حقوق وحريات ومجتمع مدني

الموظفون المقصيون يوجهون رسالة لحكومة الوفاق وأحزاب المشترك

 يمنات – متابعات

الى حكومة الوفاق وقيادة اللقاء المشترك

تحية الثورة  الشبابية الشعبية السلمية                      وبعد !

 

ان اهمالكم لنا نحن الموظفين المقصيين من الوظيفة العامة الذين تعرضنا للإقصاء من وظائفنا واعمالنا خلال الفترات السابقة من حكم النظام ذقنا فيها مختلف انواع الحرمان بسبب حرماننا من مصادر دخلنا العائد من وظائفنا نحن واطفالنا وتعرضنا لحياة التشرد والحرمان زمن طويل وقد كان لنا شرف السبق في مناهضة ومقاومة الفساد السياسي والمالي والاداري للنظام في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد والقمع البوليسي الشديد وكان فيها الجميع ما بين صامت او راض او نائم كما كان لنا ايضا شرف السبق نحن واولادنا واقاربنا في الثورة الشبابية السلمية جراء الاحتقان التاريخي الذي ظل يختلج في صدورنا فكانت الثورة بشعبيتها هي املنا الوحيد في استرداد حقوقنا المسلوبة والمصادرة والمنتهكة وهي حقوق مكتسبة لا تنتهي بالتقادم كما تعلمون..

لقد تعشمنا خيرا فيكم يا قيادة اللقاء المشترك وخصوصا حين اقريتم في المجلس الاعلى لقيادة اللقاء المشترك منحنا الاولويه في معالجة قضايانا الوظيفية وهو ما كنتم ترددونه دائما منذ الايام الاولى للثورة على مرأى ومسامع جميع ابناء الشعب في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمقرؤة  والمسموعة..

اننا ايها الساده في اللقاء المشترك وحكومة الوفاق الوطني يكفينا ان مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني شاهدة بيننا وبينكم ويكفينا ما نحضى به لديهم من تقدير واحترام عاليين لمواقفنا ودورنا النضالي الشاق والطويل وتمسكنا الشديد بقيمنا واخلاقنا وانسانيتا لم ننجر الى مستنقع الرذيلة ولم نسقط او نتحول الى عناصر فاسدة او ارهابية في المجتمع بل ظلينا هامات شامخة وسنظل كذلك نحن واطفالنا واهالينا ما حيينا..

و نجزم ان لا احدا منكم يستطيع ان يصمد صمودنا او يصبر صبرنا لو ان احد منكم مر وعاش الظروف التي عشنا على الرغم من كل وسائل الترغيب التي كان يقدمها النظام لنا او وسائل القمع و الترهيب التي مورست ضدنا..

 

ايها السادة:

قيادة اللقاء المشترك وحكومة الوفاق الوطني الجدير بكم ان تقفوا امامنا كما يقف التلاميذ امام معلميهم وقفه اجلال وتقدير واحترام وتتعلموا منا معاني التضحية والوفاء والاخلاص معاني النضال والايثار معان الصبر والصمود.. لا ان تتنكروا وتديرون لنا ظهوركم فهذا ليس من قيم الاباة والابطال وليس من قيم القادة وليس من دين و اخلاق المؤمنين الصادقين والمخلصين مع امتهم وشعوبهم عبر التاريخ..

انه والله لا مر يندي له الجبين ما اقدمتم عليه جميعكم في قيادة اللقاء المشترك وحكومة الوفاق الوطني حين تنصلتم وتنكرتم لقضيتنا قضية الموظفين المقصيين من وظائفهم التي تستوجب منكم جميعا ان تولوها الاولوية وتسهروا على اعادة جميع المقصيين الى اعمالهم المدنيين منهم والعسكريين من المحافظات الشمالية او الجنوبية لما قبل عام 1990م اي من عام 1978م و ما بعد عام 1994م كونكم منحتم راس النظام ومن معه الحصانة وضمانة عدم المساءلة القانونية خلال فترات حكمه ومن معه وهي هنا من عام 1978م حتى اليوم..

فنحن لا تقتصر استحقاقاتنا على الحقوق الشخصية فقط وانما لنا استحقاقات تاريخيه تستوجب الوفاء بها من الجميع شعبا ودولة باعادتنا ومنحنا درجاتنا الوظيفية المستحقة ومستحقاتنا المالية بل وتعويضنا التعويض المادي والمعنوي عن الاضرار التي لحقت بنا واسرنا خلال فترات الاقصاء وفقا للقانون المحلي والاعراف والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الانسان التي وقعت عليها دولة وحكومة الجمهورية اليمنية والتزمت بالتقيد بها وتنفيذ كافة بنودها وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تلاها من قوانين منظمه لحقوق المواطنة وعلى راسها حق العمل باعتباره اهم حق من حقوق المواطنة..

لذا يجب حل هذه القضية المعقدة والشائكة التي ظلت ترحل من وقت لأخر خلال الفترات السابقة ومازالت اثارها واضرارها قائمة وماثلة الى اليوم عن طريق الاتي:

1- انشاء لجنة وطنيه باشراك قانونيين واختصاصيين تعمل على استقبال ملفات وتظلمات المقصيين المدنيين والعسكريين وتدرس مدى قانونية هذه التظلمات من عدمها وتقرر الاستحقاقات المحددة لكل حالة بموجب القوانين النافذة والسائدة، وترفع بها اولا بأول على دفعات الى الهيئات العليا في الحكومة لا صدار القرارات الكافية بتنفيذها جماعيا بعيدا عن اهواء وامزجة الفاسدين والعابثين لان اعادة الضحايا لجلاديهم من اجل انصافهم امر محال عند ذي عقل وبصيره لذا فان الاكتفاء بإصدار القرارات وتركها هكذا يلعب ويعبث بها المتلاعبون والعابثون ويتحايل عليها المتحايلون واخضاع حقوق الناس للمساومات والبيع والشراء عندما يقصد الناس هذه الجهات فرادي لإنصافهم من تلك الجهات غدت معروفة النتائج و من الامور المجربة التي لازالت ضحاياها ماثلة وقائمة الى اليوم من الموظفين الذين تم التلاعب والعبث بملفاتهم وحقوقهم بل بيعت درجاتهم وارقامهم آنذاك وما يزالون تحت طائلة الاقصاء والابعاد الى الان لذا يجب الاستفادة من تجربة ما بعد عام1990م وما بعد 1994م تجربة اصدار القرارات وترك الحبل على الغارب لمن جاء دلى بدلوه ولكن الاصل في الامر هو تشكيل لجنة مستقلة عن اولئك الجلادين لإنصاف هؤلاء الضحايا من الموظفين ا لمقصيين.

 

2- تحدد لهذه اللجنة فتره زمنية لإنجاز هذه المهمة الوطنية وتقرر لها ميزانية مستقلة شريطة ان تتكون هذه اللجنة من الجهات ذات العلاقة بقضية الموظفين المقصيين ومنظماتهم الحقوقية باشراك قانونيين واختصاصيين فيها ومندوبين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهام اللجنة كالخدمة المدنية وشئون الافراد والضباط لوزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الامن السياسي والامن القومي ووزارة المالية ومندوب عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة التأمينات والمعاشات ووزارة حقوق الانسان.. وغيرها اذا دعت الحاجة او ذات العلاقة.

 

3- تعمل هذه اللجنة الوطنية على انجاز المهام الموكلة اليها خلال فترة زمنية محدده سلفا لمعالجة قضية الموظفين المقصيين ويكون لها مقر رئيسي في صنعاء ويفتح مكاتب مناطق و مكتب المنطقة يختص بعدد من المحافظات المتجاورة وذلك لتسهيل سرعة انجاز مهامها وتسهيل الصعوبات امام الموظفين المقصيين الغير قادرين على تحمل نفقات الاقامة و السفر والانتقال..

هذا ما نضعه امامكم والله والشعب خير الشاهدين،،

هايل المحجري رئيس الرابطة الوطنية للموظفين المقصيين من الوظيفة العامة

ساحة التغيير – صنعاء – 4/10/2012

زر الذهاب إلى الأعلى