وقفة احتجاجية للعشرات من موظفي وعمال مؤسسة الكهرباء للمطالبة بإقالة سميع
يمنات – صنعاء – حمدي ردمان
نفذ العشرات من موظفي وعمال المؤسسة العامة للكهرباء صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس هادي، للمطالبة بسرعة إلغاء عقود شراء الطاقة لحفظ المؤسسة العامة من الانهيار حد تعبيرهم.
الوقفة التي دعت إليها اللجنة التحضيرية لدفاع عن المؤسسة العامة للكهرباء من أجل إلغاء عقود شراء الطاقة حضرها المئات من موظفي وعمال المؤسسة، طالبوا فيها رئيس الجمهورية للتدخل السريع ولإنقاذ المؤسسة قبل انهيارها، جراء سياسات الوزير صالح سميع وعصابة شراء الطاقة حد وصفهم.
وطالبوا بعودة المدير العام المقال المهندس خالد راشد إلى عمله كمدير عام للمؤسسة، لما يتمتع به من كفاءة عالية ونزاهة وأمانة، مشيدين بمواقفه الوطنية الرافضة لتوقيع عقود شراء الطاقة .
وجددوا رفضهم وصول المؤسسة العامة للكهرباء لنفس مصير مصنع الغزل والنسيج.
واتهموا في لافتات رفعوها الوزير سميع بالتآمر على المؤسسة وكوادرها النظيفة والنزيهة من مهندسين وفنيين.
واعتبروا أن صالح سميع الذي عين وزيراً قد تحول إلى تاجر، مشيدين بمواقف وزير النقل الدكتور واعد باذيب الذي استعاد ميناء عدن، حسب لافتة رفعوها أمام منزل هادي.
وقال المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن التدخل السافر لمحمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء بإقالة المدير العام المهندس خالد راشد، يعد تجاوزاً لرئيس الجمهورية، مذكرين أن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء معين بقرار جمهوري ولا يقال إلا بقرار جمهوري.
وندد المشاركون بتصرفات وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع، معتبرين أنه يتعامل بمعيار حزبي ومناطقي.
وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لـ"سميع"، مطالبين رئيس الجمهورية بإقالته ومحاسبته على قضايا فساد يمارسها في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وإقصائه للكوادر المخلصة.
وفي مناشدة وجهها المشاركون لرئيس الجمهورية من موظفي وعمال المؤسسة العامة للكهرباء حصل " يمنات " على نسخة منها.
واعتبر المشاركون في مناشدتهم للرئيس أن المخطط التدميري للمؤسسة العامة للكهرباء بداء بشراء الطاقة بالأمر المباشر، متبوعاً بإهمال وإخراج محطات المؤسسة وملحقاً بتغييرات جذرية لكوادر وقيادات المؤسسة المعارضة لهذه السياسة وبدون قرار جمهوري.
وأشارت المناشدة أن هناك مخطط يستهدف المؤسسة وكوادرها من خلال:
1- إهمال محطات التوليد للطاقة وعدم صيانتها وعدم توفير قطاع الغيار لها وكذا عدم توفير ما تحتاجه من زيوت، وإخراجها عن الخدمة عمداً وفي سبيل إضعاف الطاقة التوليدية وإظهار المؤسسة عاجزة عن الايفاء بخدماتها.
2- إقصاء وتهميش وتغيير الكوادر المهنية والهندسية العاملة في المؤسسة المعارضة لسياسة الهدم ولأكثر من 100 من المدراء ومدراء العموم وأخرها تغيير مدير عام المؤسسة المهندس خالد راشد.
3- يتم عمل عقود شراء طاقة جديدة وكبيرة وعالية السعر وبدون مناقصات وبدون أي إجراءات قانونية.
وتناولت المناشدة عددا من تلك التجاوزات والت منها:
1- ما قبل شهر يوليو 2012م إجمالي المستأجر كما يلي :-
الطاقة: mw 184– قيمة الطاقة شهرياً :5.101.269 دولار- كمية الوقود " لتر" شهرياً: 27.093.220 لتر- قيمة الوقود شهرياً:1.117.484 مليار ريال
2- خلال شهر يوليو 2012م إجمالي الطاقة المستأجرة بحدود"mw214" بسبب التعاقدات الجديدة وأصبح الوضع كما يلي
الطاقة: mw 398– قيمة الطاقة شهرياً10.756.988: دولار- كمية الوقود " لتر" شهرياً 63.530490 لتر- قيمة الوقود شهرياً 2.674.359: مليار ريال
3- وبالزيادة الجديدة والمخطط إضافتها حالياً سوف تكون إجمالي الطاقة المستأجرة "Mw482" والتي ستصل تكاليفها كمايلي :-
الطاقةMw482: – قيمة الطاقة شهرياً: 15.000.000 دولار- كمية الوقود " لتر" شهرياً: 83.530.000 لتر- قيمة الوقود شهرياً: 3.500.000 مليار ريال.
وأشارت المناشدة إن إجمالي هذه المبالغ خلال عام واحد ""340 مليون دولار كفيل بشراء محطة غازية بقدرة " 300Mw" وكذا فإن إجمالي إيرادات المؤسسة 4-3.5"" مليار ريال شهرياً لا يغطي التزامات شراء الطاقة وتسديد قيمة الوقود ناهيك عن صيانة معدات المؤسسة وصرف المرتبات ومستحقات العاملين والذي سيؤدي إلى تشريد أكثر من 22 ألف عامل وموظف على مستوى الجمهورية.
وختمت المناشدة مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف المخطط التدميري بإلغاء عقود شراء الطاقة الجديدة وكذا التوجيه بإعادة الكوادر الفنية والهندسية التي تم إقصائها من أعمالها ومنها الأخ مدير عام المؤسسة ولما فيه مصلحة المؤسسة والمصلحة العامة .
من جانب أخر أفاد لمراسل " يمنات" مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء أن فؤاد القوسي وكيل الوزارة المعين من قبل وزير الكهرباء أقدم صباح اليوم على كسر أبواب واقتحام مكتب المدير العام خالد راشد والعبث بالأوراق والمستندات بالمكتب، وتسليمه للمدير المكلف من قبل رئيس الوزراء، دون أي دورة استلام وتسليم، كما هو معمول به قانونا، محملين الوزير سميع المسؤولية الكاملة عن فقدان أي مستند أو أوراق تهم المؤسسة.
وفي تصريح لمدير عام شراء الطاقة السابق المهندس عارف طه أفاد أن قرار استبعاده من منصبة جاء على ذمة رفضه التوقيع على عقود شراء الطاقة لأسباب مختلفة منها أنها غير مدروسة بشكل سليم وواضح، فضلا عن أسعارها العالية جداً مقارنة بالأسعار السابقة، في كان بالإمكان الحصول على أسعار أقل تكلفة.
