المستثمر الأصبحي: المحافظ وعدني بالقبض على الجناة خلال ثلاثة أيام ومرت أسابيع دون أن يفي بوعده

المستقلة خاص ليمنات

على بعد كيلو ونصف فقط من نقطة عسكرية يترصد مسلحون للمستثمرين ورجال الأعمال لابتزازهم ومصادرة سياراتهم.. هذا ملخص ما حدث للمستثمر ورجل الأعمال “عبدالحكيم محمد الأصبحي” والذي يحكي تجربته مع المسلحين قائلاً: “تعرضت للتقطع على خط الحديدة صنعاء بتاريخ 8/10/2012م، حيث اعترضت عصابة سيارتي وقامت بتهديدي وإطلاق الرصاص على سيارتي، كانت عملية معدة سلفاً بهدف ابتزازي..

كنت عائداً من المنطقة التي اخطط لإقامة استثمارات عقارية فيها، ولا يوجد لدي عداء أو مشاكل مع أبناء المنطقة، فتم اعتراض سيارتي بواسطة سيارة مازدا، أوقفت سيارتي برغبة الحديث معهم وتفهم الأمر، فوجئت بأربعة مسلحين طلبوا مني تسليم السيارة، والمغادرة منها فوراً، أو أنني سأتعرض للقتل، كنت أبعد نحو 9 كيلو مترات عن جولة عصر بأمانة العاصمة وحوالي كيلو ونصف فقط عن نقطة صباحة العسكرية، نزلت من السيارة تحت تهديد السلاح، وذهبت في سيارة أخرى بعد أن أغلقت سيارتي بالريموت، لم تستطع العصابة تشغيل السيارة، أما أنا فكنت أتواصل مع الجهات الأمنية، أبلغتها بتعرضي لإطلاق النار واغتصاب سيارتي مني، لم يحدث أي تجاوب، فقط نقطة صباحة أرسلت معي ثلاثة أفراد بمجرد أن شاهدوا المسلحين المتقطعين قالوا لا نستطيع أن نفعل لك شيئاً وعادوا للنقطة، تواصلت بالقوات الخاصة القريبة من الموقع، تحركت معي عدة أطقم وعند وصولنا وجدنا الخاطفين قد سحبوا سيارتي عبر (باص) إلى قريتهم، وبمجرد أن شاهدوا الأطقم العسكرية لاذوا بالفرار وتركوا سيارتي خلفهم”..

يضيف الأصبحي: “بعدما أخذت سيارتي أبلغت البحث الجنائي كونه جهة الاختصاص تمت معاينة المكان وآثار الرصاص، ورفعوا القضية للنيابة التي أصدرت أوامر قهرية للقبض على الجناة، لكن الأجهزة الأمنية حتى الآن لم تفعل شيئاً، تواصلت مع إدارة أمن المحافظة دون جدوى بالرغم من معرفتهم للجناة.. نفذنا وقفات احتجاجية أمام مبنى محافظة صنعاء، فوعدنا المحافظ بالقبض على الجناة خلال ثلاثة أيام، مرت أسبوعين دون أن يفعل سيئاً، نفذنا وقفة احتجاجية أخرى أمام وزارة الداخلية لم يكن الوزير متواجداً، ولم نحصل سوى على مذكرة من الوزارة لمحافظ صنعاء ومدير أمنها، ونظراً لعدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها تمادي الجناة في عملياتهم، تقطعوا لسيارات كثيرة بعد سيارتي، وما زالت الكثير من السيارات محتجزة لديهم في القرية.

ويضيف الأصبحي رغم قيام محافظ صنعاء بتوقيع اتفاقيات مع مشائخ الحيمة وبني مطر لوقف التقطع، إلا أن هذه الأعمال عادت بأشد ضراوة من السابق، نظراً لعدم فرض هيبة الدولة، وعدم تأمين الطرقات وحماية المسافرين والمتنقلين عبرها.

مشدداً على التقطع والاختطاف وخصوصاً العمليات التي تستهدف المستثمرين ورجال الأعمال يؤثر على الاستثمار المحلي قبل الخارجي ويعمل على عرقلة التنمية، موضحاً أنه أوقف استثماراته التي كان ينوي تنفيذها في تلك المنطقة من خلال مدن ومشاريع سكنية لأن المنطقة لم تعد آمنة، وهذا يضر بالوطن كثيراً، وحمل مسؤولية هذه الأعمال وزير الداخلية ومحافظ صنعاء والمشائخ والأعيان في المحافظة الذين يتغاضون وربما يوفرون الحماية لمنفذي عمليات التقطع والاختطاف، وتمنى على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية النزول الميداني لمتابعة ما يحدث وفرض هيبة الدولة وعدم الاكتفاء بإصدار القرارات التي تظل حبراً على ورق.