دولة القانون هي الحل

يمنات

اذا كانت المصاريف العبثية ،الذي تصرف على الهيصة والزبليطة وفنادق الخمسة نجوم ومصاريف الجيب للمحاورين ابو 250$ والخمسين الف جندي العاجزين عن تطبيق القانون على شيخ قبلي دهس زميلاً لهم وكسر رجليه، اذا كانت تلك الاموال من خزينة الدولة فهي مصية..

وان كانت المصاريف والاموال من دول اجنبية رعاة عمتنا ابدر فالمصيبة اعظم ،لأنها ثمن الوصاية ورهن القرار الوطني والسيادة الوطنية لدى الاجانب، وكان يفترض ان توجه وتصرف تلك الاموال لصالح الشعب اليمني كافة في مشاريع استراتيجية تمتص البطالة وتقضي على الفقر المدقع المستشري والذي يفتك بحياة اليمنيين.بدلاً من صرفها على ثلة من العوائل لحوار عائلي عبثي مخرجاته ومقرارته معدة سلفاً..

مشكلة اليمن هي غياب دولة القانون صدقوني لو تمكنا من ايجاد دولة سيادة القانون لذابت اغلب ان لم تكن كل مشاكلنا..

دولة المواطنة المتساوية التي تساوي بين صادق الاحمر وبين ضابط الامن الذي دهست سيارات صادق ارجله ، وعجزت تلك الدولة عن محاسبة صادق..

دولة تساوي بين حسن مكي المدني الاعزل وبين الشيخ الشايف..

دولة تكافؤ الفرص دولة العدالة الذي يقف امام قضائها الرئيس والمرؤوس على قدم المساواة..

من حائط الكاتب على الفيسبوك