السعودية تغيّر خط الترحيل خشية من الحوثي و التحويلات المالية الخارجية تتراجع مهددة الاقتصاد اليمني

يمنات – الأولى

يواجه الآلاف من اليمنيين في المملكة العربية السعودية، عقوبة السجن والغرامة، بعد عدم مقدرة السلطات اليمنية في الرياض على استيعاب معاملاتهم, والتي من المفترض على أساسها أن يعودوا إلى أرض الوطن مع قرب انتهاء المهلة التي أعلنتها المملكة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المقيمة على أراضيها تماشياً مع قانون العمل الصارم والذي تم تعديله مؤخراً.

وقالت مصادر "الأولى" في السعودية "إن  السلطات اليمنية عبر سفارتها بالرياض قامت بمنح المتخلفين الذين يقيمون في المملكة بصورة غير قانونية تصاريح مرور تمكنهم من العودة إلى اليمن عبر التنسيق مع السلطات السعودية التي تسير يومياً 7 حافلات لنقلهم إلى البلد عبر منفذ حرض الحدودي".

وتقول معلومات "إن السلطات السعودية وافقت على خروج المغتربين عبر منفذ حرض بعد أن كانت قد قررت ترحيلهم إلى نجران لتتولى بعدها السلطات اليمنية مسألة دخولهم الأراضي اليمنية, الأمر الذي جعل السلطات اليمنية تضغط على الجانب السعودي, لتحويل ممر دخول هؤلاء عبر منفذ حرض خشية من أن يستقبلهم الحوثيون, مما يشكل خطراً على أمن الدولتين" حسب المصادر.

وقالت هذه المصادر إن "السفارة اليمنية في الرياض أوقفت بشكل مفاجئ إصدار تصاريح المرور مما يشكل أزمة خانقة ومأساوية لآلاف اليمنيين الذين سيواجهون مخاطر السجن والترحيل بعد انتهاء المهلة المحددة".

وقامت السلطات السعودية بتجهيز استراحات خارج المدن وتحويلها إلى سجون ترحيل كبيرة تستطيع استيعاب العدد الكبير الذي يتوقع أن يتزايد مع بدء انتهاء مهلة التصحيح.

مصادر في السفارة اليمنية قالت أيضاً إن "الجانب السعودي متعاون, بينما الحكومة اليمنية لم تكلف نفسها عناء تقديم أي نوع من التسهيلات لليمنيين الراغبين في المغادرة, حيث يقول أحد المواطنين إنه حين طلب تصريح للمغادرة رد عليه أحد المسؤولين في السفارة اليمنية: وأنتم مثل ما دخلتم أخرجوا".

وتقول المصادر إن "الجانب اليمني مكتف بعدد الرحلات اليومية التي ينفق عليها الجانب السعودي بحيث كان بإمكان الجانب اليمني زيادة الرحلات عبر الاتفاق مع شركات نقل بري وبالتنسيق مع السعوديين, لكن عملية إجلاء الرعايا تعثرت بسبب ما قال البعض إنه تقصير واضح من السلطات اليمنية تجاه رعاياها".

ومع توقف إصدار التصاريح منذ 10 من شعبان أي قبل انتهاء المهلة بأسبوعين عبر الكثير من المواطنين اليمنيين عن استيائهم من تعامل السلطات اليمنية مع قضيتهم, إذ أن بعض المواطنين يتم إصدار تصاريح مرور لهم عبر الوساطات.

وقال لـ"الأولى" أحد المتضررين وهو أربعيني مصاب بالسكر إنه "انتظر أمام السفارة اليمنية منذ الصباح للحصول على تصريح إلى قبيل المغرب لكن لا أحد يلتفت له".

وعقب آخر وهو من بعدان محافظة إب أنه "استبشر خيراً بالمهلة التي منحت لهم, وأنه لا يريد سوى (الخروج المشرف), فلماذا تتعامل السلطات اليمنية معنا بهذا الشكل, ولماذا تريد منا أن نظل أسرى الخوف من الاعتقال".

وأضاف: "لأن ما سنتعرض له من إهانات بسبب بقائنا سيكون ذنب السلطات اليمنية التي لا تريد إيجاد حل لنا, إذ أننا سنسجن لمدة 6 أشهر نقضيها كفترة عقوبتنا قبل ترحيلنا"، حد قوله.

إلى ذلك، حذر عبد القادر عائض وكيل وزارة المغتربين في اليمن من تضرر الاقتصاد اليمني المتعثر أصلاً جراء تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في السعودية.

ونقل موقع منظمة "يمانيو المهجر" أن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين غادروا السعودية بالفعل، ومن المتوقع مغادرة آلاف آخرين في الأسابيع القادمة قبيل حملة مزمعة على المغتربين المقيمين بشكل غير قانوني في المملكة.

وتوقع المسؤول اليمني أن يلحق ذلك مزيداً من الضرر بالاقتصاد اليمني الذي يعتمد على تحويلات المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدر البنك الدولي تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بنحو 1.4 مليار دولار، وهو ما شكل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن. ويبلغ عدد سكان اليمن 25 مليون نسمة يعيش ثلثهم على أقل من دولارين للفرد يومياً.