الشعب يريد جهاز الكسب غير المشروع
يمنات
لم تشكل إلى اليوم اللجنة التفسيرية للمبادرة الخليجية وآلياتها كتعبير صارخ عن حالة المزاجية التي تعتري الرئيس هادي في تعامله مع الوضع الراهن ليظل الوحيد الذي يقرر أين يتجه قطار المبادرة وبالتالي تعزيز مركزي القوة التقليدي الذي يبنيه باسمه ولزمرته في الجنوب والشمال ضمن إطار خارطة التحالف السعودي الجديد والذي يحل به هادي بدلاً من صالح في الحلف القديم الجديد.
باسندوة منهمك بالبكاء وكيل الشتائم ضد الكل – الثوار والمستبدين السابقين وشركاء اليوم، دموع باسندوة لم تنزل ولو دمعة واحدة عندما قابل جرحى الثورة قبل أسبوع وتلون وجهه عندما تحدث إليه أحد الجرحى بأن لديهم حكماً قضائياً من المحكمة الإدارية بإلزامه بمعالجتهم.
الرئيس ورئيس الوزراء وصلوا لمناصبهم على حساب دماء الشهداء والجرحى، لكن أين هم من أهداف الثورة؟ هل أصبحت مطالب استرداد الأموال المنهوبة من قبل عصابة النظام السابق المنضمين للثورة والمصطفين مع صالح مكايدات ومزايدات حزبية لتغليب طرف ضد آخر في صراع كسر العظم بين هادي وصالح.
يتحدث هادي عن فساد منظومة المناضل الكبير "صالح" كما وصفه هادي بمليارات الريالات في الجيش، لكن الثوار يسألون الرئيس هادي: ماذا عن المليارات المنهوبة من قبل علي محسن وحميد الأحمر؟. أليس جهاز الكسب غير المشروع استحقاقاً ثورياً يستحق أن يرى النور ويحاسب كل من استحوذ على أموال الشعب بطرق غير مشروعة حتى لو كانت بيت هائل سعيد، ثورة فقراء الشعب اليمني غير معنية فقط بإسقاط علي صالح وإنما باسترداد قوت يومه هل لهذا الجهاز أن يحقق بصفقات حميد لاحتكاره النفط منذ 94م وحتى يوم شتم باسندوة للثوار؟! هل يمكن تحرير آبار النفط من المشائخ؟! هل سيحاسب حسن جيد والسعيدي علي فساد الكهرباء؟ هل سيدفع شاهر عبد الحق وحميد تعويضات قيمة ترخيص شركاتهم والتي أخذوها بثمن بخس؟؟ هل سيحال محسن علي محسن إلى القضاء بسبب فساده في قطاع النفط.
منظومة هادي تمارس لعبة الزاندني في استفتاء 92م, جعلوا القوى التقدمية وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي الدخول في صراع ساذج على مادة هل الإسلام المصدر الأساسي والوحيد للتشريع أم لا؟ وتركت بقية المواد مفصلة على مقاس القوى التقليدية, واليوم يحولون الثورة إلى صراع على الهيكلة لاستبدال هادي بدلاً من صالح مع أهمية وجود جيش وأمن وطنيين ويتم التغاضي وإهمال أموال ومقدرات هذا الشعب, وكأنه خرج في ثورة لأهداف غير الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
عن: الأولى