المؤتمر ينفي نية الرئيس طبع عملة جديدة، ومراقبون يعتبرون النفي رسالة بأن المؤتمر يقف خلف هادي

يمنات – صنعاء

نفي مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام نفيا قاطعا صحة ما ما تداولته المواقع الإلكترونية التابعة لحزب الاصلاح واللواء علي محسن، والتي أفادت أن الرئيس هادي تناول في لقائه امس الأربعاء مع أعضاء مجلس النواب والحكومة طباعة عمله جديدة.

وأوضح المصدر أن ما جاء على لسان الرئيس هو: انه كانت هنالك ازمة مالية تواجهها اليمن في عام 2011م عندما كان فخامته مازال نائباً للرئيس.

وأشار المصدر الى ان الحكومة حينذاك اضطرت ان تطبع عملة مالية لتغطية مرتبات الموظفين للأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وانه لم يأت شهر أكتوبر من نفس العام 2011م الا وقد تم تجاوز المشكلة.

وأبدى المصدر استغرابه من الحملة المسعورة والتضليلية التي تقوم بها وسائل الاعلام التابعة لحزب الاصلاح وعلي محسن بطريقة مجافية للحقيقة.

وأعتبر هذه الحملة هجوم تحريضي على رئيس الجمهورية، هدفه احداث شرخ في الصف الوطني بين ابناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب.

وأن ما تروجه من اكاذيب تزعم بانه يعين مسؤولين من محافظة أبين وتسعى من وراء ذلك الابتزاز الى تحقيق مصالحها الحزبية والشخصية عبر اثارة نعرات مقيتة، حسب المصدر.

واستهجن المصدر هذا الحملة التحريضية التضليلية.. مؤكدا ان القرارات الجمهورية التي اصدرها الاخ عبد ربه منصور قضت بتعيين مسؤولين من مختلف المحافظات من الشمال والجنوب وبصورة منطقية تجسد الوحدة الوطنية.

وأعتبر مراقبون أن نفي الخبر المتداول في مواقع الإصلاح عبر مصدر في المؤتمر الشعبي العام وليس في رئاسة الجمهورية، رسالة ربما هدف الرئيس هادي من خلالها إيصال رسالة لتجمع الإصلاح واللواء محسن، بأن حزبه "المؤتمر" يقف خلفه، وأنه لن يكون وحيدا في حال ما قرر الإصلاح ومحسن التصعيد ضده.

كما أعتبر أخرون أن المؤتمر أراد بذلك النفي الاستباقي طمأنة الرئيس هادي بأنه لا يتركه وحيدا يواجه حملات تجمع الإصلاح والقوى التقليدية، وأنه حان الوقت لأن يولي الرئيس أهمية أكبر لحزبه.