مقترح بمنع الرئيس وكبار المسئولين تعيين اقاربهم بالجيش والامن والمخابرات
يمنات – متابعات
اقترح فريق عمل بناء اسس الجيش والامن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني من رئيس الجمهورية وكبار المسئولين من تعيين اي من اقاربهم في اي مناصب قيادية في الجيش والامن والمخابرات .
وجاء في مقترحات الفريق المقدم للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل "لا يحث لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.
كما اقترح الفريح انشاء مجلس اعلى للدفاع الوطني والامن القومي على ان يحدد الفريق قوامه واختصاصته في الفترة القادمة .. مطالبا بتحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي وحظر المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالإقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي.
واكد الفريق على ضرورة تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وان يحدد القانون أقصى العقوبات منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة والخيانة العظمى الى جانب تحريم تسخير القوات المسلحة والأمن والمخابرات لصالح حزب أو جماعة أو فرد وصيانتها من كل صور الانتماءات الحزبية وذلك ضماناً لحياديتها ويخضع القادة العسكريين للإقرار بالذمة المالية لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
واوضح الفريق في تقريره ان القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها ووحدة وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها الجمهوري في حين يعتبر الأمن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم .. لافتا الى ان وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب وأمام سلطات الدولة ويحدد القانون حجمها والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي والمهام والملاك البشري والمادي لكل مكوناتها وتحديد مسرح العمليات والنظام المالي والإداري الثابت وشفافية الرقابة المالية من السلطة التشريعية ومن المفتش العام العسكري.
وشدد على ضرورة ان ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد وخدمة الدفاع الوطني والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والأمن، معتبرا القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم .
واكد التقرير على ضرورة ان يكون أعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم وغير قابلين للعزل إلا طبقا للقانون ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
وطالب بحماية منتسبي القوات المسلحة والأمن من المسائلة بسبب أدائهم لواجباتهم طبقاً للقانون وعدم تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم في أداء واجباتهم ومحاسبتهم عند ارتكابهم لأي تجاوز للقانون.
وحول اصدار القوانين دعا الفريق الى مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والأمن والمخابرات. وإصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد و متطلبات الهيكله الجديدة .
واوصى بتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، وفي مقدمتها عودة المبعدين قسراً وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صناديق التقاعد التابعة للقوات المسلحة والأمن، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد.
وشدد على تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية, وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات وكذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المحسوبيات الأخرى المتمثلة بالقرابة والمصلحة والوساطة وتفعيل نظام التقاعد لكل من بلغ الأجلين.
وطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية وتوريد المعاشات أو الخصميات أو المستحقات التي لا تصل إلى الجنود أو الصف أو الضباط، للخزينة العامة وسرعة إنهاء الازدواج الوظيفي من خلال التقنية الحديثة ومنها إدخال نظام البصمة الوظيفية في المؤسستين العسكرية والأمنية.
كما طالب التقرير بالرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وكذلك جرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياً وعلمياً وصحياً وسرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون وهم – من انتهت محكوميتهم – من ليس في حقه حكم قضائي – المعتقلون لأسباب سياسية.
وبشأن مصلحة السجون اوصى الفريق بفصل السجناء عن بعضهم حسب طبيعة الجريمة والعمر وتوفير الرعاية الكاملة للأحداث وسجن خاص يستوعب العدد الكبير من النساء ومعالجة وضع السجناء الذين قضوا محكوميتهم ولا زالوا في السجن ودراسة تحديد تبعية المصلحة لوزارة العدل او رئاسة الوزراء مع الاخذ بتجارب بعض البلدان الناجحة في هذا الجانب.
كما اوصى بضم حرس الحدود الى وزارة الداخلية وترك مسؤولية المنافذ البرية من اختصاص وزارة الداخلية ممثلا بخفر السواحل وانهاء حالة التداخل والتنازع في الاختصاص والواجبات.