الثروات المعدنية في اليمن تنقب أم تنهب؟

يمنات – الهوية

الهوية وانطلاقا من موضع تحقيقنا الهام لهذا العدد حاولت الوقوف على بعض إجابات تلك الأسئلة الحائرة حول ثروتنا المعدنية والمتعلقة بحقيقتها وحجمها ومواقع تواجدها وأصنافها وأثمانها وعن الحقيقة التي تتعامل بها مع الجهات الرسمية وشركات التنقيب فإلى الحصيلة..

اليمن تمتلك 60 منجم ذهب واحتياطي يقدر ب31.6 مليون طن

أكدت حكومة الوفاق في تقرير صدر عن وزارة النفط والمعادن في اواخر شهر يناير الماضي أن اليمن تمتلك كما كبيرا من الثروات المعدنية يجعلها تنافس الكثير من البلدان المصدرة والمنتجة لها.

موضحة أن من أبرز المعادن النفسية التي تمتلكها بلادنا معدن الذهب وهو ما أكده وزير النفط والمعادن السابق أمير العيدروس في حديث له حيث قال: أن اليمن تمتلك 60 منجم ذهب.

كاشفا أن اليمن اصبحت تصدر الذهب المحلي وغيره من المعادن المكتشفة في العديد من المناجم.

ووفق إحصائيات للهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فإن احتياطي اليمن من الذهب يبلغ (31.6) مليون طن.

وتشير المسوحات الأولية الحديثة الى ان احتياطي اليمن من الزنك والرصاص والفضة يقدر بحوالي (12.6) مليون طن, ومن النحاس والكوبالت, ومجموعة عناصر البلاتينيوم نحو(40) مليون طن.

كما أظهرت البيانات بأن احتياطي اليمن من المعادن الأخرى مثل الذهب والتيتانيوم (960) مليون طن, ومن الحجر الجيري و الدولومين بلغ )13.5( مليار متر مكعب, ومن الملح الصخري (365) مليون متر مكعب, ومن الجبس (327) مليوناً.

أين يوجد الذهب ومن الذي ينقب عنه؟!!

وعلى إثر الاكتشافات الأخيرة للعديد من المواقع الغنية بالمعادن النفيسة فقد سارعت الكثير من الشركات والبلدان الأجنبية لعقد اتفاقيات للاستثمار فيها حيث وقعت العديد من الشركات التركية والإمارتية اتفاقيات مع الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن لاستكشاف الذهب في محافظة حضرموت ومنطقة حرض الحدودية مع السعودية وفي حجة وفي منطقة نهم صنعاء.

ويتوزع الذهب بحسب الدراسات الرسمية في منطقة الحارقة بمحافظة حجة الجبلية القريبة من الحدود السعودية حيث يقدر بـ 31.6 مليون طن. في حين يتوزع (30) الف طن منه في وادي "مدن" بحضرموت.

كما تم اكتشاف عدد من الأحزمة التي تتوفر فيها الرواسب المحتوية على معادن الذهب والنحاس والنيكل والبلاتين في بلادنا ومن أهم تلك الأحزمة أم المناطق.. حزام حيدان- حزام صعدة- حزام سوق العنان- حزام مجمل- حزام وداي مشيرف- حزام البيضاء.

ولا تزال هناك العديد من الشركات الأمريكية والأجنبية التي تتهافت علة الاستثمار في قطاعي النفط والمعادن خاصة إن ذكرت الاكتشافات الأخيرة أن بلادنا لا تزال أرض ثروات خام لم يتم التنقيب فيها.

وذكرت التقارير الحديثة أن الذهب والمعادن الأخرى التي تم اكتشافها في اليمن هي من أسالت لعاب شركات الاستثمار, ودفعت بالعديد من الشركات المستثمرة في اليمن نحو الرحيل.

مشيرة الى أن مناطق تواجد الذهب في اليمن لم تقتصر على المناطق المذكورة التي تم اكتشاف الذهب فيها مؤخرا مثل محافظتي تعز وإب.

اكتشاف نحو 270موقعا للمعادن في اليمن ويقدر الاحتياطي فيها بـ51 مليون و276 طناً؟

وعن حجم المعادن في بلادنا وأنواع هذه المعادن فقد كشفت دراسات ومسوحات رسمية حديثة عن وجود مخزون ضخم من الثروات المعدنية المتنوعة مثل (الذهب والملح الصخري والجبس والزيولات).

وبحسب المختصين والخبراء في المعادن فان المعادن الفلزية في اليمن تتوافر بكميات اقصادية كبيرة حيث تشير الدراسات الى وجود (20) موقعا للذهب و (25) موقعا للفضة و(30) موقعا للزنك و(60) موقعا للنيكل والبلاتين و(61) موقعا للحديد و(20) موقعا للعناصر الأرضية النادرة و(23) موقعا للبنيوم والتتاليوم ز (51) موقعا للحديد التيتاني و(15) موقعا للفانديوم.

وبحسب مسوحات الفرق الروسية المستكشفة فان احتياطي خام الذهب في وادي مون يصل الى (962.619) طناً, بينما احتياطي خام الذهب في منطقة الحارقة بمحافظة حجة (الواقعة على بعد 270 كم شمال غرب العاصمة صنعاء) بحسب دراسات شركة (كانتكس) الكندية (432, 92, 31) طناً.

أما معادن الرصان والزنك والفضة فنها تتواجد في منطقة الجبلي نهم شرق صنعاء وتعد اهم المناجم القديمة لاستخراج الفضة في القرن الثالث الهجري الذي أسار اليه الهمداني في كتابة (الجوهرتين العتيقتين) حيث يقدر الاحتياطي في هذه المنطقة بحسب دراسات شركة (زنكواركس) البريطانية بلغ (660, 283, 9)طنا.

اما معادن النحاس والنيكل والكوبلت ومجموعة عناصر البلاتينيوم تتوفر في منطقة الحامورة على بعد 80 كم جنوب شرق مدينة تعز ويقدر الاحتياطي منها ب(41) مليون طن بينما تتواجد في منطقة سوار على بعد 80كم شمال غرب صنعاء بنحو ملايين طن.

***

وماذا بعد؟

تشير فرق المسوحات الأجنبية في تقاريرها الحديثة والتي حصلت الهوية على نسخ منها الى ان اليمن يمتلك ثروة معدنية هائلة بفضل تنوع التركيب الجيولوجي لهذا البلد الذي يمتد على مساحة 555 الف كم2.

مفيدة أن المعادن اللافلزية في اليمن تتواجد بكميات كبيرة ونوعيات جيدة ومواصفات تجارية.

***

الحكومة تروج والسلام!!

وبعد سرد تلك الأرقام والمؤشرات المتعلقة بأنواع المعادن في اليمن وحجم الاحتياطي المقدر ومواقع تواجدها نأتي الى البحث والتحري حول نقطتين غاية في الأهمية.

الاولى حول الجهود الرسمية في قطاع المعادن حيث تؤكد التقارير التي حصلنا على نسخ منها ان الجهود الرسمية لا زالت قاصرة وعاجزة عن بناء حتى قاعدة بيانات سليمة حول حجم الثروة المعدنية وأنواعها.

كما ان الحكومة ممثلة في وزارة النفط والمعادن لا زالت تفتقر الى الخطط والبرامج المبنية على الدراسات السليمة والتي من خلالها تتعامل مع الثروة المعدنية في البلاد حيث لا يزال التعامل مع هذه الثروات يشوبه الكثير من العشوائية وانعدام التخطيط ولا زالت تعتمد كليا في البحث والتنقيب والاكتشافات لهذه المعادن ولمواقعها وحجم احتياطياتها على الفرق الأجنبية والتي غالبا ما تكون مرسلة من قبل شركات استثمارية اجنبية بغرض البحث والتقصي عن المعادن التي تتغنى بها الحكومة اليمنية في خطاباتها والتي تخضع معظم الكميات المعلن عنها للتقديرات.

حيث تركز الجهات الرسمية على مسألة الترويج والاعلان عن تلك الثروات حيث لايزال الفرق الرسمية ينقصها الكثير من التأهيل في مجال التنقيب الكثير والاستكشاف للمعادن أضيف الى ذلك ووفق خبراء الاقتصاد لا تزال الحكومة عاجزة عن دعم وتمويل فرق محلية تقوم بالبحث والتنقيب وبناء المناجم وكأنها منتظرة للخارج بفارغ الصبر كي يكتشف وينقب ويستخرج وفي الاخير نسمع أن المناجم والمواقع قد انتهت ولم يعد بها لا معادن وهم يحزنون كما فعلت العديد من الشركات الاستكشافية النفطية والتي لاتزال بعضها تتعامل بنفس الأسلوب والطريقة والتي تعمل على تدمير الحقول النفطية واستغلال حصه الاسد متن ثرواتها لمصلحتها فيما اليمن لا يستفيد سوى بالفتات و قصة هنت الأمريكية والحقول 52و 18وغيرها من حقول النفط والوزير باٍرباع يعرفها الجميع.

هل نهب ثرواتنا باتفاقيات حكومية؟!! أما النقطة الثانية وهي ما المحنا اليها في الاولى وحليم القراء لا شك يعرف ان الشركات التي تقدمت اثر الترويج الرسمي للاستثمار في قطاع المعادن ووقعت اتفاقيات مع الحكومة هي شركات تركية وأخرى إماراتية الآمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام هنا؟؟؟

وبطبع فان الاجابة هذه السؤال لن نحصل عليها من قبل الحكومة كونه يحمل اشارات السخرية والتخوين وعدم الثقة بتلك الشركات كما يقول قائل في الشارع اليمني او الحكومة.

غير أننا حصلنا على اجابة من رؤى وتحليلات عدد من خبراء الاقتصاد والاكاديميين السياسيين والذين اشاروا فيها الى ان الجري والسعي الدءوب من قبل الشركات التركية والامارتية للبحث والتنقيب والاستثمار في قطاع المعادن في اليمن , يعيد للأذهان حكايات ويكشف أهداف ومغازي عديدة منها ان الاتراك اذا لم يكونوا صادقين في البحث والتنقيب من أجل مصلحة اليمن فهم اما يحاولون جاهدين ايجاد موضع قدم في اليمن من أجل مقارعة خصومهم بعيدا عن تركيا خاصة وان عشرات الصفقات من الاسلحة التركية المهربة الى بلادنا قد تم القبض عليها خلال الشهور الماضية.

واما يحاولون البحث والتنقيب عن كنوز اجدادهم التي نهبوها من اجل اليمني ابان الغزو العثماني لليمن والذي جرى وفي القرن الثامن الميلادي خاصة وأن معلومات مؤكدة قد كشفت خلال الفترة الماضية وأن معلومات مؤكدة قد كشفت خلال الفترة الماضية وجود خرائط لعدد من المواقع الأثرية في اليمن لدى بعض الأتراك في تركيا..

أما بالنسبة للشركات الإمارتية التي تقدمت من أجل الاستثمار في قطاع المعادن في اليمن فلن أقل تكون أقل خطرا ربما من سابقاتها التركية خاصة وان قضية شركة موانئ دبي مع ميناء عدن لا زالت طازجة ولن تمحوها السنوات القليلة من أذهان الآلف اليمنيين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة تجميد موانئ دبي وجعله عبارة عن مخازن لها حتى لا تتأثر حركة الملاحة في ميناء دبي وفق الخبراء خلافا عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني نتيجة حرمانه من نحو 15 مليار دولار كان سيجنيها خلال السنوات الأربع التي جمدت فيها ميناء عدن.

مشيرين هنا أن الشركات الإماراتية قد تكون سائر على خطى موانئ دبي ولن يؤمن جانبها كونها اذا صدقت التوقعات ستعمل على التنقيب والتلاعب بثروات اليمن حتى تعوض جزءا مما يعتبره اشقائنا في الإمارات أن ميناء عدن يأخذه من ميناء دبي كون ميناء عدن يمثل تهديدا حقيقيا لميناء دبس الاماراتي مونه يقع في موقع استراتيجي واذا ما ازدهر وتطور فسوف يكون اكبر من ميناء دبي في تسيير الحركة التجارية والملاحية من والى الكثير من البلدان الافريقية والاسيوية والتي تعتمد على ميناء دبي في تزويدها بالكثير من احتياجاتها التجارية المختلفة والتي بفعلها يجني ميناء دبي الاقتصادي الاماراتي مئات المليارات من الدولارات سنوياً..

الخلاصة مجرد تنبيه يا حكومة!!!

شدد العديد من الخبراء على ضرورة أن يكون لدى الجهات الحكومية فرقها الخاصة والمتدربة والكفؤة تقوم بمرافقة فرق الاستكشافات الاجنبية في قطاع المعادن في وقت وحين وأن يكون للعمالة اليمنية النصيب الأكبر من عمالة تلك الشركات المنقبة والفرق الاستكشافية ان كانت الحكومة صادقة مع هذا الشعب وتخاف على مصالحه.

وإن كانت كسابقاتها من الحكومة فعلى الدني السلام وقد نسمع مع الايام أنها باعت حقوق ومواقع الثروات أو أعلنت عن نضوبها ونحن والجميع لا يتمنى ذلك فلا تزال حكومة الوفاق تحظى لدى السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني بالثقة والاحترام والكثير ونحن معهم نتمنى لها التوفيق في أعمالها ولما يخدم مصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيراً..