عقيل المقطري: حفظت الأمانة فرموني خلف القضبان

المستقلة خاص ليمنات

الشراكة على غير أصولها أقصر الطرق إلى الخسارة والبوار بل والسجون وقاعات المحاكم أيضاً.. ذلك لأن الثقة العمياء والنوايا الطيبة سرعان ما تنقلب ضد صاحبها وبالا ومصيبة حيث يتنكر أحد الشريكين للآخر، أو يدفعهما سوء التفاهم نحو المماحكات والخداع مما يؤدي إلى خسارة فادحة يتحملها الطرف الأضعف.. وغير بعيد عن كل ما سبق فإن الشراكة العابرة بلا شروط أو ضمانات، هي الأسرع تأزماً والأكثر فشلاً، وهذا ما حدث فعلاً للسجين عقيل المقطري الذي جنت عليه شراكته التجارية مع أحد الأشخاص وقادته إلى خلف القضبان..

يروي السجين عقيل المقطري لـ “المستقلة” تفاصيل ما حدث له قائلاً: قضيتي بدأت منذ أن عملت مع شخص يدعى ج، وهو تاجر وصاحب مؤسسة  يعمل على إقامة معارض كبيرة  ويقوم بتسويق وعرض البضائع والمنتجات المختلفة لأي شركة تطلب منه إقامة معرض لمنتجاتها.

وذات مرة التقى بي ج عندما كنت مديراً في إحدى الشركات، واتفقنا على أن نقيم شراكة ونفتح محلات مواد بناء، ونأخذ توكيلات عمل من الخارج، على أن يمول هو المبلغ الذي تم تقديره بـ 50 مليون ريال، وفعلاً فتحنا المحلات وجهزنا الديكورات الأساسية واستغرق ذلك ستة أشهر، لكنه لم يحضر المبلغ المتفق عليه لتمويل المشروع، وبعدها ذهبت أنا مباشرة إلى الموردين في شارع تعز لأخذ بعض مواد البناء بهدف تحريك العمل، ثم إن هذا الشخص جاء إلى المحل ومعه أفران فرنسية (قطع مختلفة من عجانات وخلاطات… الخ) وقمنا بتخزينها في الهنجر التابع للمحل لبيعها على أساس أن قيمتها خمسين مليون، مما سيجعلنا نمول العمل، إلا أن السعر المرتفع لقطع الأفران حال دون بيعها.

كان لشريكي مبلغاً يقدر بمليونين وثلاثمائة ألف دولار مقابل تنظيم معرض في اليابان، إلا أن هذا المبلغ كان محجوزاً لدى الدولة لسبب لا أعلمه، ربما كان عليه مخالفات.. فعرضت عليه مساعدتي لإخراجها بحكم أني أمتلك معاريف في الحكومة مقابل إعطائي نسبة منها، فعرض على عشرة في المائة مما سيأخذه من المبلغ المحتجز، ثم باشرت إجراءاتي ومعاملتي وأخرجت توجيه من المالية بصرفها، وحينها نصحني ناس بضرورة أن يحرر لي سند لضمان تسديد نسبتي، رغم أني قد طالبته بسند في البداية لكنه اقنعني بحجة أنه لم يطلب مني سند عن البضاعة الموجودة عندي رغم أن قيمتها 50 مليوناً، غير أنني بعد أن شكك مجموعة من الناس بإمكانية حصولي على نسبتي طالبته بذلك، وتفاجأت في اليوم التالي بمجموعة أشخاص يأتون إلى المحل ويطلبون مني الأفران الفرنسية، قائلين إنها ملكهم، وأنهم طرحوها عنده أمانة، فرفضت تسليمها بحجة أنني لست المالك، وطلبت منهم التوجه لـ ج وطلبها منه، لكنهم لم يقتنعوا بكلامي وقاموا بسجني في الاحتياطي، كما رفعوا عليّ قضية في المحكمة وحتى الآن أنا مسجون في حجز المحكمة حتى اسلم الأفران برغم عدم وجود استلام لهم مني، ولا أعرفهم أصلاً ولم أرهم يوماً في حياتي.. بينما أخذ ج فلوسه التي عاملت وأخرجتها، ولم يعطني فلساً واحداً.. وهؤلاء الناس يشتوا مني الأفران وقطع أخرى.. فما دخلي أنا يسجنوني إذا هم وضعوها عند ج.

أنني أطالب عبر المستقلة بإجبار ج بحصتي المتفق عليها من الفلوس التي أخرجتها أنا، وتبرئتي من قضية الأفران التي لا تخصني أنا.. فهل من يسمعني ويعمل على تحقيق العدالة.