محافظة عدن تعيش في ظلام دامس بسبب خلل في محطة الحسوة ورائحة فساد تفوح من عقود شراء الطاقة

 يمنات – صنعاء

تعيش محافظة عدن وعدد من المحافظات في ظلام دامس منذ العاشرة من مساء الجمعة، بسبب خلل فني في محطة الحسوة الواقعة في المحافظة.

وقال سكان محليون في محافظة عدن لـ"يمنات" أن حالة من الغضب تسود سكان المحافظة، إثر انطفاء الكهرباء على المحافظة.

وأشاروا إلى أن كثير من العوائل التي لا تملك مولدات كهربائية، اضطرت إلى مغادرة الشقق السكنية إلى سطوح العمارات، فيما خرج الرجال إلى الشوارع، هربا من الحر الشديد.

ووفقا لمصادر فإن سبب الخلل الفني الذي تعرضت له محطة الحسوة، يعود إلى شورت كهربائي، سببه خلل فني في المنظومة الكهربائية للجمهورية.

كما يعاني سكان أحياء التواهي وكريتر والقلوعة والمعلا من انقطاع المياه منذ ثلاثة أيام، دون أن تبدي مؤسسة المياه أسباب مقنعة لمسببات انقطاع المياه عن الأحياء المذكورة.

وأثارت عقود الطاقة المشتراة من شركات خاصة، جدلا كبيرا في وزارة الكهرباء والطاقة، أسفرت عن إقالة مدير المؤسسة العامة للكهرباء. والذي كان يرفض شراء الطاقة من شركات خاصة وأجنبية ورجال أعمال، في حين يبدي الوزير صالح سميع رفضا لشرائها أمام وسائل الإعلام، ويوجه بالشراء من خلف الكواليس.

وتناولت تقارير صحفية عددا من فضائح وزير الكهرباء والطاقة، المقرب من تجمع الإصلاح.

وتقول مصادر أن سميع قام بتوقيع خمسة عقود شراء طاقة من الشركات الاجنبية بالأمر المباشر ودون مناقصة وبأسعار متفاوتة.

مشيرة إلى أن هناك تناقضا في أسعار الشراء، حيث تم شراء "60" ميجاوات بالحديدة بسعر 2.7 سنت للكيلو وات من شركة الاهرام (حسن جيد) و "60" ميجاوات في عدن بسعر 3 سنت للكيلو وات من شركة أي بي ار (صالح الصريمة).

وأعتبر الصحفي محمد عبده العبسي أن هذان العقدان وقعا قبل شهرين ثم بعد 10 أيام من توقيعهما تم توقيع عقد شراء طاقة 30 ميجاوات في الحديدة من الشركة الاسترالية (أحمد العيسي) بسعر أعلى من العقدين السابقين 3.7 سنت للكيلو وات.

وأوضح العبسي في منشور على صفحته في الفيسبوك أن إقالة المهندس خالد عبد المولى مدير عام مؤسسة الكهرباء، يرجع لرفضه التوقيع على أعلى وأكبر عقد شراء طاقة في تاريخ وزارة الكهرباء "136" ميجاوات في ست محافظات من مجموعة عبدالمجيد السعدي (شقيق الأمين المساعد لحزب الإصلاح محمد السعدي وزير التخطيط).

وكشف أن المستثمر السعدي المعفي من الرسوم الجمركية وغرامات الإفراط في استهلاك الوقود واحتساب تكاليف الحماية والنقل على المؤسسة، احتسب له سعر الكيلو وات بـ"4.7" وهو ضعف السعر الذي تم الشراء به من حسن جيد المحسوب على النظام قبل شهرين فقط.

وأشار العبسي أن وزارة الكهرباء كانت تدفع للشركات في عهد علي عبدالله صالح خمسة مليون دولار شهريا قيمة الكهرباء و800 مليون ريال قيمة الديزل. في حين تدفع اليوم وفي عهد الوزير المحسوب على الثورة بدلا عن الخمسة مليون دولار 12 مليون دولار شهريا بموجب العقود الجديدة، مع عدد من الشركات الاجنبية.

موضحا أنه بدلا عن خسارة 800 مليون قيمة الديزل ستدفع الوزارة منذ الآن ولمدة سنتين 3 مليار و700 شهرياً.

معتبرا أم ما يحصل مهزلة كبرى وانحطاط "ثوري" لا مثيل له ولا ينبغي السكوت عليه مهما كان.

وأكد العبسي أننا سنكتشف ان صالح سميع الذي قال قبل أيام في مؤتمر صحفي انه سيلغي عقود شراء الطاقة بعد 6 اشهر مجرد كذاب.

وبنى ذلك على اعتبار أن جميع عقود الطاقة لمدة سنتين، وفي حال قررت الوزارة الغاء أي عقد بعد 6 اشهر فالوزارة ملزمة بدفع قيمة العقد عن السنتين حتى لو توقفت الشركة عن توليد الكهرباء بعد 6 اشهر، حسب ما نصت عليه العقود التي وقع.