كارثة اقتصادية وإنسانية في اليمن

يمنات – متابعات

حذر محللون من أن اليمن البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية مهدد بكارثة اقتصادية وإنسانية حيث تشير التقديرات إلى أن عشرة ملايين يمني يتضورون جوعا ويفتحون أفواههم انتظارا لما قد يأتيهم من إغاثات المنظمات الدولية والمحلية فالوضع الاقتصادي متردي للغاية ونسبة الفقر تزيد على 50% والبطالة تتجاوز 40% وتزداد مؤشرات الجوع في المناطق الريفية.

وإن بدت صورة الفقر في اليمن فيها بعض المبالغات من جانب المنظمات الدولية أو غضت السلطات اليمنية الطرف عن توضيح حقيقتها طمعا في المساعدات الدولية, غيرأن ذلك كله لا يغير من حجم الكارثة الإنسانية المحدقة بالفقراء الذين بدؤوا يواجهون الموت جوعا سواء في مناطق أحزمة الفقر والمجاعة, أو في معسكرات النازحين من الحروب, أو عشوائيات الفقر التي تقع تحت أقدام قصور الأغنياء.

ويشار الي أن معدلات الفقر تزايدت بشكل مخيف في اليمن بسبب تراكمات النظام الفاسد الذي تعمد إفقار الشعب ونهب ثرواته وعطل المشاريع وأضاع المساعدات وأوجد نتوءات وأورام سرطانية أدت إلى استنزاف خزينة الدولة. بالإضافة إلى  غياب الإرادة السياسية في تحقيق التنمية وإنعاش الاقتصاد بسبب الفساد السياسي والاقتصادي والحروب التي شهدتها البلاد.

ولهذا يجب تجفيف منابع الفساد لوقف نزيف الاقتصاد اليمني والاستفادة الكاملة من مقدرات البلد والمساعدات التي تصل إليه وتحقيق استقرار سياسي يقود إلى استقرار أمني حتى تكون هناك منظومة شرعية وشعبية لها الإرادة السياسية في إصلاح منظومة الحكم الرشيد.

وكانت احتلت اليمن المرتبة الثالثة "عربيا" في قائمة الدول الأكثر فشلا والتي رصدها التقرير الدولي الثامن لعام 2012 بخصوص قياس مؤشر الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية«Foreign Policy» بالتعاون مع صندوق السلام .

وبحسب التقرير الدولي فقد تراجعت اليمن من الدرجة الـ13 التي كانت عليها في المؤشر بين دول العالم العام الماضي، إلى الدرجة الـ8 في هذه العام الجاري، وفقا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية التي يعتمدها تقرير المؤشر السنوي .

وكان اعلن التقرير السنوي الثامن لمؤشر الدول الفاشلة للعام ،2012 الصادر في واشنطن، عن عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدان دول الربيع العربي ، حيث قال :"إن تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن قد شهدت تدهوراً متفاوتاً في أوضاعها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية"، وفي حين أكد التقرير أن اليمن – وفق كل التقديرات الدولية- تعتبر دولة غير مستقرة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وانتقلت في مؤشر الدول الفاشلة من رقم 13 العام 2011 إلى رقم 8 العام 2012.

وأرجع التقرير السبب الرئيسي وراء هذا التدهور في الترتيب،" إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي الاقتصادي؛ سواء من حيث إرتفاع حالات سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين، أو من حيث جيوب المجاعة التي تعانيها بعض المناطق النائية، إضافة إلى أن 55 بالمائة من سكان اليمن يعيشون في الوقت الراهن تحت خط الفقر، وأكثر من نصف الشباب اليمني في حالة بطالة، والسبب الأزمات الهائلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام تتنوع بين أزمة الحكم، وأزمة الإرهاب متمثلاً في القاعدة، وأزمة الحركات الانفصالية".