منظمة الليبريشن المعنية بحقوق الإنسان تنتقد صمت العفو الدولية تجاه القمع في الجنوب
يمنات – صنعاء
وجهت منظمة الليبريشن المعنية بحقوق الإنسان ومقرها جنيف رسالة عاجلة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالبتها بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق في الجنوب، وانتقدت صمتها تجاه الجرائم التي ترتكب بالجنوب متهمتة إياها بإضفاء الشرعية لتلك الأعمال.
وقدم ممثل منظمة ليبريشن لدى الأمم المتحدة الأستاذ سعيد طالب رسالة أمس الخميس 21 فبراير المفوضة السامية للأمم المتحدة اعتبر فيها صمت المفوضية السامية إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تحدث في الجنوب بأنه أضفى الشرعية لأعمال وقحة تقوم بها السلطات اليمنية في عدن تتنافى والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وذكّر ممثل الليبريشن الأمم المتحدة أن الشعب الجنوبي المطالب سلميا باستعادة لدولته ذات السيادة وفقا للمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بجدارة.
ومما جاء في الرسالة التي تناقلتها مصادر اعلامية “لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق فهي حرة في تقرير مركزها السياسي بحرية والسعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “.
كما دعا إلى “استخدام المفوضة السامية لولايتها والضغط على مجلس الأمن الدولي لوقف انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي العام “القواعد الآمرة” ذات الصلة بقضية جمهورية اليمن الديمقراطية، والبدء في حوار تفاعلي مع الرئيس سالم علي البيض للتوصل الى الحل الأنجع لهذه القضية”.
وطالبت الرسالة من المفوضية السامية ” حث الأمين العام للأمم لاتخاذ تدابير فعالة عبر توفير إطار للتسوية السلمية للنزاع بين الجنوب والشمال واستئناف مفاوضات جنيف بين جنوب وشمال اليمن التي عقدت تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 924 و 931.
"يمنات" ينشر نص الرسالة الموجهة للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
Geneva, 21 February 2013السادة المفوضة السامية، أنه من العار والفضيحة ان لا نسمع أي رد فعل من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لوقف عمليات القتل والفظائع الوحشية الجسيمة وسفك دم الأبرياء من المدنيين الجنوبيين الذين يمارسون حقوقهم فقط.
إن صمت المفوضة السامية إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وهذا الصمت المذهل أقد أدى الى زيادة مضطردة للانتهاكات، وإضفاء الشرعية على أعمال وقحة تقوم بها السلطات اليمنية في وقت متأخر تتنافى، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، حيث أطلقت قوات الأمن وقوات موالية للحكومة بإطلاق النار واستخدام القوة المميتة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين. حتى الآن، كما ذكرت منظمات غير حكومية عديدة شاملة الاستئناف يوم أمس منظمة العفو الدولية، وأصيب القتل والعشرات من المتظاهرين السلميين (بما في ذلك النساء والأطفال)، والشعب الجنوبي المطالبة باستعادة السلمي لدولته ذات السيادة وفقا للمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بجدارة تذكر ما يلي: “لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي بحرية والسعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “. منذ عام 2007، ظلت المفوضة السامية على اطلاع على الوضع في الجنوب، لم تتخذ أي تدابير.
هذه الفظائع هي مجرد إضافة مؤسفة للسياسة المنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان التي توالت منذ عام 1994، بما في ذلك من احتجاز تعسفي واعتقالات وقتل واهدم المنازل على رؤوس اهلها في عدن، أبين، الضالع، شبوة، لحج وحضرموت. نتيجة لإهمال تنفيذ قرارات مجلس الأمن 924 و 931 ،اتخذت الانتهاكات الجسيمة منحى متزايد ا، مما تسبب في أضرار جسيمة في الجنوب الناس منذ عام 1994، حيث تشير التقارير أيضا الى الآلاف من عمليات القتل ومئات الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والاختطاف والتي بدورها، تعتبر خرقا وانتهاكا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، تصل في بعض الحالات الى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، والتمييز العنصري الوجه ضد الجنوبيين. بالنظر إلى ما سبق، أناشد المفوض السامي لاتخاذ التدابير العاجلة التالية:
1. إصدار بيان لإدانة بشدة استخدام غير مشروع للقوة ضد الحركة السلمية في عدن وغيرها من المناطق، ولحث الحكومة اليمنية لوقف أعمال القتل وإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين السلمية والالتزام بالتعهدات الواردة في والعهود الدولية. في قرارات الجمعية العامة بشأن حق تقرير المصير لشعب الجنوب.
2. استخدام المفوضة السامية لولايتها والضغط على مجلس الأمن الدولي لوقف انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي العام “القواعد الآمرة” ذات الصلة بقضية جمهورية اليمن الديمقراطية، والبدء في حوار تفاعلي مع الرئيس سالم علي البيض للتوصل الى الحل الأنجع لهذه القضية.
3. حث الامين العام للأمم لاتخاذ تدابير فعالة عبر توفير إطار للتسوية السلمية للنزاع بين الجنوب والشمال واستئناف مفاوضات جنيف بين جنوب وشمال اليمن التي عقدت تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 924 و 931. 4. إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى عدن والمناطق الجنوبية الأخرى
