السعودية تمضي في إجراءاتها بترحيل اليمنيين وسط ردود أفعال ساخطة
يمنات – الأولى
تواردت الأنباء, خلال الأسبوع الماضي, عن قيام القوات السعودية بحملة مداهمات لمحلات ومنازل يقطنها مغتربون يمنيون, كما تم ترحيل الآلاف منهم, وتمزيق وثائقهم الرسمية التي بموجبها قدموا للعمل داخل الأراضي السعودية.
وقالت الأمانة العامة للإصلاح, في بيان لها نشرته, أمس, على موقع "الصحوة نت" التابع لها, إنها وقفت في اجتماعها "أمام مستجدات أوضاع المغتربين اليمنيين في الخارج, وفي مقدمتها أوضاع المغتربين في الشقيقة السعودية, لا سيما بعد تعديلات قانون العمل السعودي, والذي سيتضرر منه عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين".
ودعت الأمانة العامة "رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي, وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة, القيام بواجبهم تجاه مختلف قضايا المغتربين".
كما طالبتهم "ببذل مساعيهم الحميدة لدى الأشقاء في المملكة باستثناء المغتربين اليمنيين من إجراءات هذا التعديل, خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها اليمن".
وأضافت: "لقد عهد الشعب اليمني من أشقائه في المملكة مثل هذه الخطوة النبيلة, وكانت محل تقدير وشكر من عموم الشعب اليمني, ومحفورة في ذاكرته ووجدانه".
وعلى الصعيد ذاته, أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه, قيام سلطات بلاده بإنفاذ القانون, الذي لقي استياء كبيراً في أوساط العمالة الوافدة, وقال فقيه: "إن وزارته لن تسمح للعمال بالعمل لدى جهات أخرى, غير التي استقدمت عليها", معلنا عن "اجتماع سيعقد بعد 6 أسابيع, لمناقشة فرض حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص".
وشدد فقيه في تصريحات له أثناء زيارته منطقة تبوك, أمس, على أن "الشخص الذي أتى الى هذه البلاد وحصل على رخصة عمل, عليه أن يعمل إلا لصاحب العمل الذي استقدمه, وإذا كانت المنشأة التي يعمل فيها حمراء أو صفراء, يحق له أن ينقل خدماته الى منشأة أخرى, لكن ليس بنظام الإعارة, ولكن بنظام نقل الخدمات, وهذ يتطلب أن تكون المنشأة الأخرى خضراء, وتتمتع بنسبة سعودة وتوطين جيدة تسمح له بذلك".
وأوضح الوزير أن "العلاقة بين وزارتي العمل والداخلية تكاملية, في عمليات التفتيش على القطاع الخاص, وملاحقة العمالة المخالفة والسائبة", مشيراً الى "صدور الأمر السامي بربط فرق تفتيش في وزارة العمل بأفراد من الشرطة".
وقال: "نقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل هذا الأمر, وإعادة تفعيل ومتابعة فرق التوطين لتعقب العمالة السائبة والمخالفين لنظام العمل والإقامة, ولن تسمح السعودية باستمرار مخالفي الأنظمة, لأن ذلك فيه ضرر كبير على المصلحة العامة, وإذا لم تطبق الأنظمة بدقة, ستقوم وزارتا العمل والداخلية بتطبيق أقصى العقوبات ضد المخالفين".
وعلى الرغم من تصريحات وزير العمل السعودي, نشرت صحيفة "الوطن" سعودية عن مصدر قالت إنه موثوق, أن "وزارة العمل السعودية وافقت على استقدام يمنيات للعمل مربيات وخادمات في بيوت السعوديين".
وأضاف المصدر أن "مكتب استقدام العمالة بدأت البحث عن خادمات يمنيات, شريطة أن يكن حاصلات على شهادة خبرة من معاهد متخصصة في الطبخ أو في منشآت لحضانة الأطفال". وأشار "الى أن الجانب اليمني لم يرفض ولم ويوافق على المقترح السعودي.
وكانت وزارة العمل نشرت إعلاناً عن استقدامها خادمات يمنيات في سبتمبر من العام 2011م, قبل أن تقوم بنفي خبر الإعلان بعد أن أثار ضجة في الأوساط الحقوقية والإعلامية اليمنية.
الى ذلك, تتواصل الحملة الأمنية على العمالة اليمنية في مناطق متفرقة من السعودية, وطالت هذه الحملة, بحسب شهود عيان تحدثوا لـ"الأولى", مناطق "الجبيل" و"تبوك".
وقال لـ"الأولى" أحد العمال اليمنيين في "الجبيل" إن المحلات التجارية أغلقت أبوابها في المدينة بعد حملة المداهمات التي تقوم بها ضد العمالة الأجنبية.
وأضاف العامل أن السلطات رفضت تجديد إجراءات الإقامة للذين انتهت إقاماتهم, وتعتزم ترحيلهم الى اليمن".
من جانبها, نقلت صفحات على "فيسبوك", مناشدات العمال اليمنيين, وفي إحدى هذه المناشدات تساءل أحدهم: "أين حكومتنا يا نااااااااااااس؟".
وقال المغترب إنه "(اليوم) تم في جدة مداهمة أسواق كثيرة: السلطان مول والراشان, وتم تقطيع إقامات المقيمين وتحميلهم في باصات نقل كبيرة لترحيلهم".
وأضاف: "وبالأمس كذلك الحملة تستهدف المقيمين والذين دفعوا دم قلوبهم لشراء فيز العمل. تغطون خبر الاجتياح السعودي ولا تغطون خبر الحملة التي تتم على المغتربين حالياً".
ونبهت صفحة "صرخة مغترب" التي أنشئت لذات الغرض: "المغتربين في مدينة أبها" الى أنه "بدأت حملة مكتب العمل على الأسواق الكبيرة, وأن اللجنة تغادر الآن أسواق القبة (سوق الجمعية).
وتابعت الصفحة: "الذين ما يشتغلوا عند كفلائهم… خليكم خارج المحلات وانتبهوا لأنفسكم".
وتواصلت ردود الأفعال على تعديل المادة 39 من نظام العمل السعودي, من جانب منظمات وناشطين, حيث اعتبرت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان, في صفحتها على "فيسبوك": "القوانين التي تسنها السعودية بغرض التضييق على المنيين وترحيلهم, قوانين مجحفة تتنكر لكل حقوقنا التاريخية, مثلما تتنكر لحقوق الجوار والقربى".
وأملت كرمان "من الأشقاء في المملكة أن يراجعوا تلك القوانين, وأن يعدلوها بما يتواءم مع العلاقة التاريخية بين الشعبين, وما يجمعهما من روابط وأواصر متينة".
من جهتها, قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر: "إنها تلقت العديد من الاتصالات والرسائل التي بعثها مغتربون يمنيون بالمملكة العربية السعودية, ناشدوا من خلالها رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ووزيري الخارجية والمغتربين, تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية, وسرعة التدخل لدى السلطات السعودية لإيقاف الانتهاكات والممارسات التي وصفوها باللاإنسانية, والملاحقات التي تقوم بها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين, تحت مبررات وحجج واهية لا ترقى الى مستوى تلك التصرفات التي حتما ستؤدي باستمرارها الى كارثة إنسانية وعواقب عدائية مستقبلاً بين الشعبين الجارين", بحسب المنظمة.
وعبرت المنظمة في بيان لها عن "استنكارها وإدانتها لتلك الإجراءات", داعية "المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية والمبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة, الى التدخل لإيقاف تلك الانتهاكات, محملة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة إزاء ذلك".
وهددت المنظمة بـ"مقاضاة السلطات السعودية حال امتناعها عن إيقاف تلك الإجراءات, كونها تندرج في إطار جرائم الاتجار بالبشر, بحسب القوانين الدولية والبروتوكولات المدافعة عن حقوق الإنسان".
وفي المقابل من هذا, وفي أول رد فعل لأحد أفراد العائلة المالكة في السعودية, على قرار, قال الوليد بن طلال :إن صدور قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بالحد من ظاهرة العمالة السائبة,
هو تأكيد لقرارات لم تنفذ", مشدداً في الوقت نفسه على "وجوب تطبيق القرار بكل صرامة, نظراً لما تشكله هذه العمالة من عبء على الاقتصاد المحلي".
وعلق الأمير السعودي حول قرار مجلس الوزراء عبر حسابه في "توتير", قائلاً: "قرار مجلس الوزراء اليوم للحد من ظاهرة تراكم وهرب العمالة, هو تأكيد لقرارات لم تنفذ, لذا وجب التطبيق الصارم, إذ إنهم يشكلون عبئا على اقتصادنا".