وزير المالية يتجاهل إضراب موظفي الوزارة في المحافظات ويسعى جاهدا لأخونة ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات

يمنات – خاص

تشهد مكاتب وزارة المالية في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية إضرابا عن العمل منذ نهاية شهر مارس الماضي، بسبب تعنت وزير المالية في الاستجابة لمطالب الموظفين.

وكان لجنة التواصل المنبثقة عن نقابات مكاتب المالية في المحافظات قد أمهلت الوزير عشر أيام للرد على مطالب عمال وموظفي المالية التي وعد بدراستها، إلا أن الوزير تجاهل مطالبهم، ما أضطرهم لإعلان الإضراب عن العمل ابتداء من الـ28 من مايو الماضي.

ويطالب موظفي مكاتب المالية في المحافظات بمساواتهم في الحوافز والمكافأت التي تصرف لموظفي ديوان الوزارة، ومنحهم بدل رقابة نظير الدور الرقابي والاشرافي على الموارد والاستخدامات، وتعميم التأمين الصحي المعمول به في ديوان الوزارة على المكاتب في المحافظات.

وكانت لجنة التواصل قد تسلمت في شهر يناير الفائت مذكرة بتلك المطالب، ووعد بدراستها مع المختصين في الوزارة، والرد عليها في موعد أقصاه شهر، حسب بيان لنقابات عمال وموظفي مكاتب المالية في المحافظات صدر في الـ14 من الشهر الماضي.

وأكد البيان أنهم سلموا مذكرة تعقيبية بنفس المطالب لمكتب الوزير في الـ30 من مارس الماضي، وتم تحديد موعد للقاء بلجنة التواصل في الـ13 من الشهر الماضي، إلا أن الوزير تخلف عن الحضور، ما أضطر العمال والموظفين لإعلان الإضراب المفتوح منذ الـ28 من مايو الماضي.

ولا يزال عمال وموظفي المالية مستمرون في إضرابهم مؤكدين على تحقيق مطالبهم، وضرورة تثبيت المتعاقدين في مختلف مكاتب الوزارة والذين مضى على التعاقد مع بعضهم سنوات.

وفي الوقت الذي يتجاهل فيه الوجيه المطالب الحقوقية لموظفي وعمال مكاتب الوزارة في المحافظات، يمضي قدما في مشروع أخونة وزارة المالية، بتعيين كوادر بمعايير حزبية في مناصب عليا في الوزارة، كان أخرها تعيين وكلاء ووكلاء مساعدين لا تنطبق عليهم شروط شغل تلك المناصب.

كما أن وزير المالية الذي يتجاهل مطالب موظفي الوزارة الحقوقية المكتسبة بقوة القانون، يسعى جاهدا لتبديد أموال الدولة بصرفها لجمعيات حزبية و لبناء جامع في جامعة الإيمان المملوكة لرجل الدين عبد المجيد الزنداني القيادي المتشدد في تجمع الإصلاح.

وفي الوقت الذي يرفض الوجيه مجرد النضر في تثبيت عددا من المتعاقدين الذين مر على عملهم سنوات في مكاتب الوزارة، يعين موظف في الوزارة مديرا لا دارتين في ديوان الوزارة ويصرف له سيارتين، قبل أن يعينه وكيلا مساعدا للوزارة.

وتعد وزارة المالية من الوزارات التي تشهد حملة احلال لكوادر تجمع الإصلاح في إدارات وأقسام ديوان الوزارة ومكاتب المحافظات، بدلا عن العديد من الكوادر الكفؤة والمؤهلة والنزيهة في الوزارة، دون النظر لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة.