هيئة ومكاتب النقل بميناء عدن يؤيدون الحل القانوني للخروج من مشاكل عملية النقل من الميناء

يمنات – الأولى – شكيب راجح

قال مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم النقل البري بعدن صالح الجنزير, ان المشكلة التي نشبت بين سائقي النقل الثقيل ومكاتب النقل بشأن تنظيم النقل من ميناء الحاويات بعدن ستحل بواسطة القانون.

وأشار الجنزير في سياق تصريح لـ"الأولى" إلى أن أشهر ديسمبر, يناير, وفبراير, تشهد ضعف وكساد الحركة الملاحية, لافتاً إلى أن هذه الأشهر عادة ما تظهر خلالها مثل هكذا مشاكل, وقال:" غير أن هذه المرة ازداد فيها الماء على الطحين, ودخل فيها التقطع والتخريب, وهذا أسلوب لا يمكن لاح دان يقبله".

وأضاف: يمكن لنا أن نضيف المشكلة الحاصلة بخصوص النقل بميناء الحاويات الى نصفين؛ أحداهما حقوقي, والآخر جنائي, موضحاً أن ما يخص الجانب الحقوقي يمكن لنا مع جميع الجهات ذات العلاقة بمن فيها السائقون المحتجون, حلها طبقاً لمسودة اتفاق سيفضي بعد التشاور إلى حل يرضي جميع الأطراف وفق قانون النقل وروح القانون, حسب تعبيره.

وفي حين نفى الجنزير أن يكون شريكاً بأي مكتب من مكاتب النقل, او معرفته بأن هناك مكاتب تأخذ مبالغ طائلة تصل إلى 40 ألف ريال على سائقي الشاحنات, قال: "ليس هناك مبالغ تؤخذ بهذا الكم, ولم نتلق أية شكوى من السائقين بهذا الشأن". وعن أن كانت هناك جهة تعمل على تأجيج المسألة, لم يؤكد أو ينفِ هذا الأمر.

من جانبه, قال محمد التميم, صاحب احد مكاتب النقل, أن " أصحاب المكاتب على استعداد تام لتنفيذ مطلب السائقين المحتجين بإنشاء فرزة للشاحنات, شريطة أن يلتزم السائقون بنظام الفرزة والأولوية بالتسجيل, وحال الانتقال من مكتب إلى آخر لا يتم إلا بإخلاء طرف من المكتب المسجل لديه".

وأضاف: من شأن هذه الخطوة الحد من تنقل السائقين حتى يتم ضمان العمل وفق الأولوية, ونقترح على السائقين تعيين مشرفين على تنظيم العمل, وبالتالي سيضمن السائقون أن الأولوية سيتم التعامل بها.

وحول الرسوم الباهظة التي يشكو منها السائقون, نفى ان يكون مكتبه قد اخذ مبالغ طائلة تصل إلى 40 ألف ريال, وقال: " نقترح أن تكون الرسوم على الحملات خارج المحافظة 5 الأف ريال, وعلى الحملات داخل المحافظة 3 الآلف ريال ويعطي بذلك سند رسمي يضمن عدم تلاعب أي مكتب بهذه الرسوم.

وطالب السائقين المحتجين بالتوقيع على المحضر وتنفيذ بنوده حتى لا يتعطل عمل الميناء.

وكانت الصحيفة أشارت إلى محضر اعد بهذا الخصوص طرفه وكيل محافظة عدن وأصحاب بعض الشاحنات ومكاتب النقل’ في ديسمبر الماضي, يقضي إلى اتفاق ينهي مسألة الشد والجذب بشأن نقل الحاويات من ميناء الحاويات طبقاً لقانون النقل البري.