تغيير حكومي مرتقب سيتم فيه إقالة باسندوة وأغلب الوزراء وخبراء اقتصاديون يحذرون من تراجع الريال امام الدولار

يمنات – الشارع

قال لـ"الشارع" مصدر سياسي رفيع إن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, يجري مشاورات مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك لإقناعها بتشكيل حكومة جديدة, خلفاً لحكومة محمد سالم باسندوة, في ظل تصاعد المخاوف من حدوث انهيار للدولة في اليمن, مع انهيار اقتصادي كامل.

وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن منظمات دولية, على رأسها البنك الدولي, نصحت الرئيس هادي بضرورة تغيير الحكومة الحالية لأن "أغلب الوزراء فيها لا يمتلكون الكفاءات اللازمة لقيادة اليمن في هذه المرحلة الصعبة".

وطبقاً للمصدر؛ فقد نصح البنك الدولي بتشكيل حكومة كفاءات جديدة, فيما يسعى رئيس الجمهورية الى تكليف شخصية كفوة ومستقلة لقيادة الحكومة المنتظرة, بالتشاور مع أحزاب المشترك.

وقال المصدر: "تغيير الحكومة سيتم لأن هناك ضغوطاً دولية تقتضي بذلك, فهناك وزراء تورطوا بعمليات فساد, وآخرون ليسوا متورطين في قضايا فساد؛ إلا أنهم لم يظهروا قدرة في تحمل المسؤولية".

وأكد المصدر أن الرئيس هادي يصر على ضرورة تغيير باسندوة وتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة الجديدة, إلا أن هناك أطرافا في أحزاب المشترك ما زالت ترفض تغيير باسندوة.

وأفاد المصدر أن حميد الأحمر يُصر على بقاء باسندوة في رئاسة الحكومة.

وأضاف المصدر: "أعتقد أن أحزاب المشترك ستكون مع ضرورة تغيير الحكومة؛ لأن هناك نصائح دولية تقضي بذلك, وهناك تقرير للبنك الدولي تم تسليمه اليمن بعد مؤتمر لندن لأصدقاء اليمن, وأوصى هذا التقرير بضرورة تغيير الحكومة الحالية بحكومة كفاءات".

وتوقع المصدر أن تتضمن الحكومة المرتقبة وجوها جديدة, مع استبعاد عدد من الوزراء الذين تورطوا في عمليات فساد, وقدموا نماذج سيئة خلال فترة عملهم السابقة, وعلى رأس هؤلاء صخر الوجيه, وزير المالية, وصالح سميع, وزير الداخلية, وعمر الكرشمي, وزير الأشغال, ونبيل شمسان, وزير الخدمة, وعلي العمراني, وزير الإعلام, ومرشد العرشاني, وزير العدل, وسعد الدين بن طالب, وزير التجارة, ومجاهد القهالي, وزير المغتربين, إضافة الى وزراء أخرين بينهم وزير التخطيط, ووزير السياحة, ووزير حقوق الانسان, ووزير الثروة السمكية.

وأفاد المصدر أن هناك إشادات بعدد من الوزراء, علي رأسهم الدكتور واعد باذيب, وزير النقل, والدكتور ابو بكر القربي, وزير الخارجية, وعبدالله عوبل وزير الثقافة, والدكتور أحمد عبيد بن دغر, وزير الاتصالات وتقنية المعلومات, مرجحاً بقاء هؤلاء الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة, إضافة الى وزير الدفاع الذي يتمسك به رئيس الجمهورية.

وتابع المصدر: "سيتم تغيير الحكومة فور توصل هادي الى اتفاق مع أحزاب المشترك, ومن الضروري أن يتم الاتفاق بشكل سريع لأن الدولة اليمنية مهددة بانهيار, وقد لا يستطيع معه دفع مرتبات الموظفين".

وقال المصدر: "المستشارون الاقتصاديون للرئيس هادي يتوقعون حدوث هبوط مفاجئ لسعر الريال أمام الدولار, مشيرين الى خطورة اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي بمختلف أنواعه, قروض ومنح ومساعدات, مع قلة الإرادات وتراجعها, والارتفاع التدريجي الحاصل في أسعار السلع الغذائية, وتناقص احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي اليمني, وعدم ملاحظة أي تحسن في الجانب الاقتصادي للدولة, وللحياة العادية للمواطنين".

وأضاف: "الرئيس هادي مستاء من اداء الحكومة ورئيسها, ومما الت اليه أوضاع البلاد, والمستشارون الاقتصاديون للرئيس لديهم مخاوف كبيرة من تراجع سعر الريال أمام العملة الأجنبية, وخاصة الدولار, بشكل غير مسبوق, وأكدوا بأنه لا يوجد حل سوى تشكيل حكومة كفاءة وطنية جديدة, برئيس مستقل يمتلك القدرة الخبرة والمعرفة العلمية والعملية لإنقاذ اليمن في هذه المرحلة".

وتابع: "المستشارون الاقتصاديون للرئيس هادي دللوا على ما يقولون, بالإشارة الى ان سعر الذهب تراجع في العالم كله الى أدنى مستوى له إلا في اليمن, مرجعين ذلك ضعف إدارة العملية النقدية؛ سيما واليمن الآن تقوم بعملية طباعة للعملة اليمنية بشكل غير معلن, لمواجهة التزاماتها, وثبات الدولار عند سعر 215 ريالا تم بسبب الوفرة النقدية الموجودة التي تدفقت على البلاد خلال ثورة الشباب في صرف التزاماتها الشهرية".

وقال: "هذا سبب استقرار سعر الريال أمام الدولار مدة لابأس بها, لكن الآن بدأ البنك المركزي يغطي السوق بالعملة الأجنبية, وبدأت العملة الأجنبية تتراجع من السوق, وهذا يعني أن الدورة النقدية للعملة المحلية لا تعود الى البنك, وهذه لها عدة أسباب …".

والأحد الماضي؛ أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني تراجعاً في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك؛ إذ قال البنك إن هذه الاحتياطات تراجعت 457 مليون دولار في فبراير الماضي لتصل الى أدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي مع انخفاض صادرات البلاد من النفط بمقدار الثلث.

وأوضحت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية لديه هبط الى 8‚5 مليار دولار في فبراير من 2‚6 مليار دولار في يناير؛ وهو ما يعني أن الأصول الأجنبية في اليمن تُغطي واردات 9‚5 شهراً فقط وبلغ صافي الاحتياطات في شباط 5‚4 مليار دولار.