أطراف في اللجنة الوزارية يعرقلون علاج جرحى الثورة والحراك الجنوبي ويسعون لإعادة الجمعيات إلى الواجهة
يمنات – الاشتراكي نت
قال موقع "الاشتراكي نت" في خبر له اليوم أن اطرافا في اللجنة الوزارية يعرقلون علاج جرحى الثورة والحراك الجنوبي، ويسعون لفرض سيطرة حزبية على اللجنة.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن اجراءات متابعة علاج جرحى الثورة شهدت مؤخرا بطئاً واضحاً وعراقيل كثيرة تتمثل في عملية انتقاء الجرحى المسافرين للخارج والمماطلة في سفر آخرين من قبل أطراف في اللجنة الوزارية المعنية باستقبال ومعالجة الجرحى.
وأوضح المصدر أن أطرافا في اللجنة يختلقون الكثير من الاشكاليات في عملية اختيار الجرحى الذين يتطلب علاجهم السفر للخارج.
وشكا عدد من الجرحى استبعادهم من العلاج بحجة عدم توفر تقارير طبية اصلية عن حالاتهم، قائلين إن التقارير بحوزة مؤسسة وفاء وهي ترفض تسليمها لهم او للجنة.
وذكر المصدر لـ"لاشتراكي نت" ان اللجنة طلبت من الجمعيات الأهلية التي صرفت لها اموال من ميزانية الدولة المخصصة للجرحى العام الفائت من قبل وزارة المالية.. تسليم قاعدة البيانات التي جمعتها من الجرحى وتقاريرهم التي بحوزتها الا ان الجمعيات لم تتجاوب مع طلبات اللجنة الوزارية.
وأوضح المصدر أن هدف الجمعيات من عدم تسليم البيانات للجنة الوزارية هو محاولة لإسناد مهام اللجنة الوزارية الى الجمعيات الخيرية بدعم من أطراف في اللجنة ذاتها.
وتحدث المصدر عن مقترح من وزير التربية والتعليم (عضو اللجنة) وسكرتير رئيس الوزراء علي النعيمي (مقرر اللجنة) والمسئول المالي للجنة جميل اسكندر بإنشاء مكتب فني يسند اليه كل نشاط اللجنة الوزارية بحيث لا يبقى للجنة الوزارية صلاحيات سوى اقرار أو رفض ما يرفعه إليها المكتب.
وأكد المصدر أن المقترح قوبل بالرفض من قبل رئيس اللجنة الوزارية وأعضائها المشاركين في اجتماع الاثنين الماضي، موضحا أن المقترح أحيل للدراسة باشراك اعضاء اللجنة الاخرين او من ينوبهم على ان يقدم تصور للاجتماع التالي للجنة.
وقال: إن الموضوع لم يستكمل بعد ذلك كون مقدمي المقترح رفضوا تسليم نسخة من التصور لأعضاء اللجنة الاخرين، مؤكدا أن مقرر اللجنة الوزارية علي النعيمي والمسئول المالي جميل اسكندر استئجرا مبنى للفريق الفني قبل مناقشة الموضوع وبدون علم اللجنة.
وكشف المصدر أن العمل على انشاء المكتب الفني جار من قبل طرف يمثله وزير التربية (عضو اللجنة)، ومقرر اللجنة علي النعيمي ، والمسئول المالي جميل اسكندر ، وان قرارا آخر جاهز بتشكيل الفريق من اعضاء معروفين في حزب سياسي.
واضاف: ان هناك تعمدا لاستغلال غياب نائبة رئيس اللجنة جوهرة حمود لتمرير هذا الموضوع والاستئثار باللجنة الوزارية التي يتعمد أطراف فيها استبعاد جرحى الثورة المعتصمين والمماطلة في سفرهم وكذلك استبعاد جرحى الحراك والاحداث في الجنوب .
وأوضح المصدر ان هناك تفهما من قبل وزير الصحة الدكتور محمد قاسم العنسي رئيس اللجنة الوزارية، مؤكدا أنه رفض الموافقة النهائية على تشكيل الفريق الفني قبل أن تناقشه اللجنة وتوافق عليه، كما رفض طلب صرف مبالغ مالية للجرحى الذين سافروا مؤخرا الى تركيا بواسطة مؤسسة وفاء كونهم لم يسافروا بواسطة اللجنة الوزارية.
وذكر المصدر أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة يتابع باستمرار موضوع معالجة جرحى الثورة ، وأنه وجه بتحويل 500 دولار لكل جريح من الجرحى المتواجدين في الهند من مستحقاته بعد رفض اعضاء في اللجنة تنفيذ اتفاق بتحويل 1000دولار لكل جريح، واصرارهم على الاكتفاء بتحويل 300 دولار فقط.
إلى ذلك دعا جرحى الثورة المعتصمون امام مجلسي النواب والوزراء كل المهتمين بقضيتهم إلى الاعتصام التضامني معهم صباح الاربعاء المقبل أمام مجلس النواب.
وقال الجرحى في دعوتهم "جراحاتنا لازالت مفتوحة ونازفة منذ عامين .. لم نيأس ولم ننحنِ ولم ننكسر ولا زلنا نقاوم رغم يأس ووهن كثيرا منكم ..تخليتم عنا في لحظة نكبة وطن ولم نتخلَ عنكم أو ندينكم والتمسنا لكم كل أعذار الدنيا".
واضاف الجرحى في رسالتهم المفتوحة "لا زلنا نخوض معركة ضروسة دفاعا عن كرامتنا وكرامتكم وكرامة ثورة غدرت بها نخب الساسة الذين نفذ صبرهم وأدركهم اليأس والعجز والوهن ، وربما بعض من مصالح ذاتية وأنانية لم تقوون على مقاومتها والصمود أمامها.."
وقالت الرسالة "من لا زال لديه بعض حياء أو بعض وفاء عليه أن يكون معنا هنا يوم الأربعاء القادم الساعة التاسعة صباحا أمام مجلس النواب ونحن نخوض غمار معركة نكون أو لا نكون..".
