نقابة المحاميين فرع صنعاء تعلن تضامنها مع المحاميين المسوري والأسدي

يمنات – متابعات

 وقفت امس الجمعية العمومية لنقابة المحامين فرع صنعاء أمام مسلسل الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المحامون والتي صار غالبيتها في الفترة الأخيرة وللأسف الشديد من بعض الإخوة القضاة في مختلف المحاكم ومنها الاعتداء الأخير الذي تعرض له الأستاذ المحامي/فيصل الاسدي والأستاذ المحامي/ محمد المسوري-أمين عام نقابة صنعاء- من القاضي/عبدالحفيظ البناء –رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة- بتاريخ 31/3/2013م بقاعة الشعبة بصورة علنية ومشهودة.

هذا وبعد استعراض الحضور وقائع الاعتداء والاطلاع على أسبابه وتحرى مجلس الفرع وبعض الأعضاء حقيقة الواقعة من محل وقوعها وبعض من حضر عليها وتحقق لهم ان سبب الاعتداء الغير مبرر عصبية وعدائية القاضي رئيس الشعبة المشهودة والتي اعتاد على ممارستها في  مواجهة المتقاضين والمحامين وحتى زملائه القضاة والإداريين والتي انتهك بها أولاً الأستاذ/فيصل الاسدي بطرده من القاعة والتوجيه للعساكر بإخراجه منها بالقوة دونما سبب غير اعتراضه على ما وصف به من منصة القضاء المحامين بصورة عامة من ابتزاز لموكليهم بما يتقاضون منهم ومن إهمال لحقوقهم وقضاياهم.

 ثم وفور مثول الأستاذ/ محمد المسوري بصفته أمين عام نقابة الفرع أمامه بقاعة الشعبة وبعد أخذه الإذن منه والسماح له بالحديث واستفساره له عما تعرض له الأستاذ/فيصل الاسدي من طرد وانتهاك وسبب ذلك بغرض التفاهم وتلافي أي تصعيد وجه مباشرة وبنزقه المعهود بطرد الأستاذ/محمد المسوري من القاعة كما قام بتحرير محضر ضمنه خلاف الحقيقة والوقائع المشهودة بعد ان اعلمه الأستاذ/ محمد المسوري بصفته النقابية وذلك ما استهجنه وأدانه الحضور كما استغربوا صدور بيان من المنتدى القضائي أساسه العصبية وتبني موقف القاضي البناء بالاعتماد على ما نقله للمنتدى بخلاف الواقع ودون أي تحري من المنتدى لحقيقة الأمر وبصورة أظهر بها المنتدى القضائي عموم القضاة كخصوم للأستاذ المسوري ومناصرين للقاضي البناء ولدرجة إعلان الإضراب الجزئي المباشر والتهديد بالإضراب العام لجميع القضاة وبجميع المحاكم دون مراعاة ما يترتب على ذلك قانوناً من مانع قانوني يمنع عموم القضاة من تولي التحقيق والنظر والفصل في هذه الواقعة التي أصر منتداهم على إقحامهم فيها كخصوم ممثلين ومناصرين ومؤيدين لبلاغ زميلهم الكيدي.

كما أجمع الحاضرون على تأكيد إدانتهم لبقية الاعتداءات التي يتعرض لها القضاة وتضامنهم مع بيان المنتدى فيما تضمنه من اعتداءات تنال السلطة القضائية مع تحفظهم على التأكد أولاً من مصداقيتها خشية أن يكون حالها كحال ما نسب للأستاذ/محمد المسوري من مزعوم إعتداء لا صحة ولا مصداقية له، وكذا على عدم ترافع المحامين أمام رئيس الشعبة الأولى مدنية ضماناً لعدم تكرار الاعتداء وما نتج عنه من سلبيات بين المحامين والقضاة من شأنها التأثير على حسن سير العدالة.

وعلى وجوب عرض هذا الموضوع على الأفاضل رئيس وأعضاء مجلس القضاء وتشكيل لجنة لذلك مع التنويه إلى وجوب تصدي المجلس لمن يحاول تحويل المنتدى القضائي وأعضائه القضاة إلى نقابة تتولى حمايتهم في حين ان وسائل حمايتهم كفلتها وبتشدد القوانين النافذة حرصاً من المشرع على أن لا يتحول القضاة إلى خصوم لأبناء المجتمع وليضمن للقضاء والقضاة الاحترام والمهابة التي يؤمن بها ويحرص عليها عموم قادة وأعضاء نقابة المحامين الذين يأملون من مجلس القضاء الأعلى موقف جاد ومسئول يحسم هذه الاعتداءات وبما يحفظ للجميع حقوقهم الدستورية والقانونية.