هي النقاط ال20
1- استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
2- إعادة الموظفين المدنين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94, إلى أعمالهم فورا ودفع مستحقاتهم القانونية.
3- معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94م.
4- أعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94م, سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة, ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي, واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق, وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية, وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.
5- أعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94م من قبل أي جهة كانت, مع مراعاة حقوق ملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها.
6- أطلاق صراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا 94م والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسراهم .
7- ألغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية و والدعوة إلى الثأر والانتقام سياسي لمناهج التعليم, ومنابر الإعلام والثقافة , وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية, والتي تتعرضه للطمس والإلغاء و وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94م.
8- توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شارك في حرب صيف 94م واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره.
9- معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام وتعويضها على الأضرار مادية ومعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها.
10- تغير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت إفسادهم, وسوء أدارتهم وذلك لمساعدة على خلق مزاج أجابي في الجنوب.
11- تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية.
12- وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الأعلام والمساجد والمناهج العليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
13- وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعده ومنع كافة أنواع التقطعات.
14- وقف كافة العقاب الجماعي ضد أبناء صعده, وفتح منفذ البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فوراً, واعتماد الدرجة الوظيفية المخصصة للمحافظة, وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقفين قسراً جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية , ومعاملة كافة ضحايا حرب صعده كشهداء, ومعالجة الجرحى وتعويضهم.
15- توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرب سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الإطراف المشاركة في تلك الحروب, واعتبار تلك الحروب خطأً تاريخياً لا يجوز تكراره, وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين.
16- الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حرب صعده ولكشف عن المخفين قصراً سواء كانوا أمواتاً أو أحياءاً.
17- تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة, وبما يتوقف مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الانتقالية.
18- تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية وطنية.
19- تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج أطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك.
20- الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعاير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011م.
المصدر صحيفة"الأولى"
