مصدر في هيئة الفساد يكشف عن سعي أعضاء الهيئة المنتهية ولايتهم لاستمرار مخصصات تصل إلى 900 ألف ريال شهرياً
يمنات – الأولى
كشف لـ"الأولى" مصدر مطلع في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, أن أعضاء الهيئة المنتهية فترتهم القانونية, يسعون إلى استمرار مخصصاتهم المالية كاملة بناء على نص في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي أصدرها الرئيس السابق.
بحسب هذا النص يسعى الأعضاء للحصول على توجيه قيادة الهيئة للشؤون المالية بتاريخ قديم بصرف بدل العلاج للعام 2013, وهو مبلغ يصل إلى 1.400.000ريال للعضو الواحد.
واشار المصدر إلى أن قيادة الهيئة المنتهية سبق أن أصدرت قرارات إدارية لموظفين, بعد انتهاء فترتها في يوليو الفائت.
وأوضح المصدر أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 39لسنة 2006, الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 19لسنة 2010, تضمنت نصا في المادة 44على أن "يتقاضى عضو الهيئة أثناء عملة بالهيئة المرتب والاستحقاقات المرتبطة بالدرجة الممنوحة له بموجب القانون, ويحتفظ بهذه الحقوق بعد تركه العمل بالهيئة مع مراعاة عدم جواز الجمع بين أكثر من مرتب".
وقال المصدر إن الأعضاء يعملون على استمرار استلام مخصصات تصل إلى 900.000ريال شهرياً, تضمن الراتب الأساسي والبدلات والحوافز, باعتبار أن عضو الهيئة حاصل على درجة وزير وفق قانون مكافحة الفساد.
وأضاف أن عددا من أعضاء الهيئة قد نقلوا درجاتهم الوظيفية إلى الهيئة بهدف تسهيل استلام مستحقاتهم كاملة من موازنة الهيئة بعد عزلهم منها إثر استمرار عملهم خارج القانون منذ يوليو الفائت.
وتابع المصدر أن إجمالي ما تسلمه كل عضو في الهيئة, خلال الأشهر الـ 6الماضية التي عملوا فيها خارج القانون, تصل إلى 5.400.000ريال, في حين يصل إجمالي ما تسلمه 11عضوا هم إجمالي أعضاء الهيئة, 59.400.000ريال , دون ملايين الريالات التي صرفت على سفريات خارجية ازدادت نسبتها خلال الأشهر الـ 6السابقة.
وأشار المصدر إلى أن استمرار تسلمهم مستحقاتهم, إلى جانب مستحقات الأعضاء الجدد, سيستنزف موازنة الهيئة البالغة 700.000.000ريال سنويا, بما يحول الهيئة إلى مؤسسة لدفع مستحقات, وليس لمكافحة الفساد.
وأكد أن قيادة الهيئة المنتهية ولايتها لا تزال تمارس أنشطتها من خلال تنفيذ دورة تدريبية اليوم في قطاع الإعلام بمقر الهيئة, مشيرا أن الدورة تكلف أكثر من 450.000ريال.
وشدد المصدر على ضرورة أن يتولى أمين عام الهيئة تسيير الشؤون المالية والإدارية للهيئة إلى حين انتخاب أعضاء جدد, وأن تستمر الإدارة العامة للرقابة الداخلية في الهيئة في مهامها بما يؤدي إلى إيقاف أية معاملات بتواريخ قديمة في اللحظات الأخيرة لمغادرة الأعضاء المعزولين.
واصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي, الثلاثاء الماضي, توجيهات إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, بديلة عن أعضاء الهيئة الحالية.
وألزمت حكومة الوفاق الوطني كل وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية ولاية قيادتها, إلى أن يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون.
جاء ذلك لدى مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الفائت, ما طرحه وزير الشؤون القانونية بخصوص انتهاء الفترة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
وشدد مجلس الوزراء على التزام وزارة الإعلام بعدم بث أي أخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها.