أخبار وتقارير

ثوار السلطة القضائية يهددون بالتصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم خلال شهر “نص البيان”

يمنات – صنعاء

طالب ثوار السلطة القضائية في بيان لهم حصل "يمنات" على نسخة منه، مجلس القضاء الأعلى الالتزام بنصوص الدستور التي جعلت منه الضمين لحقوق القضاة واستحقاقاتهم وعدم نقض العهود المبرمة معه.

ودعوا أعضاء لجنة التسويات ولجنة صياغة قانون السلطة القضائية وهيئات المنتديات القضائية بالجمهورية الاضطلاع بمسؤوليتهم أمام الله وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال مده لاتتجاوز30 ديسمبر 2012م.

وهددوا أعضاء السلطة القانونية بالتصعيد والعمل على تحقيق أهداف ثورتهم بأنفسهم في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم خلال المدة التي أمهلوا فيها مجلس القضاء لتنفيذ مطالبهم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قال تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها)

و قال جل في علاه: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا). صد ق الله العظيم.

 

انطلاقًاً من حرصنا على المصلحة الوطنية العليا وتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح برنامج الحوار الوطني مع عدم التخلي عن أهداف الثورة القضائية المباركة تابعنا باهتمام بالغ التحولات التي شهدتها السلطة القضائية والتي تعتبر الخطوة الأولى في مسار الإصلاح القضائي الشامل إلا أنه وبعد مسح شامل لشريط الأحداث الراهنة وجدنا أن مجلس القضاء الأعلى الموقر نقض العهود المبرمة بينه وبين ممثلي الثورة القضائية بالوثيقة المؤرخة 7/4/2012م . والسابقة عليها بتقديم مشروع قانون ناقص للسلطة القضائية لا يرتقي إلى مستوى تطلعات القضاة وعامة الشعب وخارج إطار لجنة الصياغة القانونية المتفق عليها وخلق اختصاصات ذاتية لرئيس المجلس بإحلاله منفرداً محل وزير العدل بعيداً عن باقي أعضاء المجلس والإبقاء على الولاية المالية لرئيس مجلس الوزراء فيما يخص حقوق القضاة واستحقاقاتهم والتنصل عن تنفيذ حكم الدائرة الإدارية رقم (15) المؤرخ 13/5/2009م بشـأن معايير الترقيات والتسويات بتقرير آلية معايير جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه وتقرر إعطاء تسويات منقوصة خارج قرارات التعيين.

 

لـــذلك:

فإننا ندعو مجلس القضاء الأعلى الموقر الالتزام بنصوص الدستور التي جعلت منه الضمين لحقوق القضاة واستحقاقاتهم وعدم نقض العهود المبرمة معه كما ندعو أعضاء لجنة التسويات ولجنة صياغة قانون السلطة القضائية وهيئات المنتديات القضائية بالجمهورية الاضطلاع بمسؤوليتهم أمام الله وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال مده لاتتجاوز30 ديسمبر 2012م مالم سنضطر آسفين للتصعيد والعمل على تحقيق أهداف ثورتنا بأنفسنا.

والله من وراء القصـد ،،،،

 

صادر عن أعضاء السلطة القضائية

 27/11/2012م

زر الذهاب إلى الأعلى