نزلاء السجون يروون أوجاعهم للمستقلة

 المستقلة خاص ليمنات :

تختلف القضايا “والعنبر واحد” هكذا تبدو الصورة في أكثر من سجن، يقبع الكثير من السجناء أوقاتاً صعبة تطول أحياناً وتقصر أخرى.. لكن غالبية هؤلاء النزلاء يتوحدون في شكوى مفادها أنهم مظلومون وأن المعاملة التي يلقونها فيها الكثير من أساليب انتهاك الحقوق ومضايقات أخرى.. لذلك يحدوهم أملٌ واحد هو الخروج إلى رحاب الحرية والعدالة التي يريدونها لأنفسهم..

< عبدالله الشاوش

حبسونا لأننا طالبنا بتنفيذ القانون وتسليم الأوقاف إلى الوزارة

> عبد القوي علي علي الزهيري.. قضيته  قضية جماعية أختاره الجميع ليكون المتحدث بالنيابة عنهم فقد قال: “إن سبب حبسي وحبس زملائي من أصحاب المحلات أننا مستأجرون في جامع السلام في مذبح وأول ما دخلنا المحلات كنا مستأجرين فقط بعشرة ألف ريال لأن المحلات التي استأجرناها هي عبارة عن وقف وليست أملاكاً شخصية ووقفها يعود لصالح المسجد وقد تم بناؤها ومن ثم ضمها لصالح الجامع من قبل ناس خيرين ومتبرعين من داخل الحارة ومن خارجها  على أساس أن يكون هذا مسجداً للصلاة أما ملحقاته كالدكاكين وغيرها فتؤجر ويعود ايجارها لصالح المسجد ولصالح الساكنين في الحارة من فقراء ومساكين لكن المدعو (أ.ص.) استولى عليها باسم وكيل الجامع وباسم أن ما يأخذه لمصلحة الجامع فاكتشفنا أنها تذهب لمصلحته الخاصة وقبل فترة أتى إلينا وقال يريد أن يرفع الإيجار مئة بالمائة لكننا رفضنا هذا الطلب المجحف وطالبنا برفع الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها وتسليم الايجارات للأوقاف كجهة مختصة لها حق التصرف بأموال الجامع ونتيجةً لموقفنا هذا فوجئنا بالمذكور يحرر لنا إشعارات بإخلاء المحلات أو دفع الزيادة والتي هي مئة بالمائة فرفضنا هذا الشيء لأنه ظلم كما قلت لك وأيضاً إجحاف في حقنا علماً بأنه قد قام بتوقيع عقود الإيجار السابقة بيننا برضاه واتفقنا وبدون علم وزارة الأوقاف…..

وبعد فترة من هذا الرفض قام بتسليمنا طلباً للحضور للمحكمة ولعدد تسعة أشخاص فقط وهؤلاء التسعة هم الذين رفضوا هذا الظلم فحكمت المحكمة بإيجار المثل وبتسليم أوراق وثائق الجامع إلى الجهات المختصة وهي الأوقاف أو من ينوب عن الأوقاف في المنطقة ورغم هذا الحكم الذي يقضي بتسليم ما ذكرناه سابقاً إلى الوزارة لكننا فوجئنا بعسكر من المحكمة يطالبوننا بتنفيذ الأمر الذي جاءوا به إلينا وبتسديد غرامة مقدارها 360 ألف ريال إجباراً إلى يد غريمنا أو إغلاق محلاتنا فذهبنا للقاضي رئيس المحكمة نبين له كيف القضية وأيش الموضوع وإبلاغه بتضررنا  ولماذا لا يتم تنفيذ الحكم الذي قضى بقيام وزارة الأوقاف بمهامها في ادارة أملاك الجامع، لكنه قام بتوجيه الأمر إلى العساكر بحبسنا ..

وعبر صحيفتكم نوجه رسالة إلى وزير العدل بأن يأمر بتحويل قضيتنا إلى نيابة الأموال العامة أو نيابة الأوقاف بصفتنا متضررين من هذا وأيضاً لأن هذه الأموال أموال عامة وإذا كنا نحن الذين رفضنا تسليم هذه الأموال إلى الجهات المختصة فتتخذ ضدنا الإجراءات القانونية، وإذا كان هذا الإنسان المدعو مغتصباً لحق الوقف ومستثمره كأملاك خاصة به ويرفض توريدها إلى الأوقاف يتخذون ضده الإجراءات القانونية وليس كما هو حادث الآن غريمنا طليق يأكل ويسرح ويمرح بأموال الوقف ونحن الذين طالبنا بتسليم أموال الوقف وإرجاع الحقوق لأهلها يكون جزاؤنا السجن والمشكلة يا أخي أنه قد صدر حكم ملزم له بتسليم جميع مستندات ووثائق الجامع إلى الأوقاف وفتح سجل رسمي ورفع قيد حساب سنوي بإيرادات ومصروفات الجامع لكننا للأسف الشديد فوجئنا في هذه المحكمة بالعكس تماماً فإما أن  نسلم له أو نرفض وفي هذه الحالة فإن السجن مصيرنا أو نخرج من محلاتنا رغم ما قد دفعناه من غرامة وحق شريعة حيث لنا ما يقارب السنتين نتابع وهذه المتابعة ليست من أجلنا الشخصي أو طمعاً في مال الجامع وإنما رغبة منا بإعادة المصلحة العامة والحفاظ عليها  وذلك من خلال إرجاع هذه الأموال إلى الأوقاف كونها الجهة المختصة التي لها حق التصرف بها…..

وأنا الآن أتكلم باسمي وباسم جيراني من أصحاب المحلات المتضررين وعددنا تسعة من أصحاب المحلات الذين تقدمنا بالشكوى أما العدد الفعلي للمحلات فهو خمسة وعشرون دكاناً لكن بعضهم نفذوا أوامر من يدعي أنه وكيل الجامع أما نحن فحسب نظرهم مخربون ونريد الاستيلاء على الأوقاف وكما يقول لهم دائماً (هؤلاء بيدوروا الدولة خليها تنفعهم وهؤلاء هم طلبوا القضاء خلي القضاء ينفعهم وأنا عاد أشوف بزلطي أشتري القضاء بزلطي أشتري كل شيء والقضاء أيش عيسوي) وغيرها من كلمات التحدي لنا وللقضاء وأنا واثق من كلامي وأستطيع إثباته وأخيراً أطالب ومن خلالكم برفع مذكرة إلى هيئة مكافحة الفساد باعتبار قضيتنا تخص الأموال العامة وأيضاً نطالب وزارة المالية كي تبحث أين أموال الدولة ووزير العدل عليه أن ينزل ليراقب تطبيق القانون ويحاسب المغتصب فلماذا يلزموننا بدفع مبالغ جائرة أنا عاجز عن دفعها وأغلق مصدر رزقي ورزق عيالي من أجل شخص واحد علماً أن مدخول الأوقاف لهذا الجامع تقارب عشرة مليون ريال سنوياً إلا أن الجامع لا يوجد فيه حتى حنفية واحدة في الحمام ولا توجد كهرباء فإذا دخلت الحمام للوضوء ليلاً يجب عليك احضار كشاف لأنه لا توجد ولا حتى لمبة واحدة والنظافة معدومة فالجامع يفتقر لأبسط الخدمات الضرورية وهي الماء وأنا أتكلم هنا فقط عن دخل المسجد من الوقف غير التبرعات الأخرى التي توصل له وأخرها التبرع الذي وصل إليه من الامارات بعشرين جهاز كمبيوتر لأنه إدعى أنه سوف يصلح مدرسة بالاضافة إلى ثلاثة مليون قيمة فراش وغيرها لكننا لم نر من هذا كله شيئاًومن لم يصدقني فليذهب إلى المسجد ويشاهد حالته بنفسه وعنوانه معروف جامع السلام بمذبح…”

مقدمو  الدعوى كلً من:

> عبد العزيز قاسم عبده

> رشاد حمود

> ناجي أحمد النهمي

> جلال محمد فارع

> سعد عبد الله المنصوري

> طه عبده قاسم

> عبد الرحيم السامعي

> عبد الله صالح مثنى

> محمد قائد سعيد

عنهم الأخ/ عبد القوي علي علي الزهيري