اعتمادات علي محسن الشهرية تحدث إرباكاً في قيادة ما كان يعرف بالفرقة

يمنات – الشارع

قال لـ"الشارع" مصدر عسكري رفيع إن قيادة المنطقة العسكرية السادسة فوجئت, بعد استلامها الجزئي للمنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع, بالنظام المالي والإداري والعسكري المعمول به داخل الفرقة والمنطقة المنحلتين, اللتين كان يقودهما اللواء الركن علي محسن الأحمر, الذي تم تعيينه مستشارا لشؤون الأمن والدفاع لرئيس الجمهورية.

وأوضح المصدر أنه وجد أن الاعتمادات الشهرية لقادة الكتائب والسرايا, وغيرهم, تتفاوت بشكل كبير, ليست قائمة على آلية صرف محددة وواضحة.

وقال المصدر: "وجد أن اللواء الأحمر كان يعتمد علاوات واعتمادات شهرية, مبالغ مالية ووقود, غير الرواتب مخالفة للوائح المالية والإدارية حيث وجد أن بعض قادة الكتائب يتسلمون اعتمادات شهرية تتجاوز اعتمادات ومخصصات قادة كتائب أخرى, ووجد أن أركان حرب عدد من الكتائب يتسلمون اعتمادات تفوق تلك التي يتسلمها بعض قادة الكتائب, وهذا أمر مخالف للوائح العسكرية".

وأضاف: "هناك المئات من الضباط, يحملون مختلف الرتب العسكرية بينها عقداء وعمداء, يتسلمون اعتمادات شهرية متفاوتة, فهناك ضباط يحملون رتباً متدنية يتسلمون اعتمادات شهرية تفوق تلك التي يستلمها, ضباط يحملون رتبا عسكرية أعلى من رتبهم, لرغم أنهم متخرجون من كلية عسكرية واحدة".

وتابع: "اكتشفنا أن هناك منظمات مدنية, وناشطين حقوقيين وسياسيين ومشائخ, يتسلمون اعتمادات شهرية, مبالغ مالية ووقودا وإعاشات غذائية, من قيادة الفرقة الأولى مدرع وبصورة منتظمة. وهناك شيخ يتقاضى 700 ألف ريال, ونحو 500 لتر وقود شهرياً, وصل, خلال اليومين الماضيين, الى الفرقة وكان يريد أن يُقابل اللواء الركن محمد علي المقدشي, قائد المنطقة العسكرية السادسة, للمطالبة بتلك المخصصات, غير أنه لم يتمكن من ذلك".

وقال: "وجدنا أن اللواء الأحمر كان قد وعد مئات الضباط لتجنيد أولادهم, وهؤلاء استقدموا أولادهم الى شؤون الأفراد في الفرقة, ومنهم من تم اعتماده وتوزيعه على الكتائب, وآخرون لم يتم اعتمادهم, وأمس (الأول) اعتذرت لهم دائرة شؤون الأفراد عن عدم اعتمادهم والوضع الآن متوتر".

وأضاف: "هذه مشكلة كبيرة, والمقدشي ورث تركه اللواء الأحمر, وهي تركه كبيرة, وبالنسبة للجانب المالي, فأنا لم أجد, طيلة خدمتي في السلك العسكري, نظاما مثل انظام المعمول به في الفرقة والمنطقة الشمالية الغربية سابقاً".

وأفاد المصدر العسكري الذي فضل عدم ذكر اسمه, بأن "النظام المالي الذي كان معمولا به في المنطقة الشمالية الغربية والفرقة مختلف عن الأنظمة المالية المعمول بها في بقية الوحدات, العسكرية الأخرى؛ إذ لم يتم, في الفرقة والمنطقة الشمالية الغربية, الالتزام باللائحة المالية التابعة للدائرة المالية بوزارة الدفاع, والتي تحدد الاعتمادات والمخصصات المالية للضباط والقادة العسكريين والجنود".