علي صالح يشلّ حركة التعليم في اليمن للمرة الأولى منذ خروجه من السلطة

يمنات – متابعات

شلّ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حركة التعليم في المدارس اليمنية للمرة الأولى منذ خروجه من السلطة، ليعتبر أول تجربة له لإثبات قوته على الأرض، تحت شعار «الديموقراطية»، و«المطالب الحقوقية»، حيث دعت نقابه المهن المحسوبة على حزبه الذي يرئسه، ويطلق عليها اسم «نقابة المهن التربوية» الى الإضراب عن التعليم في كافة إنحاء اليمن، رغم محاولة وزير التعليم الحالي المحسوب على «حزب الإصلاح» الإسلامي، إرضاء تلك النقابة، بينما دعا «اتحاد المعلمين العرب» الحكومة الى تنفيذ مطالب المعلمين، ما جعل مجلس النواب يعقد جلسات لمسائلة حكومة الوفاق التي يرئسها معارضو علي صالح عن سبب إضراب المعلمين عن التدريس.
ويوجد للتعليم ثلاث نقابات منفصلة عن بعضها البعض رفضت التوحّد فيما بينها، رغم توحد اليمن عام 1990، وهي: «نقابة المهن التربوية» التابعة لحزب الرئيس علي صالح و»نقابة المعلمين» وتتبع «حزب الإصلاح»، ثاني اقوى حزب بعد حزب علي صالح، و»نقابة التعليم الفني» التابعة لـ «الحزب الاشتراكي» الذي كان يحكم جنوب اليمن.
وقال احمد غيلان، المسؤول الإعلامي عن النقابة المحسوبة على علي صالح وحزبه لـ»الراي»، ان «إضرابنا ليس سياسيا، ولا دخل للرئيس السابق او حزبه كما يشاع، وإنما مطالبنا حقوقية، ولطالما كانت نقابة الإخوان المسلمين (نقابة المعلمين) تطالب بها وكنا نساندها لكنهم، حينما وصلوا الى الحكم أصبحوا هم من ينتهكون حقوق المدرسين».
وأضاف «ان اضربنا الحالي لم يكن عشوائيا كما كانت نقابة الإخوان المسلمين تقوم بها حيث نزلوا وخيموا في الشوارع وتركوا المدارس، أما نحن فبدأنا بالشارات الحمراء ثم إضراب جزئي، ما جعل وزير التربية والتعليم يحاول خداعنا باتفاق غير جدي، ليجدنا مجبرين على الإضراب العام الكلي، لكن داخل المدارس نفسها، حتى يتم الموافقة على طلبات كافة المعلمين، وعلى الأقل جدولتها ليس ضرورة الموافقة عليها كلها».
في المقابل، أعلنت نقابة المعلمين التابعة لـ «الإصلاح» انه «تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم على الحقوق والمطالب، لكن نقابة المهن التابعة للمخلوع علي صالح، تزايد سياسيا بعدما كانت سابقا أثناء حكم المخلوع تجهض مطالبتنا الحقوقية وحاليا انقلب الحبل على الغالب».
وأضافت عبر موقعها «ان الدعوة اليوم (أمس) إلى الإضراب ليس له مبرر لأن الحكومة لم تتعنت ولن تتهرب من إعطاء الحقوق، بل استجابات وبدأت جدولة الحقوق والكل شاهد جدية الحكومة في التنفيذ بدءا بالعلاوات ومرورا بالتسويات وصولا إلى بقية المطالب». 

الرأي الكويتية – طاهر حيدر