صندوق النقد الدولي يحث الحكومة على وضع برنامج لاستيعاب قرض بـ500 مليون دولار
يمنات – الأولى
حث صندوق النقد الدولي الحكومة اليمنية على وضع برنامج اقتصادي قبل تقديمه قرضا يقدر بـ500 مليون دولار.
وقال إن المحادثات متقدمة جدا مع الحكومة لوضع اتفاق يضمن استيعاب هذا القرض.
وقال مسعود احمد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لقاء مع رويترز: "الحكومة هناك بحاجة للموافقة على برنامجها الاقتصادي"، والذي وصفه بأنه في "مرحلة متقدمة".
وأضاف احمد:"قريبا سيكونون قادرين على القيام بذلك مع فريقنا والذي هو على استعداد لوضع اللمسات الأخيرة على المحادثات وآمل أن يكون هذا قريبا، لأن اليمن تواجه واحدا من أصعب الأوضاع وان حجم المساعدات تعتمد على البرنامج الذي سيتم وضعه".
وقالت رويترز: "إن الانتعاش الاقتصادي في اليمن – تأتي أفقر دولة عربية بعد موريتانيا- لا يزال هشا خاصة مع وجود الهجمات المتكررة على أنابيب النفط ، مما يؤثر سلبيا على أكثر إيرادات الميزانية حيوية، وفي العام الماضي تعهدت دول الخليج الغنية والحكومات الغربية وجهات مانحة أخرى بتقديم 7,9 مليار دولار من هذا المساعدات و الذي وصل إلى الآن.
وقال احمد: "من المهم لتلك الجهات الوفاء بتلك التعهدات، تقديم بعض التمويل كدعم الميزانية والتي ستحتاج لدعم مالي بدلا من تمويل المشاريع الصغيرة خارجها".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع عجز الميزانية في اليمن إلى 5,8 من إجمالي النتائج المحلي هذا العام في اكبر فجوة منذ العامين 2000 و 2010 ، حيث بلغ 5,5% ، ويرى البنك أن العجز في الميزانية سيتقلص إلى 3.7% من الناتج الإجمالي المحلي في 2014.
