المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطلب سحب قانون العدالة الانتقالية وإلغاء قانون الحصانة

يمنات

في رسالتها للرئيس هادي المفوضة السامية تعرب عن قلقها بخصوص قرار الرئيس يوم 5 يناير 2013 بإحالة قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية  لمجلس النواب للتداول وإقراره.

ويتضح بجلاء أن هذا المشروع يختلف تماما عن المشاريع السابقة ويعد إنتكاسة لمسيرة العدالة الإنتقالية. وبحسب المعطيات التي قادت لهذا المشروع والأسئلة الخطيرة حوله فإنها وبكل إحترام تقترح سحب المشروع بالصيغة المقدمة في 5 يناير 2013.

وتضيف المفوضة السامية إلى أن ديباجة المشروع تشيرإلى العفو الممنوح للرئيس السابق ومعاونيه وأوصت بسحب القانون (رقم 1/2013) حتى يتطابق تماماً مع القانون الدولي.

وأشارت المفوضة السامية أن العفو لأولئك المسئولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وتنصح المفوضة السامية بالتوقف التام عن الإشارة والرجوع للقانون رقم 2 لعام 2012 حتى لا يقوض مبدأ المحاسبة.

وتضيف المفوضة السامية أن مسودة القانون تعرف "العدالة الإنتقالية" كتدابير وإجراءات لمواجهة إنتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها هذا القانون (يناير 2011 حتى فبراير 2012) وذلك لغرض جبر ضرر الضحايا ومنع عدم تكرار الأعمال التي تؤثر مستقبلا (المادة 2).

إن هذا التعريف غير شامل ولا يلتزم بمعايير والقواعد الأربعة للعدالة الإنتقالية بما في ذلك محاكمات الأفراد، جبر الضرر، البحث عن الحقيقة، إصلاح المؤسسات، الفحص والفصل كما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عام 2004 حول حكم القانون والعدالة الإنتقالية في الدول الخارجة من الحروب.

كما ان تعريف الاصلاح المؤسسي الوارد في مسودة القانون لم تعالج الاصلاح المؤسسي المصمم لعدم تكرار إنتهاكات حقوق الانسان.

وأشارت المفوضة السامية الى أن الولاية القضائية المؤقتة الواردة في مسودة القانون للفترة 1 يناير 2011 حتى 21 فبراير 2012 (المادة 4) وأوصت بتمديد فترة القانون ليشمل انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن للفترات السابقة لهذا التاريخ.

ووسيستفيد اليمن  بشكل حقيقي وكلي وشامل من برنامج العدالة الانتقالية الذي سيسعى بكل ما يمكن لمعالجة إرث الانتهاكات السابقة لفتح صفحة لليمن الجديد.

كما أشادت بقرار الرئيس بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وإستمرار متابعتها تعيين الافراد الذين يتمتعون بالمصداقية والاستقلالية والخبرة في هذه اللجنة وكررت استعداد مكتب المفوض السامي لمناقشة إمكانية تقديم الدعم الفني والخبرات.

وعند تشكيل اللجنة فإن ذلك سيمثل خطوات حقيقية وهامة لمواجهة الانتهاكات السابقة وأول عنصر من عناصر برنامج العدالة الانتقالية.