فريق الحكم الرشيد ..يوصي بتقاسم المناصب العليا للدولة مناصفة بين الشمال والجنوب في حال بقاء الوحدة
يمنات – متابعات
أوصى فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار في اليمن بتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الوحدة , كما اوصى بمادة دستورية تمنح المرأة 30% من مقاعد سلطات الدولة الثلاث و20% للشباب.
وطالب في تقريره المرفوع للجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني باعتماد 30 مادة دستورية حول قضايا الحكم الرشيد.
واقر الفريق نصا دستوريا بعدم منح حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة، ومادة أخرى بعدم الحصانة في جرائم الفساد مطلقا.
ووافق فريق الحكم الرشيد اليوم على إلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية على معالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم أي مخالفات.
نص توصيات فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني:
1. النص في الدستور على أن لا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً
2. النص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها.
3. النص في الدستور على تجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع الضوابط والعقوبات الرادعة.
4. النص في الدستور على تجريم التهريب بكافة أشكاله .
5. النص في الدستور على أن لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة.
6. النص في الدستور على اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
7. النص في الدستور على أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون .
8. النص في الدستور على إلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية على معالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم أي مخالفات.
9. النص في الدستور على وجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعات الاستخراجية .
10. النص في الدستور على أن يمنع دفن أي نفايات مشعة أو كيميائية أو نووية داخل البلاد.
11. النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الوحدة .
12. تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخارج الحزب والمنظمة.
13. يكون للأحزاب السياسية هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها من شخصيات نزيهة غير حزبية. تقوم بتسجيل الأحزاب وتقييم أدائها.
14. يكون لمنظمات المجتمع المدني هيئة مستقلة ينتخب أعضائها من شخصيات نزيهة غير حزبية وتقوم بتسجيل منظمات المجتمع المدني وتقييم أدائها.
15. تدعم الحكومة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مالياً في إطار الموازنة العامة ويحظر على الأحزاب والتنظيمات السياسية استلام أي تمويل خارجي كما يحظر على منظمات المجتمع المدني استلام اي تمويل خارجي غير ذي غرض تنموي.
16. تجريم استغلال المال العام والإعلام العام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة بعينها ويحظر على الحزب أو الائتلاف الحاكم تقاسم الوظيفة العامة في ما دون المناصب السياسية العليا.
17. يكفل الدستور حق المواطنين في تنظيم أنفسهم في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز الإرادة الشعبية.
18. يكفل الدستور للمواطنين حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة .
19. يضمن القانون وجود الأبعاد الثقافية والتربوية لمبادئ الحكم الرشيد.
20. النص في باب التعريفات و المفاهيم بأن يعرف لفظ ”المواطن“ بأنه يمثل كل مواطن يمني (ذكرٌا أ و أنثى).
21. يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، و تمثيل الشباب بنسبة لا تقل 20% في سلطات الدولة الثلاث.
22. إلى جانب النصوص الدستورية لابد من وضع سياسة وطنية تعكس صورة إيجابية للمرأة والشباب تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضدهما.
23. تضمن الدولة إلزامية و مجانية التعليم الأساسي و مجانية التعليم الثانوي و الجامعي و الفني-التقني، و تتخذ الإجراءات المحققة لذلك.
24. تلتزم الدولة بمجانية الصحة و تعزيز و تفعيل الإطار التشريعي و التنفيذي لخدمات الرعاية الصحية الأولية و خدمات الصحة الإنجابية.
25. نص دستوري يجرم أية سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور و القوانين أو تعطيل أحكامهما.
26. نص دستوري يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات و يمنع تغول أي سلطة على أخرى .
27. نص دستوري يحرم و يجرم الجمع بين السلطة و التجارة.
28. فصل العمل الحزبي عن العمل المدني، والنص على تحييد الوظيفة العامة و تحريم احتكارها أو استغلالها.
29. النص في الدستور على استقلالية ووحدة القضاء، بحيث يكون القضاء هو المختص الوحيد للفصل في المنازعات أيٍ كانت.
30. النص على أن تولى مناصب المحكمة العليا و مجلس القضاء بالانتخاب المباشر من قبل الجمعية العمومية، المكونة من جميع القضاة بمختلف درجاتهم، وفقاً لنظام انتخابي خاص.
(توضيح دستوري مبادئ الحكم الرشيد هي: المساءلة ,الشفافية , الاستجابة , المساواة والعدالة,الكفاءة والفعالية ,سيادة القانون ,توسيع المشاركة وبناء التوافق الداخلي).