هادي يقلم أظافر صالح بقرارات جمهوريـــــة
المستقلة خاص ليمنات
منذ تولي هادي منصب الرئاسة بدأ وكأنه يستغل خبرته السياسية لتفادي الاشواك المزروعة والمصائد المصنوعة مع الحرص على عدم الاصطدام بالتوازنات المتخندقة حول السلطة.. لكن الأسابيع الأخيرة أظهرت أن هادي يرغب بالتخلص من أحد الطرفين إرضاءاً للطرف الآخر من ناحية ولإفساح المجال أمام قوته الناشئة في السير قدماً نحو اثبات تواجدها وبناء تشكيلاتها وترسيخ جذورها من ناحية أخرى.
فمنذ بداية ديسمبر تغير خطاب هادي نحو علي عبدالله صالح وبدأ ظاهرياً وكأن خلافاً بين رئيس سابق وحالي لكن الأيام التالية اثبتت أن هادي كان يستعد لاصدار قرارات مثيرة وأراد تحصينها وحمايتها مسبقاً عبر إطلاق عدة تصريحات نارية مدعومة بتصريحات مماثلة من المبعوث الأممي جمال بن عمر.
وأصل المشكلة كما تقول المصادر بدأت منذ رفض علي عبدالله صالح تفويض بن عمر بتحديد نسبة التمثيل في لجنة الحوار تلى ذلك اكتشاف صفقة اسلحة كبيرة ومتطورة استوردها قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح دون علم الرئيس هادي ووزارة الدفاع وتشمل هذه الصفقة منظومة اتصالات حديثة ومعدات تستخدم لكشف المتفجرات والألغام ومعدات أخرى تدخل في عمليات تصنيع المقذوفات الصاروخية.
بالإضافة إلى معدات ثقيلة لاستخدامها في عمليات التصنيع الحربي في الورش التابعة للحرس الجمهوري.
وذكرت المصادر أنه حين تم اكتشاف هذه الصفقة استوضحت الرئاسة ووزارة الدفاع عن الأمر فرد أحمد علي أنه يعمل وفق هذه الآلية منذ سنين وليس لديه علم بأي اعتراض من قبل الرئيس وتعقدت الأمور أكثر بين الطرفين بعد أن رفض قائد قوات الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح توجيهات رئاسية بتسليم منظومة صواريخ اسكود إلى وزارة الدفاع.. بل أن أنباء ذكرت أن أحمد هدد بتحريك الصواريخ ودك العاصمة ووفقاً لهذه التطورات عزم هادي على فصل منظومة الصواريخ والقوات الخاصة عن قوات الحرس الجمهوري
واستبق قراراته بتهديد صالح بسحب الحصانة عنه وفتح ملفات الفساد التي قال إنها في الجيش وحده تبلغ مئات المليارات وهي أرقام لم يكن يتخيلها حسب قوله.
تلى ذلك تهديد مبطن وبأسلوب مختلف عن السابق حيث قال هادي في لقاء جمعه بشخصيات اجتماعية وقبلية أنه ينصح صالح بمغادرة البلاد وأشار إلى أنه يجب على رعاة المبادرة أن ينصحوا الرئيس السابق بما يجب أن يكون وأن يقنعوه مغادرة اليمن واعتزال العمل السياسي ليتسنى للمرحلة أن تتم بسلام واختتم هادي مشواره في هذا المضمار بقرارات الـ 19 من ديسمبر التي تبدو -ظاهرياً- أنها شلت كثيراً من قدرة صالح ونجله العسكري وقد تزامنت هذه القرارات مع عودة جمال بن عمر إلى اليمن الذي أطلق تصريحات لحظة وصوله مطار صنعاء هدد فيها بقرارات أممية صريحة ضد من يقفون أو يعرقلون عملية التسوية حسب وصفه.. ومما نصت عليه قرارات هادي التي أصدرها في ظل غياب أحمد علي المتواجد في روما أن تكون للقوات المسلحة 4 مكونات رئاسية (برية- بحرية- جوية- حرس حدود) بالإضافة إلى تشكيل وحدة الصواريخ التي تتبع مباشرة رئيس الجمهورية القائد الأعلى.
وأشارت القرارات الجمهورية إلى أن القوات البرية سوف تصبح 7 مناطق بدلاً عن أربع وبناء على هذا التغيير فإن المنطقة الشمالية الغربية التي يتولى قيادتها علي محسن الأحمر سوف تصبح منطقتين وقد قيل بأن هادي خير علي محسن بين قيادة الشمالية أو الغربية أو أن يتولى موقع نائب رئيس هيئة الأركان.
وهو الموقع الذي اعطته القرارات الجمهورية الأخيرة صلاحيات واسعة على الجيش حتى ذهب محللون إلى القول إلى أن الموقع تم اعداده وتفصيله لعلي محسن الأحمر ومن ضمن القرارات التي أصدرها الرئيس أيضاً استحداث قيادة العمليات الخاصة وتعيين عبدربه القشيبي قائداً لها والقشيبي قريب من اللواء علي محسن الأحمر وهو شقيق حميد القشيبي قائد اللواء 310 المرابط في عمران ومن القرارات التي أصدرها هادي ما يلي:
< العميد الركن أحمد حسين دحان قائداً للقوات الخاصة.
< العميد الركن علي محمد الفقيه قائد للواء الأول مشاه جبلي.
< أحمد علي الحاوري قائداً للواء العاشر صاعقة.
وجميع هذه المواقع كانت ضمن القوة التابعة لصالح ونجله وتضمنت القرارات الجمهورية فصل هذه الوحدات إدارياً ومالياً بتشكيل واحد مستقل يخضع لقيادة العمليات الخاصة وفي قرار جمهوري آخر أطاح بأحد أركان حكم صالح حيث عين هادي العميد الدكتور أحمد علي المقدشي رئيساً لأركان الأمن المركزي بدلاً عن يحيى محمد عبدالله صالح والمقدشي كان يشغل مدير أمن محافظة تعز وقد تم تعيين العميد الشاعري بدلاً عنه.
وقد حصرت القرارات الجمهورية مسئولية السياسة الدفاعية ومهام التأمين الاستراتيجي للقوات المسلحة بيد وزارة الدفاع كما ربطت ألوية الحماية الرئاسية ومجموعة الصواريخ هيكلياً بالقائد الأعلى ومثلها أيضاً العمليات الخاصة رغم أن القرارات اعتبرتها إحدى تشكيلات وزارة الدفاع وبصدور هذه القرارات تكون قوات الحرس الجمهوري قد تعرضت لأكبر عملية تفكيك وتقليص بعد أن كانت تضم 23 لواء ينتسب إليه 128 ألف جندي والأهم أنها صارت بدون منظومة صواريخ والتي كانت تمثل مصدر القوة فيه حيث كان يمتلك منظومة صواريخ كاتيوشا مثل الغراد والراجمة (RM-70) والراجمة (WR-40) بالإضافة إلى أكثر من 25 راجمة أورجان وصواريخ سكود متنوعة .
وبحسب ما ذكره مدير مكتب رئيس الجمهورية فإن القرارات الجمهورية حصرت تكوينات الجيش في قوات برية وبحرية وجوية وحرس حدود وهو ما يعني إلغاء كل المسميات التي كانت قائمة وبالتالي لم يعد هناك شيء اسمه حرس جمهوري أو فرقة أولى مدرع وما نفهمه من هذا التصريح أن أحمد علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر صارا بدون مناصب.