موظفوا جمارك الحديدة يبدؤون اعتصاما مفتوحا أمام الإدارة العامة للجمارك
يمنات – مجاهد القب
بدأ موظفوا مكتب جمارك الحديدة وعدداً من الدوائر التابعة له أمس السبت اعتصاماً أمام الإدارة العامة للجمارك.
وقال الناشط عبد الله جماح أن اعتصامهم جاء بعد اقتناعهم بالعجز الكلي للسلطة المحلية بالمحافظة عن استرداد حقوقهم التي اتهموا إدارة جمرك الحديدة بالتواطؤ مع رئاسة المصلحة لحرمانهم منها.
ومنع المعتصمون مدير إدارة الجمارك من الدخول وأعلنوا بدء العصيان المدني الذي قالوا أنه آخر السبل المشروعة، والذي لن يتراجعوا عنه، حتى تحقيق أهدافهم.
ويتهم المعتصمون وزير المالية صخر الوجيه بإصدار جملةً من القرارات التي أدت إلى حرمانهم من حقوقهم التي كانوا يتقاضونها والاستئثار بها مع رئيس المصلحة، مطالبين بإلغاء القرارات التي أصدرها "الوجيه" مؤخرا.
ونصب المعتصمون عصر أمس خيمةً أمام بوابة مبنى الجمارك وأصدروا بياناً حددوا فيه مطالبهم.
وحصل "يمنات" على نسخة من البيان فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين" صدق الله العظيم
وقف موظفو مكتب جمارك الحديدة والدوائر التابعة له، على ما يمارس بحقنا من انتهاكات مستمرة، كان لصمتنا الحكيم عاملاً في اشتداد وتيرتها ، واليوم بعد أن أضحت انتفاضة المطالبة بحقوقنا القانونية المشروعة فرضا واجبا، كان لزاما علينا انتزاعها بكافة السبل الديمقراطية المشروعة والتي كفلها لنا الدستور.
وعليه يجب أن يعلم الجميع أن الإضراب عن العمل والاعتصام الذي قررنا البدء فيه لن نتراجع عنه حتى تحقيق كامل مطالبنا، بعد أن بلغ السيل الزبى، ووصلنا حد القناعة، أن لا فائدة ترجى من سلطة هزيلة ورئاسة مصلحة فاسدة، أنشبت أظافرها في حقوقنا لتمتص كل حياة، وبعد أن ابتلعت كافة الموارد التي كفلها لنا القانون والقرارات الوزارية السابقة، وإنا اليوم نخاطب كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الوقوف معنا مناصرة لقضيتنا العادلة.
وعليه فإن مطالبنا تتمثل في:
1. تثبيت كافة المتعاقدين بمكتب جمارك الحديدة والدوائر التابعة له ، حيث وقد مضى على بعضهم أكثر من خمسة وعشرين سنة.
2. إعادة التعيينات بالقيادات الجمركية بالمحافظة لمستحقيها وفقاً للكفاءات والمؤهلات ، مع منح الأولوية لأبناء المحافظة وإبعاد الفاسدين منهم .
3. إلغاء قرارات التعيين الصادرة من رئيس المصلحة لأقاربه وأصدقائه.
4. إعادة النظر في التأمين الصحي بحيث يكون تأمينا شاملا ، وان يشمل الموظفين المتعاقدين .
5. إلغاء قرار وزير المالية رقم 149 الخاص بتفويض رئاسة المصلحة بتوزيع نسبة الحافز الـ 1% ، وعودة الأمر إلى ما كان عليه.
6. إعادة توزيع الغرامات 40% طبقا لقرار وزير المالية رقم 249 لسنة 1990م ، وإعادة ما استحوذت عليه رئاسة المصلحة بالقيادة الحالية للمصلحة.
7. إعادة حساب الصندوق المشترك الخاص بمكتب جمارك الحديدة والدوائر التابعة لها ، والذي صادرته رئاسة مصلحة الجمارك وضمته إلى حسابها بموجب التعميم رقم 111/ 14 لسنة 2012م ، حيث ولديها نفس الحساب ،وحرمت موظفي المحافظة من حقوقهم القانونية.
8. حقوق موظفي مكتب الجمارك والدوائر التابعة لها بالمحافظة من حصة رسوم المبيعات ، والذي استحوذت عليه رئاسة المصلحة دون وجه حق.
9. تضمين موظفي المكتب والدوائر التابعة له من المبالغ المحصلة من التربتك والجعالة، والتي استبعدوا منها خلال العامين الماضيين.
صادر عن:
موظفي مكتب جمارك الحديدة والدوائر التابعة له
18/05/2013
